منقول عن جريدة المصرى اليوم
بدأت الحكومة إعداد مشروع موازنة السنة المالية المقبلة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ على أساس سعر صرف ٨.٢٥ جنيه للدولار، مقابل ٧.٧٥ جنيه في السنة المالية الجارية، بحسب مصادر، وتعاني مصر أزمة متصاعدة في الدولار، نتيجة نقص المعروض منه، ما أدى لارتفاع سعره مقابل العملة المحلية.
نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين حكوميين، الإثنين، أن سعر الصرف المقترح في الموازنة الجديدة يعنى أن الحكومة ستتجه بشكل مباشر نحو تخفيض سعر الصرف الرسمى للعملة عن مستواه الحالى، في خطوة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
و من المقرر أن ينخفض سعر الجنيه بنحو 42 قرشًا في الموازنة الجديدة، حسب خطة الحكومة، وهو ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، الذين تتراواح رواتبهم حول 1200 جنيه، الحد الأدنى للأجور، ويساوي مبلغ 1200 جنيه، نحو 145.4 دولارًا، بالسعر المتوقع للدولار، منخفضًا بـ7.8 دولارًا عن السعر الحالي، إذا كان يساوي نفس المبلغ نحو 153.2 دولارًا، وبذلك سيتنخفض القدرة الشرائية للمبلغ بنحو 64 جنيه مصريًا.
الأمرى نفسه ينطبق على من يكون دخله الشهري نحو 2000 جنيه، إذا يساوي المبلغ بسعر الدولار الحالي نحو 255 دولار، وبالسعر المتوقع في الموازنة الجديدة سينخفض المبلغ إلى نحو 242 دولار، وستنخفض القدرة الشرائية بحوالي 13 دولار، أي نحو 107 جنيهًا.
ويري الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة، يأتي ضمن الارتباك والتخبط، في القرارات الاقتصادية، الذي تعاني منه الحكومة، مشيرًا إلى أن «قضية الجنية والدولار، عرض لمرض أكبر متعلق بأزمة هيكلية وخلل في الاقتصاد المصري»