Tweet
كشف عثمان موافي رئيس قسم القضايا بمكتب المستشار القانوني لشركة "ميتسوبيشي" اليابانية لصناعة السيارات، عن إعلان اسم الموزع غير الحصري الجديد لشركة "ميتسوبيشي" في مصر خلال أيام، وذلك خلفاً لشركة مصرية للسيارات المملوكة لرجل الأعمال فرج الرواس، والتي انتهى عقدها يوم الأربعاء.
وقال موافي إن لجوء شركة "مصرية" للسيارات إلى المحاكم المصرية غير قانوني، في ظل وجود بند رئيسي ينص على اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري الدولي الياباني عند نشوب أي نزاع بين الطرفين، موضحاً أنه تم توضيح ذلك لهيئة المحكمة المصرية المرفوعة إليها دعوى تعويض من الموزع المصري بحوالي ٩٠٠ مليون دولار، حسب صحيفة "المصري اليوم" الجمعة.
كانت شركة "ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن" مؤخراً عن انتهاء عقدها مع "مصرية للسيارات"، والخاص بتوزيع سياراتها وقطع الغيار الخاصة بها في السوق المصرية، ورفض مسؤولوا شركة "مصرية" للسيارات التعليق على قرار الشركة اليابانية.
وأضاف موافي أن ما ذكرته شركة مصرية للسيارات عن أنها الوكيل الوحيد لشركة "ميتسوبيشي" في مصر يخالف الحقيقة، وأن العقد المبرم بين الطرفين عقد "توزيع" وليس عقد "وكالة"، وتوجد بنود واضحة في هذا الإطار، هذا بخلاف أن عقد التوزيع ليس حصرياً وذلك يعني أن من حق الشركة تعيين أي عدد من الموزعين داخل أنحاء الجمهورية دون أي اعتراض من أحد.
وأكد أن العقد المبرم مع شركة مصرية للسيارات انتهى رسميا في ٢٠ يوليو الماضي، وأنه لا يوجد أي إلزام بتجديد العقد، مشيرا إلى أن تحديد الموزعين يخضع لاستراتيجية الشركة اليابانية.
وأكدت المصادر أن المنافسة بين الوكلاء المصريين والخليجيين احتدمت خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتجاه عدد كبير من الوكلاء العرب، مدعومين برؤس أموال ضخمة للاستحواذ على سوق وكالات السيارات في أكبر سوق في المنطقة العربية.
كانت شركة "ميتسوبيشي"، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أرسلت إخطار بإنهاء عقد التوزيع قبل انتهائه رسميا بستة أشهر، وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. لكن فرج الرواس، رئيس شركة مصرية للسيارات «وكيل الشركة لمدة ٢٧ عاماً»، رفع ضدها دعوى قضائية للحصول على تعويض قيمته ٩٠٠ مليون دولار، بسبب إنهاء الشركة اليابانية عقد توزيع منتجاتها محلياً معها.
منقول
ContactCars | "ميتسوبيشي" تعلن خليفة "الرواس" خلال أيام
وقال موافي إن لجوء شركة "مصرية" للسيارات إلى المحاكم المصرية غير قانوني، في ظل وجود بند رئيسي ينص على اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري الدولي الياباني عند نشوب أي نزاع بين الطرفين، موضحاً أنه تم توضيح ذلك لهيئة المحكمة المصرية المرفوعة إليها دعوى تعويض من الموزع المصري بحوالي ٩٠٠ مليون دولار، حسب صحيفة "المصري اليوم" الجمعة.
كانت شركة "ميتسوبيشي موتورز كوربوريشن" مؤخراً عن انتهاء عقدها مع "مصرية للسيارات"، والخاص بتوزيع سياراتها وقطع الغيار الخاصة بها في السوق المصرية، ورفض مسؤولوا شركة "مصرية" للسيارات التعليق على قرار الشركة اليابانية.
وأضاف موافي أن ما ذكرته شركة مصرية للسيارات عن أنها الوكيل الوحيد لشركة "ميتسوبيشي" في مصر يخالف الحقيقة، وأن العقد المبرم بين الطرفين عقد "توزيع" وليس عقد "وكالة"، وتوجد بنود واضحة في هذا الإطار، هذا بخلاف أن عقد التوزيع ليس حصرياً وذلك يعني أن من حق الشركة تعيين أي عدد من الموزعين داخل أنحاء الجمهورية دون أي اعتراض من أحد.
وأكد أن العقد المبرم مع شركة مصرية للسيارات انتهى رسميا في ٢٠ يوليو الماضي، وأنه لا يوجد أي إلزام بتجديد العقد، مشيرا إلى أن تحديد الموزعين يخضع لاستراتيجية الشركة اليابانية.
وأكدت المصادر أن المنافسة بين الوكلاء المصريين والخليجيين احتدمت خلال الفترة الأخيرة، في ظل اتجاه عدد كبير من الوكلاء العرب، مدعومين برؤس أموال ضخمة للاستحواذ على سوق وكالات السيارات في أكبر سوق في المنطقة العربية.
كانت شركة "ميتسوبيشي"، سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، أرسلت إخطار بإنهاء عقد التوزيع قبل انتهائه رسميا بستة أشهر، وذلك وفقا لأحكام العقد المتفق عليها. لكن فرج الرواس، رئيس شركة مصرية للسيارات «وكيل الشركة لمدة ٢٧ عاماً»، رفع ضدها دعوى قضائية للحصول على تعويض قيمته ٩٠٠ مليون دولار، بسبب إنهاء الشركة اليابانية عقد توزيع منتجاتها محلياً معها.
منقول
ContactCars | "ميتسوبيشي" تعلن خليفة "الرواس" خلال أيام
Comment