14/12/2008




ابتكرت إحدى وكالات السيارات العالمية طريقة جديدة لتسويق سياراتها بعد التراجع الكبير في المبيعات في الفترة الأخيرة، إذ أغرقت هواتف المواطنين الخليوية برسائل إلكترونية، تدعوهم فيها إلى اغتنام فرصة اقتناء سيارة جديدة.

وأجبر انخفاض مبيعات السيارات 40 % في بعض الشركات، الوكالات على ابتكار طرق تسويقية جديدة للحد من الخسائر.

وفيما لجأت الوكالات العالمية إلى حكوماتها لدعمها مالياً، يتجه الوكلاء السعوديون إلى وضع حوافز تقنع المستهلك بالشراء، من قبيل الإعلان عن تحمّل أقساط أو الاستغناء عن الدفعة الأولى، والتنازل عن بضعة آلاف من الريالات.

وحضّت إحدى الوكالات في رسائلها المستهلكين على اقتناء سيارة من طريق الإيجار المنتهي بالتمليك، على أن تتحمل الوكالة دفع القسط الأول والمصاريف الإدارية.

واعتبر مراقبون أن تداعيات أزمة المال العالمية "بدت واضحة على سوق السيارات، خصوصاً مع طلب شركات عملاقة مساعدات مالية من حكوماتها، خوفاً من الانهيار التام".

وأكد ممثل مبيعات إحدى الشركات اليابانية في تصريحات أوردتها صحيفة الحياة اللندنية عبر موقعها الإلكتروني "انخفاض مبيعات الوكالة في الفترة الماضية، بنسبة 40 % مقارنة بمبيعات شهر رمضان المبارك". وأوضح أن «بعض الوكالات يلجأ إلى خفض أسعار طرازات السنة الحالية، للتخلص من المخزون لديها، وإفساح المجال أمام طرازات 2009».

ولفت إلى أن أسعار السيارات الأمريكية "بدأت في التراجع، لكن ذلك لا ينطبق على السيارات اليابانية، التي لا تزال تحافظ على سعرها"، متوقعاً "انخفاضها مع بداية السنة المقبلة».

وذكر مندوب مبيعات في شركة عبداللطيف جميل، أن الأسعار في السعودية لم تنخفض كما في بلد المنشأ، وعلى رغم الانخفاض فيها رفعت وكالات، أسعار بعض الأنواع، معتبراً أن ذلك استغلال من الوكلاء.

وأشار إلى أن أرباح الشركات من بيع السيارة بالتقسيط أو التأجير التمويلي تبلغ نحو 49 % أو أقل قليلاً، مرجحاً أن يتجه المستهلك إلى شراء سيارة مستخدمة، في ظل عدم تجاوب الوكلاء مع الأزمة المالية وخفض الأسعار.

وأشار مصدر في أحد المصارف العاملة في بيع السيارات عبر الإقراض، إلى "تراجع المبيعات بنحو 60 %، مقارنة بالشهور الماضية".