Tweet
أحال جهاز حماية المستهلك شركة ارتوك أوتو وكيل سيارات سكودا الى نيابة الخليفه ، نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز والتى تقضى بإلزامهما باصلاح السياره محل الشكوى وفقا للقانون .
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة المحاله على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من احد المواطنين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة سكودا أوكتافيا موديل 2015 وباستعمالها تبين وجود عدة عيوب ( صوت احتكاك بالجانب الأيسر – عيب بصرة العجل – عيب بزجاج السياره – عدم وجود المصفحه تحت المحرك – عيب بالأر بى إم ) وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة .
وقال يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وقد انتهت اللجنه بتوصياتها الى فحص السياره بكلية هندسة المطريه جامعة حلوان ووضع تقرير بشأنها ، وقد ثبت بتقرير كلية الهندسه أن السياره بدون مصفحه وعدم تخطى سرعة المحرك عن 3000 لفه / د وصوت من صرر وبلى العجلات الخلفيه مع صوت احتكاك بالجانب الأيسرمن السياره وعلى هذا انتهى تقرير اللجنه الفنية بالجهاز الى ادخال السياره مركز الخدمه لإصلاح جميع العيوب الواردة بتقرير كلية الهندسة .
واضاف انه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح السيارة محل الشكوى وتلافى جميع العيوب الوارد ذكرها بتقرير كلية الهندسة ، وذلك خلال عشرون يوما ً ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة المحاله على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلي أن الجهاز كان قد تلقى شكوى من احد المواطنين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة ماركة سكودا أوكتافيا موديل 2015 وباستعمالها تبين وجود عدة عيوب ( صوت احتكاك بالجانب الأيسر – عيب بصرة العجل – عيب بزجاج السياره – عدم وجود المصفحه تحت المحرك – عيب بالأر بى إم ) وباللجوء للشركة وجد مماطلة فى حل المشكلة .
وقال يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى بواسطة اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز وقد انتهت اللجنه بتوصياتها الى فحص السياره بكلية هندسة المطريه جامعة حلوان ووضع تقرير بشأنها ، وقد ثبت بتقرير كلية الهندسه أن السياره بدون مصفحه وعدم تخطى سرعة المحرك عن 3000 لفه / د وصوت من صرر وبلى العجلات الخلفيه مع صوت احتكاك بالجانب الأيسرمن السياره وعلى هذا انتهى تقرير اللجنه الفنية بالجهاز الى ادخال السياره مركز الخدمه لإصلاح جميع العيوب الواردة بتقرير كلية الهندسة .
واضاف انه فى ضوء ذلك فقد تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة باصلاح السيارة محل الشكوى وتلافى جميع العيوب الوارد ذكرها بتقرير كلية الهندسة ، وذلك خلال عشرون يوما ً ولكن الشركة لم تمتثل للقرار فتم احالتها الى النيابة العامة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 ، 8 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
Comment