دعا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود فى تعليمات أصدرها لأعضاء النيابة العامة إلى تطبيق عقوبات قانون المرور الجديد بكل حزم دون تهاون، وحجز المتهمين فى الجرائم المعاقب عليها بالحبس، للنظر فى أمر حبسهم إحتياطيا وإحالتهم محبوسين للمحاكمة الجنائية.
وخص النائب العام، فى تعليماته لأعضاء النيابة، مخالفات : السير عكس إتجاه المرور - قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر - قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة - قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر - قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال - عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير - عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين - قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة - استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف - ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر - قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها.
وأشار النائب العام إلى أن قانون المرور الجديد قد شدد العقوبات المالية والمقيدة للحرية، فضلا عن إجراءات وقف التراخيص فى جرائم المرور، وأنه فى سبيل العمل على تحقيق الهدف المنشود من تشديد العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة على مخالفات المرور، وذلك بقصد الحد من إزدياد المخالفات المرورية التى يترتب عليها وقوع حوادث القتل والاصابة الخطأ.
وتأتى توجيهات النائب العام فى ظل الزيادة الملحوظة والخطيرة فى حوادث المركبات، والتى أضحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة، لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة وإتلاف للممتلكات

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Po...23/trafic.aspx

ياريت الكلام ده يطبق فعلا
في مخالفات تستحق الاعدام مش بس الحبس
كفايه استهتار بحياة الناس