Tweet
نقلا عن روزاليوسف
تواجه السيارة الصيني داخل السوق المصرية... شبح الاختفاء التدريجي خلال الفترة المقبلة مع بدء الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسيارات وأجزائها في مصر سواء المصنعة محليًا أو المستوردة بما يتوافق مع المواصفات العالمية.
ويشير الوكلاء المتعاملون في السيارة الصيني بمختلف أنواعها إلي أن هناك حاجة إلي إرسال كراسة الشروط الخاصة بالمواصفات والتي يتم شراؤها بمبلغ 3 آلاف جنيه من هيئة المواصفات المصرية إلي الشركات الأم المصنعة للسيارات في الصين ويحتاج ذلك إلي فترة لإعادة توفيق أوضاعها في حالة الالتزام بهذه المواصفات. ويري خبراء السيارات أن 40% من الشكاوي الواردة للجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك من نصيب السيارة الصيني مما يتطلب إعادة مواكبتها للشروط المطلوبة.
يقول اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات سابقًا بغرفة تجارة القاهرة، وأحد الوكلاء المتعاملين في السيارة الصيني، أن الاشتراطات والمواصفات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة المواصفات والجودة ينبغي توافرها بجميع أنواع السيارات المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا، ومن بينها السيارة الصيني التي دخلت السوق المصرية واتسع نطاق مبيعاتها علي مدي أكثر من خمس سنوات وتم تشغيلها وأثبتت فاعليتها وتم اعتمادها.. ليتم حاليًا إلغاء كل ذلك والمطالبة بضرورة توافر الاشتراطات المطلوبة في السيارة الصيني المستوردة حيث يمتنع دخولها بدون تلك الشروط مع شهر يوليو العام الجاري.
ويشير إلي أن التزام الشركات الصينية المصدرة باستيفاء الشروط المطلوبة يعني إعادة هياكل إنتاجها بما يتلاءم مع تلك المواصفات المصرية وهذا قد يشكل عائقًا ويحتاج إلي فترة زمنية لتحقيقه قد لا تتحقق خلال المهلة المحددة، كما أن هناك ضرورة إلي قيام الوكيل بإرسال نسخة من كراسة الشروط والمواصفات القياسية بتفاصيلها المختلفة إلي الشركة الصينية الأم حتي تلتزم بالمواصفات المطلوبة، وتبلغ قيمة النسخة الواحدة من هذه الشروط 3 آلاف جنيه من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة حيث لا تقدم مجانًا للتجار أو الوكلاء أو المصنعين وينبغي ضرورة سداد قيمتها.
ويوضح أن السيارة الصيني تعد من الأنواع الصغيرة وذات سعر معقول وتجد إقبالاً متزايدا من شريحة مهمة من المجتمع.
ومن جانبه يوضح شلبي غالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن المواصفات الجديدة المصرية تتضمن أيضًا قطع غيار السيارات ومنها الأنواع الصينية حيث تستهدف الموافقة إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها وتكون متوافقة دوليًا مع الاشتراطات والمعايير الدولية للقضاء علي قطع غيار السيارات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
ويشير إلي أن قطع الغيار الصينية للسيارات لا يتعامل فيها كأحد وكلاء ومستوردي قطع الغيار حيث يتعامل فقط في الأنواع الإيطالية، والأمريكية، والإنجليزية لتميزها بالجودة والأمان العاليين.. وذلك من قبل المطالبة بالمواصفات القياسية الجديدة، موضحًا أن قطع الغيار الصينية رغم أنها منخفضة السعر ولكن نظرًا لعدم توافر عامل الأمان فيها لا تجد الإقبال المطلوب علي شرائها وسيتم منع دخولها مع الالتزام بالمواصفات الجديدة شهر يوليو.
ويؤكد عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة، أن نسبة الشكاوي الواردة من جانب الأفراد الخاصة بالسيارات بجهاز حماية المستهلك كانت تحتل فيها السيارات الصيني المركز الأول بنسبة ما بين 40 و50% من حجم الشكاوي وهذا يعني عدم مطابقة السيارة الصيني من بينها اسبرانز، بريلنز، وشيري للمواصفات الواجب توافرها في السيارة والتي تحقق أعلي معايير الأمان والسلامة للمستهلك، وهذا يعني ضرورة خضوع تلك الأنواع إلي المواصفات الجديدة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، وتقليل معدلات الشكاوي الواردة من جانب عملائها.
السوال الان ما موقف الناس اصحاب السيارا ت الصينى اذا منع دخول قطع الغيار لها اعتقد ان على ملاك تلك السيارات سرعة التخلص منها لانها سوف تختفى من السوق
تواجه السيارة الصيني داخل السوق المصرية... شبح الاختفاء التدريجي خلال الفترة المقبلة مع بدء الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسيارات وأجزائها في مصر سواء المصنعة محليًا أو المستوردة بما يتوافق مع المواصفات العالمية.
ويشير الوكلاء المتعاملون في السيارة الصيني بمختلف أنواعها إلي أن هناك حاجة إلي إرسال كراسة الشروط الخاصة بالمواصفات والتي يتم شراؤها بمبلغ 3 آلاف جنيه من هيئة المواصفات المصرية إلي الشركات الأم المصنعة للسيارات في الصين ويحتاج ذلك إلي فترة لإعادة توفيق أوضاعها في حالة الالتزام بهذه المواصفات. ويري خبراء السيارات أن 40% من الشكاوي الواردة للجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك من نصيب السيارة الصيني مما يتطلب إعادة مواكبتها للشروط المطلوبة.
يقول اللواء عفت عبدالعاطي رئيس شعبة تجار ووكلاء ومستوردي السيارات سابقًا بغرفة تجارة القاهرة، وأحد الوكلاء المتعاملين في السيارة الصيني، أن الاشتراطات والمواصفات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة المواصفات والجودة ينبغي توافرها بجميع أنواع السيارات المستوردة من الخارج والمصنعة محليًا، ومن بينها السيارة الصيني التي دخلت السوق المصرية واتسع نطاق مبيعاتها علي مدي أكثر من خمس سنوات وتم تشغيلها وأثبتت فاعليتها وتم اعتمادها.. ليتم حاليًا إلغاء كل ذلك والمطالبة بضرورة توافر الاشتراطات المطلوبة في السيارة الصيني المستوردة حيث يمتنع دخولها بدون تلك الشروط مع شهر يوليو العام الجاري.
ويشير إلي أن التزام الشركات الصينية المصدرة باستيفاء الشروط المطلوبة يعني إعادة هياكل إنتاجها بما يتلاءم مع تلك المواصفات المصرية وهذا قد يشكل عائقًا ويحتاج إلي فترة زمنية لتحقيقه قد لا تتحقق خلال المهلة المحددة، كما أن هناك ضرورة إلي قيام الوكيل بإرسال نسخة من كراسة الشروط والمواصفات القياسية بتفاصيلها المختلفة إلي الشركة الصينية الأم حتي تلتزم بالمواصفات المطلوبة، وتبلغ قيمة النسخة الواحدة من هذه الشروط 3 آلاف جنيه من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة حيث لا تقدم مجانًا للتجار أو الوكلاء أو المصنعين وينبغي ضرورة سداد قيمتها.
ويوضح أن السيارة الصيني تعد من الأنواع الصغيرة وذات سعر معقول وتجد إقبالاً متزايدا من شريحة مهمة من المجتمع.
ومن جانبه يوضح شلبي غالب وكيل شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة أن المواصفات الجديدة المصرية تتضمن أيضًا قطع غيار السيارات ومنها الأنواع الصينية حيث تستهدف الموافقة إصدار علامة سلامة مصرية للسيارات ومكوناتها وأجزائها وتكون متوافقة دوليًا مع الاشتراطات والمعايير الدولية للقضاء علي قطع غيار السيارات المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
ويشير إلي أن قطع الغيار الصينية للسيارات لا يتعامل فيها كأحد وكلاء ومستوردي قطع الغيار حيث يتعامل فقط في الأنواع الإيطالية، والأمريكية، والإنجليزية لتميزها بالجودة والأمان العاليين.. وذلك من قبل المطالبة بالمواصفات القياسية الجديدة، موضحًا أن قطع الغيار الصينية رغم أنها منخفضة السعر ولكن نظرًا لعدم توافر عامل الأمان فيها لا تجد الإقبال المطلوب علي شرائها وسيتم منع دخولها مع الالتزام بالمواصفات الجديدة شهر يوليو.
ويؤكد عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة حماية المستهلك بالشعبة، أن نسبة الشكاوي الواردة من جانب الأفراد الخاصة بالسيارات بجهاز حماية المستهلك كانت تحتل فيها السيارات الصيني المركز الأول بنسبة ما بين 40 و50% من حجم الشكاوي وهذا يعني عدم مطابقة السيارة الصيني من بينها اسبرانز، بريلنز، وشيري للمواصفات الواجب توافرها في السيارة والتي تحقق أعلي معايير الأمان والسلامة للمستهلك، وهذا يعني ضرورة خضوع تلك الأنواع إلي المواصفات الجديدة لتوفير الحماية اللازمة للمستهلك، وتقليل معدلات الشكاوي الواردة من جانب عملائها.
السوال الان ما موقف الناس اصحاب السيارا ت الصينى اذا منع دخول قطع الغيار لها اعتقد ان على ملاك تلك السيارات سرعة التخلص منها لانها سوف تختفى من السوق
Comment