Tweet
كتب - عمر شاهين على موقع مصراوى
ستظل مسألة ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرية هى الشغل الشاغل لراغبى الشراء أوالمهتمين بأحوال السوق فى مصر حتى فى شهر رمضان .
السؤال الذى يبحث عن إجابة، هل بالفعل أسعار السيارات ستواصل إرتفاعها بعد رمضان بالرغم من التخفيضات التى أعلن عنها البعض بمناسبة رمضان ؟!
الإجابة أن ما حدث فى السوق قبل رمضان بنحو أسبوع كان مفاجأة بكل المقاييس للوكلاء الذين كانوا يحصلون بموجب قرار من مصلحه الجمارك بإعفاءهم من 9% من الوعاء الضريبى على الفاتورة الواردة مع شحنات السيارات بموجب قرار صدر منذ عام 2007 بلائحه تحمل رقمى 1 و37 تحت بند أن هؤلاء الوكلاء يقدمون خدمات الصيانة والضمان للعملاء، وأن هذا يعفيهم من الـ9% على الفواتير، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد نبه الجمارك بأن هذا مخالفا لإتفاقية الجات "المادة السابعة منها" .
وعلى الفور أعلنت الجمارك عن إجتماع فورى للوكلاء فى الإسكندرية وأبلغتهم بأن ما كان يحدث مخالفا لإتفاقية الجات وأنه منذ وقت إبلاغهم بالقرار لن تخرج أى سيارات مستوردة من الجمرك إلا بعد تسديد الـ9% التى كانت معفاة.
وهنا أصاب السوق الشلل خاصة السيارات المستوردة، لأن بكل بساطة ما كان يحصل عليه الوكلاء من تخفيض على الفاتورة كان يمثل هامش يتحرك فيه التخفيضات الموسمية، وهذا كان بموجب أن يعلن عنه الوكلاء عن تخفيضات رمضان أو تخفيضات أخر العام على السيارات مع الوضع فى الإعتبار حالات الزيادة غير المعقولة فى فواتير الصيانة المبالغ فيها عند دخول السيارات للمراكز الفنية للصيانة و قطع الغيار وهذا مكسب أخر يضاف لأرصدة البعض من الوكلاء.
وارتبكت حالة البيع والشراء وارتفعت أسعار السيارات المستعملة، فكان أمام الوكلاء فى ظل التنافس الكبير على البيع فى هذا الشهر الكريم بالتسهيلات إما التراجع بعد الإعلان عن التخفيضات، وإما المواصلة فى الإعلان عن تخفيضات أكيدة على السيارات وهنا كان التفكير الأكيد أن يتم التضحية بعدد محدد من السيارات فى رمضان تحت بند تخفيضات بمناسبة رمضان حتى نفاد الكمية!.
وبهذا خرج البعض من مأزق المصداقية بعد الإعلان فى جميع وسائل الإعلام وذلك لتنشيط حاله المبيعات التى عادة تنخفض فى شهر رمضان إلا أن إساله لعاب العملاء بالعروض الخاصة بالأسعار طريقة أتت ثمارها فى الأعوام الماضية وتحديدا شهر رمضان الكريم فى الوقت الذى يؤكد فيه المراقبون أن هناك عددا من الشركات التى كانت تتنافس فى الإعلان عن أنها تضمن السيارات الخاصة بها حتى 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر هى الأكثر خسارة فى هذا القرار وأن هذه النغمة فى طريقها للتراجع بعد قرار إلغاء الـ9% .
وعلى نفس المنوال الشركات الأخرى، فسوف يكون هناك إتجاة لتقليل فترة الضمان على السيارات، ولكن من المؤكد عودة الأسعار للإرتفاع من جديد بعد شهر رمضان المعظم، والسبب الثانى للإرتفاع هو موضوع المواصفات العشر تلك المواصفات وتأثيرها على حالة السوق تجارة وصناعة، بل وأمن وأمان المواطن المصرى تماما.
تلك المواصفات هى المعبر الرئيسى الشرعى للدخول إلى الأسواق العربية والأسواق العالمية من أهم ما تردد فى الأسبوع الماضى عن المواصفات هى إلتزام الشركات المستوردة أو المجمعة للسيارات فى مصر بحزمة من المواصفات بلغت مبدأيا عشرة وسوف تزداد إلى 127 مواصفة خلال سنتين تقريبا، ولكن يبقى سؤال هل بتطبيق المواصفات العشر على السيارات المطروحة فى السوق المصرية سوف ترفع أسعار أسعار السيارات سواء كانت مستوردة أو محلية فى السوق؟ .
كانت الإجابة من الطبيعى جدا أن يحدث هذا، إجابة أطلقها فريد الطوبجى رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك .
التبرير الوحيد لرفع الأسعار هى إستخدام مواد عالية الجودة نص عليها دوليا وسوف يتم وضعها فى السيارات المطروحة فى السوق المصرية وهذه المواد ذات المواصفات الدولية تتطلب مواد مستخدمة فى الإنتاج ذات جودة أعلى ولهذا سوف ترفع الأسعار من قبل البعض ممن لم يكن يستخدمون مواصفات دولية قبل إقرارها وهذا ما سيدفع الوكلاء المحليين والصناع لرفع الأسعار بسبب إستخدام مواد موافق عليها دوليا.
كما سيتم هذا فى السيارات المنتجة محليا فى مصر فى المصانع المصرية، وهذه المواصفات ستدفع البعض إلى تغيير موردين محليين ما لم يلتزمو بالمواصفات العشر الدولية وما سيتبعها من مواصفات تصل إلى 127 مواصفة بتطبيق الإتفاقية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة .
فمن الطبيعى أن استخدام مواد ذات مواصفات دولية سوف يرفع أسعار السيارات فى مصر وسوف ترتفع نغمة جديدة هل تريد سيارات دخلت السوق قبل 2 أغسطس بسعر مختلف عن السيارات التى دخلت قبل 2 أغسطس 2010 – السيارات التى دخلت قبل 2أغسطس غير مطابقة للمواصفات؟.
وهذا ما يبرر دخول آلاف السيارات قبل تطبيق القرار من المنافذ الجمركية والسوق يضرب النموذج والمثل بسيارة يابانية عالمية أفرج عن شحنه كبيرة من السيارات قبل تطبيق قرار المواصفات بيوم واحد!
ستظل مسألة ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرية هى الشغل الشاغل لراغبى الشراء أوالمهتمين بأحوال السوق فى مصر حتى فى شهر رمضان .
السؤال الذى يبحث عن إجابة، هل بالفعل أسعار السيارات ستواصل إرتفاعها بعد رمضان بالرغم من التخفيضات التى أعلن عنها البعض بمناسبة رمضان ؟!
الإجابة أن ما حدث فى السوق قبل رمضان بنحو أسبوع كان مفاجأة بكل المقاييس للوكلاء الذين كانوا يحصلون بموجب قرار من مصلحه الجمارك بإعفاءهم من 9% من الوعاء الضريبى على الفاتورة الواردة مع شحنات السيارات بموجب قرار صدر منذ عام 2007 بلائحه تحمل رقمى 1 و37 تحت بند أن هؤلاء الوكلاء يقدمون خدمات الصيانة والضمان للعملاء، وأن هذا يعفيهم من الـ9% على الفواتير، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات كان قد نبه الجمارك بأن هذا مخالفا لإتفاقية الجات "المادة السابعة منها" .
وعلى الفور أعلنت الجمارك عن إجتماع فورى للوكلاء فى الإسكندرية وأبلغتهم بأن ما كان يحدث مخالفا لإتفاقية الجات وأنه منذ وقت إبلاغهم بالقرار لن تخرج أى سيارات مستوردة من الجمرك إلا بعد تسديد الـ9% التى كانت معفاة.
وهنا أصاب السوق الشلل خاصة السيارات المستوردة، لأن بكل بساطة ما كان يحصل عليه الوكلاء من تخفيض على الفاتورة كان يمثل هامش يتحرك فيه التخفيضات الموسمية، وهذا كان بموجب أن يعلن عنه الوكلاء عن تخفيضات رمضان أو تخفيضات أخر العام على السيارات مع الوضع فى الإعتبار حالات الزيادة غير المعقولة فى فواتير الصيانة المبالغ فيها عند دخول السيارات للمراكز الفنية للصيانة و قطع الغيار وهذا مكسب أخر يضاف لأرصدة البعض من الوكلاء.
وارتبكت حالة البيع والشراء وارتفعت أسعار السيارات المستعملة، فكان أمام الوكلاء فى ظل التنافس الكبير على البيع فى هذا الشهر الكريم بالتسهيلات إما التراجع بعد الإعلان عن التخفيضات، وإما المواصلة فى الإعلان عن تخفيضات أكيدة على السيارات وهنا كان التفكير الأكيد أن يتم التضحية بعدد محدد من السيارات فى رمضان تحت بند تخفيضات بمناسبة رمضان حتى نفاد الكمية!.
وبهذا خرج البعض من مأزق المصداقية بعد الإعلان فى جميع وسائل الإعلام وذلك لتنشيط حاله المبيعات التى عادة تنخفض فى شهر رمضان إلا أن إساله لعاب العملاء بالعروض الخاصة بالأسعار طريقة أتت ثمارها فى الأعوام الماضية وتحديدا شهر رمضان الكريم فى الوقت الذى يؤكد فيه المراقبون أن هناك عددا من الشركات التى كانت تتنافس فى الإعلان عن أنها تضمن السيارات الخاصة بها حتى 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر هى الأكثر خسارة فى هذا القرار وأن هذه النغمة فى طريقها للتراجع بعد قرار إلغاء الـ9% .
وعلى نفس المنوال الشركات الأخرى، فسوف يكون هناك إتجاة لتقليل فترة الضمان على السيارات، ولكن من المؤكد عودة الأسعار للإرتفاع من جديد بعد شهر رمضان المعظم، والسبب الثانى للإرتفاع هو موضوع المواصفات العشر تلك المواصفات وتأثيرها على حالة السوق تجارة وصناعة، بل وأمن وأمان المواطن المصرى تماما.
تلك المواصفات هى المعبر الرئيسى الشرعى للدخول إلى الأسواق العربية والأسواق العالمية من أهم ما تردد فى الأسبوع الماضى عن المواصفات هى إلتزام الشركات المستوردة أو المجمعة للسيارات فى مصر بحزمة من المواصفات بلغت مبدأيا عشرة وسوف تزداد إلى 127 مواصفة خلال سنتين تقريبا، ولكن يبقى سؤال هل بتطبيق المواصفات العشر على السيارات المطروحة فى السوق المصرية سوف ترفع أسعار أسعار السيارات سواء كانت مستوردة أو محلية فى السوق؟ .
كانت الإجابة من الطبيعى جدا أن يحدث هذا، إجابة أطلقها فريد الطوبجى رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس رأفت مسروجة رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك .
التبرير الوحيد لرفع الأسعار هى إستخدام مواد عالية الجودة نص عليها دوليا وسوف يتم وضعها فى السيارات المطروحة فى السوق المصرية وهذه المواد ذات المواصفات الدولية تتطلب مواد مستخدمة فى الإنتاج ذات جودة أعلى ولهذا سوف ترفع الأسعار من قبل البعض ممن لم يكن يستخدمون مواصفات دولية قبل إقرارها وهذا ما سيدفع الوكلاء المحليين والصناع لرفع الأسعار بسبب إستخدام مواد موافق عليها دوليا.
كما سيتم هذا فى السيارات المنتجة محليا فى مصر فى المصانع المصرية، وهذه المواصفات ستدفع البعض إلى تغيير موردين محليين ما لم يلتزمو بالمواصفات العشر الدولية وما سيتبعها من مواصفات تصل إلى 127 مواصفة بتطبيق الإتفاقية الدولية الخاصة بالأمم المتحدة .
فمن الطبيعى أن استخدام مواد ذات مواصفات دولية سوف يرفع أسعار السيارات فى مصر وسوف ترتفع نغمة جديدة هل تريد سيارات دخلت السوق قبل 2 أغسطس بسعر مختلف عن السيارات التى دخلت قبل 2 أغسطس 2010 – السيارات التى دخلت قبل 2أغسطس غير مطابقة للمواصفات؟.
وهذا ما يبرر دخول آلاف السيارات قبل تطبيق القرار من المنافذ الجمركية والسوق يضرب النموذج والمثل بسيارة يابانية عالمية أفرج عن شحنه كبيرة من السيارات قبل تطبيق قرار المواصفات بيوم واحد!
Comment