Tweet
والله الواحد مش عارف يصدق مين حتى الان والافضل الانتظار حتى نهايه يوليو لمعرفه الخبر اليقين ...
استقرت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات علي 3 عروض من أصل 9 عروض تقدم بها مصريون للحصول حق وكالتها بمصر اعتبارا من يوم 22 يوليو القادم بدلا من فرج الرواس الموزع الحالي لميتسوبيشي بمصر، وذلك للمفاضلة بين العروض الثلاثة لاختيار أحدها لمنحه حق وكالتها بمصر اعتبارا من يوم 22 يوليو القادم وهو اليوم التالي مباشرة من انتهاء المادة القانونية لعقد الموزع والممنوح لفرج الرواس منذ عام 1983، حيث من المنتظر ان يصل وفد من الشركة الام باليابان الي القاهرة قريبا لمعرفة امكانيات وقدرات كل مراكز الصيانة وصالات العرض لكل مرشح من المرشحين الثلاثة للفوز بالتوكيل وليس عقد توزيع، بالاضافة الي دراسة نظم التسويق والإدارة وخدمة ما بعد البيع لكل واحد من الثلاثة بالاضافة الي عقد لقاء قانوني مع مكتب زكي هاشم المستشار القانوني لميتسوبيش العالمية بمصر لبحث الصيغة المبدئية للشروط الواردة بعقد الوكالة الجديد الذي سوف يتم توقيعه والإعلان عن اسم الفائز به اعتبارا من يوم 21 يوليو، وهو اليوم التالي مباشرة لنهاية عقد التوزيع مع فرج الرواس، وبحسب معلومات «الفجر» فإنه لا يوجد اي مفاوضات تدور حاليا بأي شكل من الاشكال بين الرواس وميتسوبيشي خاصة أن ما يتردد عن مفاوضات بين الرواس وميتسوبيشي دبي غير دقيق حيث إن ميتسوبيشي دبي مجرد فرع بمنطقة الخليج والشرق الاوسط يتولي تنظيم ورود وطلبات عملاء الشركة بالمنطقة من قطع الغيار وليس لديه اي سلطلة في التفاوض او حتي ابرام عقود من اي نوع لان كل هذه الامور من اختصاص إدارة الشركة في اليابان كما أنه وبحسب الموجودين بمكتب الرواس بالقاهرة فإنه لم يغادر مصر مطلقا الي دبي او غير دبي طوال الشهريين الماضيين كما ان التفاوض مع ميتسوبيشي يحتاج الي مهارات اتقان اللغة الانجليزية وهو ما يفتقر اليه الرواس ومساعدوه القانونيون الحاليون، بالاضافة الي ان فرج الرواس سوف يكون في موقف قانوني لا يحسد عليه يوم 9 يونيه الحالي في حالة ان حصل علي حكم لصالحه من محكمة الامور المستعجلة بعابدين في الدعوي التي رفعها ضد وزيري المالية والتجارة لمنع دخول اي قطع غيار لسيارات ميتسوبيشي او سيارات للموانئ المصرية لحين الحكم في النزاع القضائي بينه علي عقد التوزيع بينه وبين ميتسوبيشي والذي تنظره محكمة جنوب القاهرة حاليا حيث سوف يتسبب الحكم في الإضرار بالسيارات «ميتسوبيشي» تجري بشوارع مصر حاليا ولن يكون في قدرتها الحصول علي قطع غيار جديدة علي الاقل لمدة 6 اشهر وتوقف مراكز صيانة ميتسوبيشي التي يملكها فرج الرواس نفسة حاليا، خاصة أن محكمة جنوب القاهرة قد نظرت يوم الاثنين الماضي اولي جلسات دعوي الرواس ضد ميتسوبيشي وقررت تأجيلها ليوم 9 يوليو القادم وقدم خلالها الرواس قرابة 600 حافظة مستندات، وبحسب المعلومات ايضا فإنه ليس صحيحا مايتردد عن ان فرج الرواس قام بفتح اعتماد بنكي بمبلغ 50 مليون دولار الاسبوع الماضي لاستيراد سيارات جديدة من ميتسوبيشي طالما أنه لا يزال موزعا لها حتي يوم 20 يوليو القادم، حيث ان فتح هذا الحساب سوف يحتاج إلي فترة لاتقل عن 3 اشهر لورود السيارات الجديدة في حين ان عقد التوزيع سوف ينتهي بعد شهر، كما ان هذا المبلغ يعني استيراد 10 الاف سيارة ميتسوبيشي وهو ما يفوق قدرة اي وكيل سيارات بمصر والشرق الاوسط علي تسويقها كما ان هذا العدد يحتاج الي عامين من الشركة لتصنيعها فقط بخلاف مدة إجراءات الشحن والتسليم . كما علمت «الفجر» أن ميتسوبيشي لن تشارك خلال هذه الايام وحتي يوم 20 يوليو القادم في اي معارض سيارات سوف تقام بمصر وخاصة معرض سيارات اخبار اليوم نظرا لعدم وجود اي موديلات جديدة لميتسوبيشي لعام 2011 لعرضها في المعرض حيث إنه معرض لكل موديلات سيارات 2011 في حين ان ميتسوبيشي الام لم ترسل لي موديلات جديدة من انتاجها لعام 2011 للرواس بعكس جميع موزعيها ووكلائها بكل الدول العربية والشرق اوسطية، حيث وصلتهم موديلات 2011 من ميتسوبيشي منذ شهرين علي الاقل، كما اشارت مصارد بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي ان الهيئة وطبقا لقانون الوكالات التجارية ليست طرفا مطلقا في الازمة بين الرواس وميتسوبيشي اليابانية نظرا لان النزاع علي عقد موزع وليس عقد وكيل وبالتالي فلا يحق للهيئة حتي التدخل من نفسها في حل الخلاف
الخبر منقول من جريده الفجر ايضا
استقرت شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات علي 3 عروض من أصل 9 عروض تقدم بها مصريون للحصول حق وكالتها بمصر اعتبارا من يوم 22 يوليو القادم بدلا من فرج الرواس الموزع الحالي لميتسوبيشي بمصر، وذلك للمفاضلة بين العروض الثلاثة لاختيار أحدها لمنحه حق وكالتها بمصر اعتبارا من يوم 22 يوليو القادم وهو اليوم التالي مباشرة من انتهاء المادة القانونية لعقد الموزع والممنوح لفرج الرواس منذ عام 1983، حيث من المنتظر ان يصل وفد من الشركة الام باليابان الي القاهرة قريبا لمعرفة امكانيات وقدرات كل مراكز الصيانة وصالات العرض لكل مرشح من المرشحين الثلاثة للفوز بالتوكيل وليس عقد توزيع، بالاضافة الي دراسة نظم التسويق والإدارة وخدمة ما بعد البيع لكل واحد من الثلاثة بالاضافة الي عقد لقاء قانوني مع مكتب زكي هاشم المستشار القانوني لميتسوبيش العالمية بمصر لبحث الصيغة المبدئية للشروط الواردة بعقد الوكالة الجديد الذي سوف يتم توقيعه والإعلان عن اسم الفائز به اعتبارا من يوم 21 يوليو، وهو اليوم التالي مباشرة لنهاية عقد التوزيع مع فرج الرواس، وبحسب معلومات «الفجر» فإنه لا يوجد اي مفاوضات تدور حاليا بأي شكل من الاشكال بين الرواس وميتسوبيشي خاصة أن ما يتردد عن مفاوضات بين الرواس وميتسوبيشي دبي غير دقيق حيث إن ميتسوبيشي دبي مجرد فرع بمنطقة الخليج والشرق الاوسط يتولي تنظيم ورود وطلبات عملاء الشركة بالمنطقة من قطع الغيار وليس لديه اي سلطلة في التفاوض او حتي ابرام عقود من اي نوع لان كل هذه الامور من اختصاص إدارة الشركة في اليابان كما أنه وبحسب الموجودين بمكتب الرواس بالقاهرة فإنه لم يغادر مصر مطلقا الي دبي او غير دبي طوال الشهريين الماضيين كما ان التفاوض مع ميتسوبيشي يحتاج الي مهارات اتقان اللغة الانجليزية وهو ما يفتقر اليه الرواس ومساعدوه القانونيون الحاليون، بالاضافة الي ان فرج الرواس سوف يكون في موقف قانوني لا يحسد عليه يوم 9 يونيه الحالي في حالة ان حصل علي حكم لصالحه من محكمة الامور المستعجلة بعابدين في الدعوي التي رفعها ضد وزيري المالية والتجارة لمنع دخول اي قطع غيار لسيارات ميتسوبيشي او سيارات للموانئ المصرية لحين الحكم في النزاع القضائي بينه علي عقد التوزيع بينه وبين ميتسوبيشي والذي تنظره محكمة جنوب القاهرة حاليا حيث سوف يتسبب الحكم في الإضرار بالسيارات «ميتسوبيشي» تجري بشوارع مصر حاليا ولن يكون في قدرتها الحصول علي قطع غيار جديدة علي الاقل لمدة 6 اشهر وتوقف مراكز صيانة ميتسوبيشي التي يملكها فرج الرواس نفسة حاليا، خاصة أن محكمة جنوب القاهرة قد نظرت يوم الاثنين الماضي اولي جلسات دعوي الرواس ضد ميتسوبيشي وقررت تأجيلها ليوم 9 يوليو القادم وقدم خلالها الرواس قرابة 600 حافظة مستندات، وبحسب المعلومات ايضا فإنه ليس صحيحا مايتردد عن ان فرج الرواس قام بفتح اعتماد بنكي بمبلغ 50 مليون دولار الاسبوع الماضي لاستيراد سيارات جديدة من ميتسوبيشي طالما أنه لا يزال موزعا لها حتي يوم 20 يوليو القادم، حيث ان فتح هذا الحساب سوف يحتاج إلي فترة لاتقل عن 3 اشهر لورود السيارات الجديدة في حين ان عقد التوزيع سوف ينتهي بعد شهر، كما ان هذا المبلغ يعني استيراد 10 الاف سيارة ميتسوبيشي وهو ما يفوق قدرة اي وكيل سيارات بمصر والشرق الاوسط علي تسويقها كما ان هذا العدد يحتاج الي عامين من الشركة لتصنيعها فقط بخلاف مدة إجراءات الشحن والتسليم . كما علمت «الفجر» أن ميتسوبيشي لن تشارك خلال هذه الايام وحتي يوم 20 يوليو القادم في اي معارض سيارات سوف تقام بمصر وخاصة معرض سيارات اخبار اليوم نظرا لعدم وجود اي موديلات جديدة لميتسوبيشي لعام 2011 لعرضها في المعرض حيث إنه معرض لكل موديلات سيارات 2011 في حين ان ميتسوبيشي الام لم ترسل لي موديلات جديدة من انتاجها لعام 2011 للرواس بعكس جميع موزعيها ووكلائها بكل الدول العربية والشرق اوسطية، حيث وصلتهم موديلات 2011 من ميتسوبيشي منذ شهرين علي الاقل، كما اشارت مصارد بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات الي ان الهيئة وطبقا لقانون الوكالات التجارية ليست طرفا مطلقا في الازمة بين الرواس وميتسوبيشي اليابانية نظرا لان النزاع علي عقد موزع وليس عقد وكيل وبالتالي فلا يحق للهيئة حتي التدخل من نفسها في حل الخلاف
الخبر منقول من جريده الفجر ايضا
Comment