فتحي علام قال إن الطلب على شراء السيارات الجديدة سيرتفع مع سريان قرار إنهاء خدمة السيارات التي تزيد أعمارها على 20 عاماً حيث من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الجديدة نشاطاً كبيراً فور تطبيق قرار إنهاء خدمة القديمة.
وأضاف ان ارتفاع الطلب “سيكون تدريجياً”، لأنه لن يكون بمقدور جميع مالكي السيارات القديمة التي أنهت الخدمة أن يقوموا بشراء سيارات جديدة فور تطبيق القرار، مشيراً إلى أن تطبيق النظام الجديد سيقلل من نسبة التلوث الناجمة عن السيارات القديمة والتي لا يوجد فيها نظام للوقود يحد من التلوث.
ويرى محمد يوسف أحد العاملين في معرض لبيع السيارات الجديدة أنه من الطبيعي أن يرتفع الطلب على شراء السيارات الجديدة بعد أن يصدر قرار إنهاء خدمة القديمة شريطة ربط هذا القرار بإجراءات بنكية لدعم التسهيلات التي تقدمها البنوك عن طريق القروض الاستهلاكية.
وأشار إلى أنه رغم التسهيلات التي تقدمها البنوك إلا أنها من المفترض أن تقوم بتخفيض الفائدة على القروض التي تمنحها حيث تمنح قروضاً ميسرة وبسعر فائدة متوسطه تبلغ 4% ولفترات سداد تمتد الى 6 سنوات.
وأضاف ان مبيعات السيارات الجديدة ستشهد نمواً تدريجياً فور تطبيق القرار من دون أن يخفي تخوفه من عدم تمكن أصحاب السيارات القديمة من ابتياع أخرى جديدة في ظل الأسعار السائدة.
وقال ماجد نصري منسق خدمة العملاء في أحد المعارض بأبوظبي إن الطلب على السيارات الحديثة في أبوظبي تحديداً لن يكون كبيراً وذلك لتدني عدد السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 20 عاماً والتي تنطبق عليها شروط مغادرة الخدمة.
وأضاف ان معظم شركات البيع الكبرى بصدد تقديم عروض ترويجية لتلك الشريحة التي ستستغني عن مركباتها، أملا في أن يجدوا ضالتهم في أحد تلك العروض ويتمكنوا من شراء مركبة جديدة تتلاءم مع مدخولهم.
عماد أحمد قال إن سوق السيارات المستعملة شهد تراجعاً كبيراً في الأيام الماضية نظراً لارتفاع أسعار السيارات اليابانية، نتيجة ارتفاع الين مقابل الدولار، مشيراً إلى أن سوق إعادة تصدير السيارات المستعملة في المرحلة المقبلة سيرتكز على دول معينة كباكستان وأفغانستان وجنوب إفريقيا.
وأضاف ان صغر مساحة الدولة وقلة المسافات التي تقطعها السيارة يومياً مقارنة مع دولة مثل الولايات المتحدة سيسهم في جذب اهتمام الأسواق الخارجية حيث سيرتكز العمل على تصديرها إلى أسواق جنوب إفريقيا لكونها كبيرة وتستوعب الكثير من السيارات.
أصحاب المركبات القديمة
من جهتهم أكد أصحاب مركبات قديمة تجاوز عمرها 20 عاماً وقوعهم في حيرة حول كيفية التخلص منها بسبب رفض أصحاب معارض السيارات وورش الخردة شراءها حتى بعد عرضها بأسعار بخسة تتراوح بين 300 و400 درهم، وطالبوا الجهات المعنية بإعفائهم من الضريبة المفروضة على التجار لتصدير “مادة السكراب” التي تقدر بنحو 250 درهماً قطرياً للطن الواحد من مادة سكراب الحديد، ليتسنى لهم تعويض شيء من خسائرهم وإيجاد أسواق تمنحهم مردوداً مادياً أفضل مما هو معروض حالياً، مشيرين إلى أنه في حال عدم إعفائهم من هذه الضريبة فإن بيع هذه السيارات في السوق المحلي الاماراتي أفضل من تصديرها إلى الخارج.
جابر الشرقاوي قال إن أكثر المتضررين من القرار يصتدمون بواقع كيفية التخلص من سياراتهم في ظل امتناع تجار السكراب عن شرائها بأسعار معقولة وتقديمهم لعروض شراء مضحكة لا تتعدى ال 500 درهم للسيارة الواحدة في أحسن الأحوال.
وأشار إلى ان الحل الأمثل هو إعفاء السائقين من ضريبة إعادة التصدير لكي يتسنى لهم الحد من خسائرهم فضلاً عن ضرورة توفير مصانع لشراء السيارات بثمن الحديد تتولى صهرها وإعادة تصنيع حديدها.
خضر إبراهيم قال إن قلة الأسواق الخارجية المهتمة باستيراد السيارات المستعملة وغياب آلية واضحة لكيفية التخلص من الموجودة داخل الدولة وتحكم تجار السكراب بأسعار السيارات وارتفاع رسوم تصديرها أوقع السائقين في متاهة كيفية التخلص من سياراتهم بخسائر معقولة، أضف إلى ذلك تلميح الجهات المسؤولة علانية بعدم دفع أية تعويضات لأصحاب تلك المركبات الأمر الذي سيؤدي إلى تكدس هذه المركبات في المواقف العامة ريثما توجد طريقة للتخلص منها.
وأشار عصام أبو عوف إلى أن التجار عرضوا عليه مبلغ 200 درهم لسيارته موديل 1989 بعد أن عرضها للبيع على ورش عدة في المنطقة الصناعية معللين ذلك بأنها على وشك انتهاء صلاحيتها ولن يستفاد منها لاحقاً.
وقال صاحب سيارة قديمة آخر يدعى أحمد رامي إنه تضرر كثيراً من القرار إذ بعد شرائه سيارة يعود صنعها إلى عام 1989 عن طريق قرض بنكي عجز عن إيجاد مشتر يرغب في شرائها.
فيما أكد ماهر علي أن عملية تصدير المركبات القديمة إلى الخارج في الوقت الراهن تكاد تكون مستحيلة نظرا لارتفاع أسعار الجمرك ووجود قوانين مماثلة تحدد العمر الافتراضي للمركبة في معظم الدول منوها بأن تجار ورش الخردة يبتزون أصحاب المركبة القديمة لعلمهم أنهم مضطرون للتخلص منها.
أما وسام أسود فأكد أن القرار لن يسهم في تخفيف الازدحام وتقليل عدد السيارات وذلك لما لها من أهمية في الحياة اليومية، الأمر الذي سيرغم سائقيها على استبدالها بأخرى حديثة. وأكد ضرورة وجود منفذ يساعد السائقين على التخلص من سياراتهم من دون تكبد خسائر كبيرة إذ يكفيهم ما سيعانوه مستقبلا عند شرائهم أخرى حديثة.
وأشار إلى أن محدودي الدخل هم أكثر الفئات تضررا من هذا القرار لأنهم سيكونون على اختيار واحد من اثنين يتمثلان بشراء سيارة حديثة أو استخدام سبل النقل الجماعي سيكون له الأثر السلبي عليهم سواء من ناحية مردودهم العملي أو توفير حياة كريمة لأسرهم التي لم يدع لها الغلاء متنفسا للحياة.
أصحاب السيارات الحديثة
وليس ببعيد عن شكاوى أصحاب السيارات القديمة رحب مالكو الحديثة منها بالقرار، معتبرين أنه سيساعد على تخفيف الازدحام والتقليل من المضار البيئية الناجمة عن التفاعلات المتصاعدة من احتراق الوقود في تلك السيارات المتهالكة ناهيك عن أن السيارات الحديثة تعتبر أكثر أمنا وسلامة من القديمة.
محمد خليل الشمسي قال إنه قبل الحكم على أي قرار يجب القيام بمفاضلة بين سلبياته وإيجابياته فإذا كانت عوائده الإيجابية أكثر من السلبية وجب الترحيب به.
وأشار إلى أنه على الرغم من تضرر شريحة ليست بالصغيرة من القرار إلا أنه من شأنه أن يسهم في التخفيف من الازدحام وأن يقلل من الأضرار البيئية، بالإضافة إلى التقليل من الحوادث التي تتسبب بها تلك السيارات القديمة.
وأكد أن خروج تلك السيارات من الخدمة سيضمن انسيابية الحركة وذلك لما يتسبب به تعطلها في الشوارع والطرقات فضلاً عن الغازات المنبعثة منها.
ونوه بأن القرار يجب أن تراعى فيه آلية التخلص من تلك المركبات كي لا تتحول إلى نفايات ملقاة في المواقف والشوارع ولمساعدة سائقيها على إيجاد أسواق لها للتقليل من خسائرهم.
وئام محمود رباح قال إنه من المتوقع ان تتحسن حركة السير فور البدء بتطبيق القرار نظراً لأعداد المركبات التي ستخرج من الخدمة فضلاً عن ما يسببه تعطلها في الطرقات والشوارع من اختناقات مرورية.
وقال إن تأثير القرار في سوق السيارات المستعملة والتجار غير وارد وذلك نظرا لنسبة السيارات الضئيلة التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 عاماً في المعارض فضلا عن أن معدل الربح في هذه السيارات قليل جداً.
ودعا إلى ضرورة توفير آلية للتخلض من تلك المركبات بالإضافة إلى تنشيط سبل النقل الجماعية كي لا يقوم السائقون الذي سيخسرون مركباتهم بشراء أخرى جديدة فيبطلون بذلك الهدف الأساسي المرجو من القرار.
المهندس زهدي سرحان قال إنه من الخطأ الجزم بأن القرار سيقضي على الازدحام، وذلك لأن سائقي السيارات التي ستحال إلى التقاعد سيقومون باستبدالها بأخرى جديدة إلا أنه سيخفف من حدة الازدحام فضلاً عن المضار البيئية التي تتسبب بها الغازات المنبعثة من عوادم تلك المركبات.
وأكد أن القرار يجب أن يرتبط بتحسين شبكة المواصلات العامة على مستوى الدولة وذلك لتعويض السائقين عن سياراتهم وإغوائهم بعدم شراء أخرى، الأمر الذي قد يتسبب بإبطال مفعول القرار والهدف الأساسي المرجو منه.
وأوضح أن مسألة تنشيط سبل النقل الجماعي والمواصلات العامة يجب أن ترتبط بإجراءات جديدة كتخصيص مسارب للمتشاركين في سيارة نقل واحدة فضلا عن زيادة عدد سيارات الأجرة وحافلات النقل.