عمال اوبل بالمانيا يحتجون علي التراجع عن بيع شركتهم

[N.a.j.d]

طغت حرب المصالح على الصراع لإبقاء شركة أوبل الألمانية تحت سيطرة جنرال موتورز الأميركية أو بيعها إلى جهة ثالثة كندية روسية للمحافظة على الوظائف الألمانية.

وقالت جنرال موتورز في 3 نوفمبر/تشرين الثاني إن مجلس إدارتها قرر إبقاء فرع الشركة الأوروبي أوبل وعدم بيع غالبية أسهمه لشركة ماغنا الكندية وبنك سربنك الروسي لينهي بذلك تكهنات استمرت أشهرا حول مستقبل الشركة الألمانية المتعثرة.

وجاء رد الفعل الألماني الغاضب سريعا على قرار جنرال موتورز. فطلبت ألمانيا من الشركة الأميركية تسديد قرض بقيمة 1.5 مليار يورو إلى أوبل بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقالت جنرال موتورز في بيان "إنه نظرا لتحسن بيئة العمل في الشركة في الأشهر القليلة الماضية وأهمية أوبل/فوكسهول لإستراتيجيتنا على المستوى العالمي، قرر مجلس الإدارة إبقاء أوبل, وسوف يبدأ إعادة هيكلة عمليات (الشركة) في أوروبا جديا".

وألغت جنرال موتورز بذلك خططا لبيع أوبل، بعد أن أعطت موافقة مبدئية بمقتضى اتفاق أولي جرى التوصل إليه في 10 سبتمبر/أيلول الماضي, لبيع حصة 55% في الشركة الألمانية لشركة ماغنا النمساوية الكندية وشريكها الروسي. "
تتضمن خطة إعادة هيكلة أوبل خفض تكاليف الشركة بنسبة 30% أي الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة في أوروبا من 55 ألف وظيفة موجودة حاليا
"


مستقبل أوبل
ويعد قرار جنرال موتورز نكسة لماغنا، كما زاد من احتمالات النزاع مع اتحادات العمال الأوروبية التي تمثل أوبل, وترك الباب مفتوحا للتساؤل كيف ستمول الشركة الأميركية خطة بالاستمرار وحدها في دعم أوبل بعد أشهر فقط من خروجها من الإفلاس.

كما ترك قرار جنرال موتورز الباب مفتوحا أيضا للتساؤل حول قدرة أوبل على إنتاج سيارات اقتصادية صغيرة في أوروبا حيث تشتد المنافسة على مثل هذه السيارات، في حين أن معظم صناعتها تعتمد على السيارات الفارهة.

ويعيد قرار الشركة الأميركية إلى الأذهان أزمة أوبل التي بدأت قبل نحو عام. وطلبت الشركة من الحكومة الألمانية ضمانات لقرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وحاولت الشركة بيع وحدة أوبل التي تضم أيضا شركة فوكسهول منذ مارس/آذار الماضي.

ويقول بعض المحللين الألمان إن قرار جنرال موتورز من الناحية الصناعية معقول بينما يقول آخرون إنه مغامرة، إذ إن صناعة السيارات في أوروبا تقف في مفترق طرق وتعتمد حاليا على صناعة السيارات الكهربائية الصغيرة وعلى التحالف بين الشركات في المنطقة.

ويعد قرار جنرال موتورز انسلاخا من التوجه العام لأوبل الذي أقره رئيس الشركة فريتز هندرسون الذي أعلن أن بيع الشركة سيكون الاحتمال القائم.

تكلفة إعادة الهيكلة
وقالت جنرال موتورز إن إعادة هيكلة أوبل ستكلفها نحو ثلاثة مليارات يورو (4.41 مليارات دولار).

وسوف تقدم خطة إعادة الهيكلة إلى الحكومة الألمانية وإلى حكومات أخرى في أوروبا تستضيف مصانع أوبل على أمل أن تحظى بموافقتها.

وجاء قرار جنرال موتورز بإبقاء أوبل بعد انتقاد المسؤولين الأوروبيين للتعهد الذي قدمته الحكومة الألمانية لتمويل أوبل في حال بيعها لماغنا.

وتعهدت ألمانيا بتقدم مبلغ 4.5 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار) لتحقيق صفقة ماغنا التي كانت ألمانيا تتطلع إليها أفضل خيار للمحافظة على وظائف أوبل في أوروبا خاصة في ألمانيا.

وتتضمن خطة إعادة هيكلة أوبل خفض تكاليف الشركة بنسبة 30% أي الاستغناء عن 10 آلاف وظيفة في أوروبا من 55 ألف وظيفة موجودة.

وتثير الخطة سخط ألمانيا لأن نصف اليد العاملة لأوبل موجودة في ألمانيا وأيدت بيعها لماغنا من أجل المحافظة على الوظائف الألمانية.

لكن ردود الفعل في أماكن عمليات أوبل في أوروبا مثل إسبانيا وبلجيكا وبولندا والنمسا وبريطانية جاءت أقل حدة."
أكدت ميركل أن دعم حكومتها لشركة أوبل لن يتم إلا في حال انفصالها عن جنرال موتورز
"


ميركل وأوبل
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت سابقا عن رفضها استمرار تبعية شركة أوبل للسيارات لشركة جنرال موتورز الأميركية بعدما أعلنت الأخيرة قبل فترة أنها تفكر في الاحتفاظ بها. وأمضت ألمانيا عدة أشهر في مفاوضات مع جنرال موتورز ومع الاتحاد الأوروبي وماغنا حول شروط القرض الذي ستقدمه الحكومة في حال بيع أوبل لماغنا.

وأكدت ميركل أن دعم حكومتها لشركة أوبل لن يتم إلا في حال انفصالها عن جنرال موتورز. وأضافت "الشركة التي تمول في أوروبا ينبغي أن تظل في أوروبا".

وتعهدت ميركل أنه في حال أبرمت صفقة البيع نهائيا, فستبدأ الحكومة الألمانية على الفور في صرف تمويل لأوبل بقيمة 6.7 مليارات دولار.

وقالت في مقابلة تلفزيونية إنه "لم يطرح علينا أي شخص مثل هذا الاقتراح ببقاء أوبل تحت تبعية جنرال موتورز".

[N.a.j.d]

ميركل تريد إنهاء تبعية أوبل


أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء رفضها استمرار تبعية شركة أوبل للسيارات لشركة جنرال موتورز الأميركية بعدما أعلنت الأخيرة أنها تفكر في الاحتفاظ بها.

وعبرت ميركل عن رغبتها في إنهاء تبعية الأولى للثانية بعد أقل من يوم من بدء محادثات جديدة بين الحكومة الألمانية وممثلين عن عملاق السيارات الأميركي لتحديد مصير الشركة الألمانية التي يتنافس تحالف يضم شركة ماغنا الكندية النمساوية لصناعة قطع غيار السيارات ومصرف سبير بنك الحكومي الروسي من جهة وشركة "آر إتش جي إنترناشيونال" البلجيكية من جهة أخرى على الاستحواذ عليها.

وطالبت ميركل في مقابلة مع محطة "إن 24" الإخبارية الألمانية بإحراز تقدم في المفاوضات قبل اجتماع مجلس إدارة جنرال موتورز يومي الثامن والتاسع من الشهر المقبل لاتخاذ قرار يقضي إما باختيار أحد العرضين المقدمين لشراء أوبل أو إبقاء الشركة الألمانية جزءا منها وما يقتضيه ذلك من توفير تمويل لا يقل عن خمسة مليارات دولار.

كفى تبعية
بيد أن المستشارة الألمانية بدت رافضة لبقاء أوبل جزءا من جنرال موتورز، فقد قالت في المقابلة التلفزيونية الأربعاء إنه "لم يطرح علينا أي شخص مثل هذا الاقتراح ببقاء أوبل تحت تبعية جنرال موتورز".

الأيام المقبلة ستحدد على الأرجح مصير أوبل(رويترز-أرشيف)

وأكدت ميركل أن دعم حكومتها لشركة أوبل لن يتم إلا في حال انفصالها عن جنرال موتورز. وأضافت "الشركة التي تمول في أوروبا ينبغي أن تظل في أوروبا".

وتابعت ميركل -التي تدعم عرض التحالف الذي تقوده ماغنا- أن الحكومة الألمانية وحكومات الولايات المحلية وافقت على عرض شركة ماغنا لشراء أوبل وأن المفاوضات جارية حتى الآن مع جنرال موتورز حول هذا الموضوع.

وأكدت ميركل أن حكومتها لن تذعن لضغط الوقت, وقالت إن مصالح ألمانيا أهم من التسرع في التوصل إلى حل. وقالت أيضا "إذا كانت هناك مسائل تحتاج إلى الإيضاح، فسنعمل على شرحها".

من جهته استبعد وزير الاقتصاد الألماني كارل تيودور تسو غوتنبرغ عودة شركة أوبل إلى تبعية جنرال موتورز, وأشار إلى أن الشركة الأميركية تحتاج إلى المال الذي ستوفره صفقة بيع أوبل. وألمح غوتنبرغ إلى أن إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما ترفض منح جنرال موتورز تمويلا إضافيا.

وبينما تضغط حكومة المستشارة ميركل لإنجاز صفقة بيع أوبل قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهر المقبل ذكرت تقارير صحفية في إيطاليا أن شركة فيات للسيارات تعتزم تقديم عرض جديد لشراء أوبل.

[tananybasha]

و فى ظل استياء المانيا و كندا و روسيا الضالعين فى صفقة شراء اوبل و اخراجها من تبعية جى ام اكدت الصحف اليوم انه فى حال استمرار جى ام فى عدم استكمال بيع الشركه و بقاءها تحت مظلتها و ذلك كما اعلن اليوم فى اخبار السيارات بالملحق بأخبار اليوم الصفحة الأولى ستقوم بسحب القروض فى الفتره المشار اليها و هى 30/11/2009 و تقدر ب 3 مليار يورو و مراقبة اداء الشركة بالنسبة للعماله و خصوصاً الألمانية
شكلها هتولع نار القصة دى

[N.a.j.d]

يعني ايه دا ممسك لصالح اوبل ضد جنرال موتوز عشان تتنازل عن قرارها الاخير؟

[tananybasha]

جنرال عايزه الشركه و ال 6 مليار

[N.a.j.d]

بس انا شايف الموضوع متكهرب شويه
بس ممكن يتلم الله اعلم بكره ح يحصل ايه
ان شالله خير

[tananybasha]

هيبان عن قريب كل حاجة

[KHALED AYMAN]

انا كل خوفى انه يتم اعلان افلاس اوبل ...
لان ده هيسبب تدهور فى المبيعات و انخفاض سعر المستعمل اكتر ما هو واقع و الى هيتقال (يا عم ده الشركه فلست خلاص)...
جينرال عايزه اوبل عشان الارباح المستقبليه ..
و كمان عايزه الدعم بتاع الحكومه الالمانيه ...
قله ادب والله ..

[shifu]

اعلان الافلاس هيسبب سمع تقرف للشركه خصوصا فى مصر ..
و الناس مش هتفهم انه اجراء قانونى من الشركه لاعاده الهيكله ...
هيقولك دى قفلت و الواد ابن مرات خالتى المهندس فوزى اوبل قاله اطلع بره يبنى احنا قفلنا الشركه خلاص ...

Khaled, you are referring to Chapter 11 bankruptcy, correct?

Chapter 11 bankruptcy is a form of corporate financial reorganization which typically allows companies to continue to function while they follow debt repayment plans. The theory here is that otherwise viable businesses that are allowed to continue to operate will generate revenue, protect jobs, and be able to pay off creditors over time. Selling off the assets of the company to pay debts is a possibility, but it may not satisfy all of the indebtedness, and could force a business to close its doors. In many cases, a reorganization which allows for a repayment plan that everyone agrees to makes more sense. Chapter 11 bankruptcy filings may also be “strategic”. In other words, management may wish to reorganize for political reasons, not simply for the sake of balancing books.

A business filing a Chapter 11 bankruptcy may be a corporation, sole proprietorship, or partnership. Even though the owners of a corporation are its stockholders, the corporation is a separate entity so when a corporation is the debtor in a Chapter 11 bankruptcy, the personal assets of the stockholders are not at risk. Of course if the value of their stock declines as a result of the bankruptcy, then the stockholders' investment is affected. A bankruptcy case involving a sole proprietorship, however, includes both the business and personal assets of the owners. And in a partnership bankruptcy case, the partners' personal assets may, in some cases, be used to pay creditors or the partners may be forced to file for personal bankruptcy protection. A very complete and detailed explanation of Chapter 11 can be found here.

Occasionally, individuals may be able to file for Chapter 11 bankruptcy. However, the vast majority of consumer filers end up applying for bankruptcy under the Chapter 7 or Chapter 13 Titles. There is also a Chapter 15 Title bankruptcy, which handles international bankruptcy disputes, as well as a Chapter 12 Title, which deals with farm and fishery bankruptcies. Read more about Bankruptcy Law.

Some legal scholars complain that Chapter 11 bankruptcy is too lax in the United States. After all, upper management in Chapter 11 bankruptcy companies may continue to run operations after filing. In Europe, on the other hand, top management teams are often fired or replaced post bankruptcy.

There are certain large publicly vested entities which are legally not allowed to file for Chapter 11 bankruptcy. Insurance companies, utilities, and certain conglomerates may not have the privilege of filing and may thus have to reallocate or redistribute funds to creditors under other applicable laws. In large-scale bankruptcy cases, the federal government can get involved. That said, the Constitution and legal precedent both make it abundantly clear that Chapter 11 bankruptcy is primarily under the purview of state law and each state has its own requirements and interpretations.

Much of Chapter 11 bankruptcy case law is devoted to determining what constitutes asset exemptions under the law. In cases in which parent companies and/or partnerships are involved, assets may be shielded by selling them off or otherwise hiding them within the financial infrastructures of sympathetic firms. It's even legally possible, under certain situations, to move assets offshore to shield them from creditors. Despite the abundance of case law designed to establish precedent for Chapter 11 bankruptcy situations, the emergence of "globalized business" has added a new wrinkle to the ongoing debate over how failing businesses should repay creditors.

[N.a.j.d]

انا كل خوفى انه يتم اعلان افلاس اوبل ...
لان ده هيسبب تدهور فى المبيعات و انخفاض سعر المستعمل اكتر ما هو واقع و الى هيتقال (يا عم ده الشركه فلست خلاص)...
جينرال عايزه اوبل عشان الارباح المستقبليه ..
و كمان عايزه الدعم بتاع الحكومه الالمانيه ...
قله ادب والله ..

لا ياباشا ا نشالله ميحصلش كدا