عرض اراء بعض الخبراء بتاريخ 8 اكتوبر
وظهرت توقعات باحثين و مهتمون بالشأن الاقتصادى تفضل أو ترجح اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بعد توقف هبوط مستويات التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية من المنح والودائع و المساعدات الخليجية و مصادر الدخل الأخرى مثل السياحة و الصادرات .
وقال هاني جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار ” فاروس “، أن إنخفاض الاحتياطي الاجنبي يشكل ضغطا قويا علي الحكومة المصرية والبنك المركزي خلال الفترة الحالية.
وأضاف ” لا توجد بدائل لدي البنك المركزي سوي تخفيض سعر صرف الجنية أمام الدولار، واتجاه الحكومة لفرض قيود جديدة علي الاستيراد “.
وأشار جنينة إلي أن قيود الاستيراد ستضعف السوق وترفع معدلات التضخم بشكل أعلي من تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذى الذى توقع حدوثه خفض خلال الشهرى الجارى.
وقال إن الحكومة عليها التزامات كثيرة قبل نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، سواء سداد سندات دولية أصدرتها مصر و اكتتبت فيها دولة قطر أوجزء من مستحقات متأخرة لصالح الشركات الأجنبية .
وتوقع جنينة أن تتجه وزارة المالية لطرح السندات الدولارية خلال الشهر المقبل، نتيجة الاحتياج المتزايد للنقد الأجنبي لمواجهة طلبات الاستيراد والالتزامات الحكومية.
وأضاف جنينة أن حكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء ستتبع سياسات أكثر إنكماشية لتخفيف الضغط علي الدولار والسيطرة علي معدلات التضخم، وتوقع أن يصل السعر الرسمى للدولار 8 جنيهات بنهاية 2015 و 8.5 جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.
وأعلن البنك المركزي اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام 9.21% فى سبتمبر الماضى مقابل 7.88% فى أغسطس السابق له.
قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى، أن أسباب تأخر المركزى لخفض قيمة الجنيه خلال الشهور الماضية تعود إلى الاعتبارات الاجتماعية وعدم زيادة الأعباء المواطنين.
وأضاف حسنين،أن معدل التراجع فى الأحتياطى لا يمثل أزمة ، لأن معدلات تراجعه كانت أكبر فى فترة سابقة ووصل مستوى 13 ملياردولار فى فبراير 2013 وقت تولى هشام رامز منصب محافظ للبنك المركزى ، لكن هذا لا يعنى إنكار إن الاقتصاد المصرى فى مأزق “.
وخفض البنك المركزي خلال 2015 سعر صرف الجنيه أمام الدولار 3 مرات ليصل إلى 7.73 جنيه بالبنوك مقارنة بـ 7.23 جنيه بداية العام.
وسجلت الإيرادات السياحية فى الفترة من ” يناير – أغسطس” من العام الجارى 4.6 ملياردولار بزايدة طفيفة تصل 4 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى .
بينما استمر هبوط حصيلة الصادرات البترولية خلال ” يناير – أغسطس ” 19 % لتسجل 12.5 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار فى الفترة المقابلة من 2014 .
وقال ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق، أن الحكومة في حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة لا تقل عن 1.5 مليار دولار ، لمعالجة أزمة انخفاض الاحتياطى الأجنبى .
وأضاف أن الاسراع فى الاقتراض من صندوق النقد الدولى فى ضوء حصة مصر فى الصندوق البالغة 1.6 مليار دولار ، من الحلول الأخرى قصيرة الأجل التي يمكن أن تلجأ إليها الحكومة.
وأشار السعيد إلي أن أسعار الفائدة على الاقتراض من الصندوق لن تتعدى 1.2% وهى الأقل تكلفة مقارنة بطرح سندات دولارية جديدة فى السوق العالمى .
و طرحت وزارة المالية في يونيو الماضي سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار وكوبون قدره 5.875% و بعائد قدره 6% وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الاصدار إلى 4.5 مليار دولار.
وأوضح السعيد أن النقد الدولي ليس لديه أسباب تمنع لاقراض الحكومة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى التي تنفذه .
و طالب الحكومة بوضع إجراءات حازمة لعمليات الاستيراد فى ظل تراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي و اقتصاره على السلع الانتاجية الضرورية، بهدف ترشيد الاستيراد بنسبة 25% كحد أدنى خلال المتبقى من العام المالى الجارى .
وأشاد صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثتة لـ “القاهرة” الشهر الماضي بالدور الذي يقوم به البنك المركزي والحكومة للقضاء علي السوق الموازي لأسعار الصرف، مطالباً بمرونة أكبر في سعر صرف الجنية أمام الدولار، وسرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والحد من الزيادة في عجز الموازنة.
الازمة تطال القطاع الدوائى
بنك مصر يعد الشركة المستوردة بتدبير 35 مليون جنيه للإفراج عن الشحنة
مصدر: الأزمة تتكرر خلال أسبوعين بعد التعاقد على 30 ألف عبوة جديدة
تواجه شركة “ايبيس فارما المستوردة للعقار الأمريكى لعلاج فيروس “سى” سوفالدى” لصالح وزارة الصحة صعوبة فى تدبير 4.4 مليون دولار تعادل 35 مليون جنيه ما أدى إلى تأخر شحنة تضم 16 ألف عبوة من عقار سوفالدى بالجمارك منذ 8 أيام.
وعلمت “البورصة” أن بنك مصر وعد الشركة المستوردة بتدبير المبالغ الدولارية اللازمة لتحويلها إلى الشركة الموردة بعد تدخل وزارة الصحة لإنهاء الأزمة على إثر اختفاء العقار من جميع مراكز الكبد.
وقال مصدر بالوزارة إن أزمة تعطل “سوفالدى” بالجمارك ستتكرر خلال أسبوعين على أقصى تقدير نظراً لتعاقد شركة ايبسى على استيراد ما يتراوح بين 25 و30 ألف عبوة جديدة بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار.
وقال مهاب جزارين، الرئيس التنفيذى لشركة فارما أوفرسيز، المسئولة عن توزيع عقاقير سوفالدى لوزارة الصحة والصيدليات، إن الشحنة متوقفة فى المطار منذ 30 سبتمبر الماضى ولم يتم الإفراج عنها رغم اختفاء الدواء من مراكز الكبد.
وأوضح جزارين أن جميع الشركات تواجه أزمة فى نقص الدولار خاصة بعد قرار البنك المركزى بتحديد سقف إيداع وسحب الدولار لكن الأمر يختلف اليوم نظراً لأهمية الدواء، مضيفاً “نضطر لاقتسام العبوات المتوفرة على المرضى لتجنب خطورة التوقف عن تناول العقار”.
وتوقع أن تتفاقم الأزمة حال عدم تدخل الحكومة للإفراج عن الشحنة وعدم إعطاء أولوية للشحنة المقبلة البالغة نحو 30 ألف عبوة والمقرر استلامها خلال أسبوعين على الأكثر.
وتلبى شحنتا سوفالدى العالقة بالمطار والمقبلة احتياجات مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة لمدة شهر.
وكانت وزارة الصحة تعاقدت مع شركة جلياد الأمريكية على استيراد 225 ألف عبوة من العقار الأمريكى سوفالدى نهاية 2013،
اظن شبعتم اراء تخلو من التفائل نفسى اقرا تقارير متفائلة من حضراتكم اكيد فيه مواطن قوة فى الاقتصاد المصرى تدعوا للتفائل
-