الأعلان اللى يهدد بالحبس اعلان يخوف مش يعلم
عرض للطباعة
الأعلان اللى يهدد بالحبس اعلان يخوف مش يعلم
العلاق بين رمضان والضرايب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الحســـــــــــــــــــــ ـــــــــــاب
فى رمضان حسابك عند ربنا
فى الضرايب حسابك عند الحكومة
(وحسبنا الله ونعم الوكيل)
دى سبوبة للتلفزيون و الممثلين (وماخفى كان اعظم) من دم الشعب الغلبان
مع احترامي لحضرتك و رأيكاقتباس:
على فكرة ...حملة الإعلانات اللي كانت في 2006 كانت السبب في مضاعفة إيراد الضرائب للدولة...لأنها زودت الوعي عند الناس...و الحملة كانت فعلاً ناجحة 100%
لكن الزيادة دي كانت بسبب القانون الجديد و ليس الحملة الإعلامية
و الزيادة كانت مصدرها كبار الممولين و ليس الطبقة المستهدفة في الإعلانات دي خالص.. و الدليل إضراب الصيادلة ..
ما هو القانون مكانش هايشتغل صح بدون تسويق....بالظبط زي السلع و الخدمات اللي بنشتريها....بدون تسويق صحيح؛ هاتفضل الحاجات مركونة علي الرفوف محدش عايز يشتريها...
نفس الكلام علي القانون...لو اتعمل قانون الغرض منه إشتراك الممولين فيه...و محدش عرف عنه حاجة...أو الإسلوب اللي إتعرض بيه القانون غير مؤثر...يبقي محدش هايروح يدفع ضرائب..
بس إزاي الطبقة المستهدفة مش هي كبار الممولين؟ مش عشان الإعلانات كان فيها ترزي و بقال يبقى هما دول...لأ بالعكس...ده بيديلك نموذج مصغر للشركات و المكاتب....عشان مايبقاش فيه تشابه بين الإعلان و أحد حيتان الدولة...تبقي مصيبة :)
و بعدين حضرتك بتقول كبار الممولين هما مصدر نسبة كبيرة من الأموال...يبقي علي الأقل وصلنا لخطوة كبيرة ان احنا نجيب فلوس من الناس دي...اللي هما أسها حاجة عندهم التهرب من دفع الضرائب :)
المقال ده يعضض كلامي:
اقتباس:
مصر: حصيلة تطبيق أول مرحلة من قانون الضرائب الجديد تتجاوز 220%القاهرة: حسام سليمان
في أول تقييم حقيقي لتطبيق قانون الضرائب على الدخل بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري أن عدد الإقرارات التي تم تقديمها حتى آخر مارس (اذار) الماضي بلغ مليوني و39 ألف إقرار مقابل 1.1 مليون إقرار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبلغت حصيلة الضرائب وفقا للإقرارات ما يزيد على مليار جنيه (نحو 174 مليون دولار) مقارنة بـ 400 جنيه وفقا لإقرارات القانون القديم بنسبة زيادة بلغت نحو 224 في المائة. وقال وزير المالية المصري في مؤتمر صحافي عقده أمس إن نجاح تطبيق القانون في مرحلته الأولى دليل على استجابة المجتمع الضريبي المصري للقانون الجديد وتأكده من أن وزارة المالية فتحت صفحة جديدة مع كافة الممولين فضلا تغير نظرة الإدارة الضريبية إلى الممول باعتباره شريكا للخزانة وليس غريما لها.
وأضاف أن تحقيق النجاح المرحلي لتطبيقات قانون الضرائب نتيجة رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال إجراء دورات تدريبية لكافة مأموري الضرائب على مستوى 227 مأمورية في جميع أنحاء الجمهورية.
وذكر أن وزارة المالية انتهت من إدخال نحو 800 ألف إقرار على شبكات الحاسب الآلي، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من إدخال باقي الإقرارات خلال شهر على أن يتم استخراج نحو 15 في المائة من هذه الإقرارات كعينة عشوائية للبدء في فحصها، وقال إنه تم وضع مجموعة من الاعتبارات التي على أساسها سيتم اختيار هذه العينة بدون تدخل بشري يذكر. وقال إن بعض المحاسبين يزعمون قدرتهم على التدخل لاستئناف الممولين من فحص العينة العشوائية مقابل مبالغ مالية ضخمة، وأضاف أن هذا لن يحدث، مؤكدا أن وزير المالية ولا رئيس مصلحة الضرائب يستطيع أن يتدخل في اختيار العينة العشوائية، وقال إن مدة التقادم تبلغ 5 سنوات وهو ما يعني أن كافة الممولين سوف يتم ظهور إقراراتهم في العينة العشوائية خلال تلك الفترة.
وقال إن مصلحة الضرائب كانت تواجه مشكلة في التعامل مع أصحاب المهن الحرة إلا أن استجابة أصحاب هذه المهن لتطبيق القانون الجديد كانت كبيرة، مشيرا إلى أن مأموريتي المهن الحرة قد استقبلت حوالي 31 ألفا و500 إقرار مقابل 19 ألفا و600 إقرار العام الماضي، وبلغت حصيلة إقرارات أصحاب المهن الحرة نحو 25 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه العام الماضي، وقال إن هذه الأرقام تؤكد نجاحا ضخما للقانون فضلا عن ظهور وانضمام ممولين جدد إلى المجتمع الضريبي.
وتوقع الوزير أن تحقق مصلحة الضرائب الحصيلة المتوقعة التي تبلغ 40 مليار جنيه خلال هذا العام، وقال نحن نسعى أن نحقق اكثر من 60 مليار جنيه كحصيلة لضرائب الدخل خلال الأعوام القادمة.
ووعد الوزير برد أية أموال زائدة إلى أصحابها من خلال شيك مقبول الدفع، وقال إن عملية الفحص ليس هدفها تحصيل حقوق الخزانة فقط ولكن أيضا إعادة أية أموال دفعها الممولون عن طريق الخطأ إلى أصحابها.