الموضوع: المشترون يواجهون التجار بحملة "خلوها تصدي وموديلها يعدي"

قال فيندلين فيدكينج رئيس شركة "بورش" الألمانية لصناعة السيارات الرياضية إن على شركته الاستعداد لربط الأحزمة على البطون" في إشارة إلى ضرورة خفض النفقات والتعامل بجدية مع التراجع الكبير في المبيعات.

وذكر تقرير مجلة "أوتوموبيل فوخيه" الألمانية أن "بورش" قررت خفض الإنتاج لمواجهة تراجع المبيعات ونقلت عن رئيس الشركة قوله "أمامنا طريق وعر لا نعلم حتى الآن مدى طوله".

وأكد التقرير عزم رئيس الشركة على اتخاذ خطوات فعالة لخفض النفقات بعد أن تراجعت قيمة المبيعات في الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى نهاية نوفمبر الماضي من 2.3 مليار يورو إلى نحو ملياري يورو.

كما انخفض عدد السيارات المباعة خلال تلك الفترة بنحو 5500 سيارة إلى 25200 سيارة رياضية ورباعية الدفع.

وفي الإطار نفسه ، أعرب رئيس الشركة عن تفاؤله إزاء طرح السيارة الجديدة "باناميرا" خلال نهاية الصيف المقبل وإمكانية ارتفاع مبيعات الشركة خلال العام المالي الجاري.

ده كلام رئيس شركة من أكبر الشركات في العالم , شوفوا بقه كلام رؤساء الشركات في مصر بيقولوا أيه

قال إسماعيل مخلوف مساعد مدير التسويق في شركة "المنصور" الوكيل الحصري لسيارات "جنرال موتورز" في مصر إن المبيعات تراجعت بشدة خلال الشهور الثلاثة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية وكثرة ماتردد في مصر عن ضرورة انخفاض الأسعار نظراً لانخفاضها في الخارج.

واعترف مخلوف لـContactCars.com بانخفاض مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية نتيجة للركود وكثرة الكلام عن انخفاض الأسعار ، وكذلك الترقب الذي يسود السوق المصري نتيجة لانخفاض الأسعار عالمياً.

ويشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب انتظاراً لتراجع أسعار السيارات الجديدة على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة، التي دفعت العديد من الشركات العالمية التي لديها وكلاء في مصر إلى تخفيض إنتاجها والبحث عن سبل متعددة لتصريف مخزونها من السيارات.


كابتيفا أحد منتجات شيفروليه في مصر
ونفى مساعد مدير التسويق في "المنصور" حدوث أي انخفاض في أسعار سيارات "شيفروليه أو أوبل" في مصر باستثناء "فيكترا" فقط ، مؤكداً أن المخزون من سيارات 2008 ، وكذلك 2009 التي تم طرحها قبل ثلاثة شهور تم شرائها أو تجميعها على الأسعار القديمة ، "كما أنه من غير المنطقي أن نخفض الأسعار وقد تم شرائها بسعر مرتفع ، لكننا نقدم حاليا تسهيلات وهدايا وعروض عند الشراء".

كما شدد مخلوف على استحالة تخفيض الأسعار عند التخلص من المخزون الموجود حاليا ، مشيرا إلى أن جميع شركات السيارات في مصر لا يمكنها أن تخفض أسعار سياراتها لكنها سوف تستورد أو تجمع عدد أقل بسبب الركود الحالي مع الحفاظ على ثبات السعر.

أرجع عدد من منتجي وموزعي السيارات في مصر عدم تراجع أسعار السيارات رغم حالة الركود التي أصابت شركات السيارات العالمية إلى وجود مخزون من السيارات لدى الشركات بجانب ارتفاع قيمة العملات الأجنبية كالين واليورو أمام الدولار، بما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة.

وقال الدكتور رءوف غبور الرابطة المصرية لمنتجي وموزعي السيارات ورئيس شركة "غبور أوتو" الوكيل الحصري لسيارات "هيونداي" في مصر إن الموردين العالميين رفضوا خفض أسعار السيارات، وقطع الغيار المستوردة، رغم حالة الركود التى أصابت معظم شركات السيارات، مضيفًا أن شركته فشلت فى إقناع 12 موردًا أجنبيًا بخفض أسعارهم.وذلك حسبما ذكرت صحيفة "المصري اليوم".

والأسعار لم تنخفض في مصر على الرغم من تراجع أسعار السيارات في الأسواق العالمية نتيجة ضعف إقبال المستهلكين على الشراء في ظل الأزمة المالية العالمية التي تلقي بظلالها على الاقتصاديات العالمية ، ما دفع المستهلكين لاتهام تجار ووكلاء السيارات بالجشع نتيجة رغبتهم في استمرار البيع بنفس الأسعار المرتفعة رغم انخفاضها عالمياً.

وأشار غبور إلى أن أسعار السيارات فى مصر لم تتراجع لوجود مخزون لدى الشركات المنتجة منذ فترة ما قبل الأزمة العالمية، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية أمام الدولار، فالين الياباني ارتفع بنسبة 20 % أمام الدولار، ما يؤثر بالسلب على أسعار السيارات وقطع الغيار المستوردة من اليابان والشركات والسيارات اليابانية تأخذ نسبة كبيرة من سوق السيارات العالمية وبالتالي المصري.


وتابع غبور أن قروض السيارات تمثل 30 % من مبيعات السيارات فى مصر إلا أن الفترة الأخيرة شهدت إحجامًا من البنوك عن منح قروض جديدة لعدة أسباب ، أبرزها التداعيات السلبية للأزمة العالمية، ووجود مخالفات لعدد من صغار الموزعين، بجانب ارتفاع معدل التضخم.

وأشار الخبير الكبير في صناعة السيارات في مصر إلى أن الشركات تدرس حاليًا العوامل المؤثرة في التكلفة الإنتاجية مثل البترول والمواد الخام، والتي رغم تراجعها في الفترة الأخيرة فإنه لا يمكن التنبؤ بأسعارها الفترة المقبلة.

ومن جانبه ، قال المهندس صلاح الحضري رئيس الرابطة إن جميع المعنيين بصناعة وتجارة السيارات قاموا بإعداد مذكرة لرفعها لوزير التجارة تطالب بإعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع من الجمارك وخفض ضريبة المبيعات على السيارات من 15 إلى 10%، وخفض عمليات استيراد السيارات دون اشتراط بلد المنشأ.

من ناحيته ، قال الدكتور عبد المنعم سعودى، عضو الرابطة، إن حالة الترقب والانتظار التي تسود السوق حاليًا تؤثر بالسلب على مبيعات السيارات، مضيفًا أن هناك مخاوف بين موظفي شركات السيارات فى مصر حاليًا من فقدان وظائفهم، بسبب التداعيات السلبية للأزمة العالمية.