Tweet
3 قرارات مهمة تصدرها الحكومة قريباً !
26/03/2008
حالة من القلق انتابت الرأي العام بعد تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد الاخيرة حول تفكير الحكومة في إلغاء السيارت القديمة التي مر عليها أكثر من 25 سنة واستبدالها بأخري جديدة، الامر الذي وضع عدداً كبيراً من مالكي السيارات القديمة في حالة تخبط واصاب سوق السيارات القديمة في مقتل وجعل أسعار السيارات التي يزيد تاريخ تصنيعها علي 25 سنة تنخفض بشدة حيت ارتفعت اسعار السيارت التي لايزال عمرها لم يتجاوز رقم الـ25 عاما.
لكن المفاجأة الحقيقية التي توصلت اليها «الفجر» أن هناك ثلاث دراسات تبحثها الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والمالية والداخلية والبيئة، هذه الدراسات قدمتها رابطة مصنعي السيارات والتي تلقت بضعة تعليقات شفهية من وزارة التجارة تتعلق ببعض التفاصيل الامر الذي دفع الرابطة للاتفاق مع مكتب فني للاستشارات الاقتصادية لاجراء دراسات موسعة لتقديمها لمجلس الوزراء للوصول الي قرار بشأنها. الدراسة الأولي تتعلق بـ : رفع الدعم نهائيا عن نوعين من البنزين 92 اوكتين و95 اوكتين، بحيث يتم تحريرهما تماما من الدعم ويباع اللتر الواحد من 92 اوكتين بـ3 جنيهات ويصبح اللتر الواحد من 95أوكتين بـ5 جنيهات، مع الابقاء علي 90 اوكتين كما هو دون زيادة والغاء 80 اوكتين نهائيا المختفي أصلا من محطات الوقود. ورغم وجاهة الاقتراح الا أنه يحمل العديد من الملاحظات التي من الممكن أن تفرغه من مضمونه وتجعله كالحبر علي الورق، لأن عدد محطات الوقود التي تبيع الوقود 95 أوكتين أربع محطات في القاهرة فقط وكلها تابعة لشركة مصر للبترول الحكومية، وأن أصحاب السيارات التي تعمل بمحركات مصنعة خصيصا لاستعمال هذا النوع من الوقود يذوقون مر العذاب في البحث عن محطة بها هذا النوع ويسيرون مسافات طويلة لملء خزانات سياراتهم بها الامر الذي يشكل عبئاً عليهم. كما أن هذه السيارات عددها قليل جدا لا يتجاوز المائة سيارة أو تزيد قليلا في مصر كلها ومهما دفعوا في البنزين 95 أوكتين لن يوفر كثيرا في حجم الدعم الموجه للوقود. في حين أن زيادة ثمن لتر بنزين 92 اوكتين قد يرفع الحصيلة قليلا من الناحية النظرية لأن غالبية من يستخدم هذا النوع سوف يلجأ الي البنزين الاقل 90 اوكتين اذا ما ارتفع ثمن 92 اوكتين الا اصحاب تلك السيارات التي لا يصلح معها البنزين الاقل اوكتين. أما الدراسة الثانية والتي أحدثت جدلا حولها فهي الخاصة بوقف تراخيص السيارات التي يبلغ عمرها أكثر من عدد معين من السنوات. الدراسة وضعت خانة السنة بين قوسين فيما يتعلق بسنة الصنع قبل (عام 75 - 80) ولم تحدد عمر سيارة بعينها أي أنها وضعت خيارات أمام صانع القرار ليحدد هو أيهما العمر الافتراضي للسيارة في مصر ما بين 28 و33 سنة، علي الرغم من أن تصريحات رشيد قالت إن التفكير يدور حول وقف ترخيص السيارات المصنعة قبل 25 عاما. وهو الامر الذي دفع بعض القيادات الامنية التي رفضت ذكر اسمها الي الاعتراض علي هذا الكلام متهمة وزير التجارة بالتسبب في بلبلة لا داعي لها الان وسط أزمات الغلاء وارتفاع الاسعار، واقترحت المصادر الامنية أن تكون حالة السيارة الفنية هي التي تحدد ما اذا كانت تستحق الترخيص من عدمه، لكن بالطبع هذا الاقتراح سوف يفتح أبوابا واسعة للفساد فضلا عن أنه لن يعطينا مؤشرا واضحا كي يتخذ مجلس الوزراء قراره بناء عليه. لكن علي الرغم من هذا فإن هذا الاقتراح رغم قسوته علي البعض الا أنه سوف يحل أكثر من مشكلة منها خفض استهلاك الوقود لأن السيارات القديمة تستهلك ضعف استهلاك السيارة الجديدة، والتخفيف من الزحام المروري الذي تتسبب فيه هذه السيارت القديمة عندما تتعطل مما يوفر الوقت والجهد، وأيضاً تخفيض معدل التلوث الذي وصلت القاهرة الي قمته من جراء انبعاث الغازات السامة والمضرة بالبيئة من السيارات القديمة التي تخرج أضعافا مضاعفة من السموم يوميا في الشوارع المزدحمة. واهتمت هذه الدراسة بالاثار السلبية التي من المؤكد انها قد تصيب بعض المواطنين المالكين لتلك السيارات القديمة ، حيث اقترحت تقديم مبلغ قدره 10 آلالف جنيه لمالك السيارة القديمة تدفع له في بنك قطاع عام كمقدم لسيارة جديدة ويتم الاشتراط أن تكون سيارة محلية الصنع معفاة من كل أنواع الضرائب وبالتالي ستكون أرخص من مثيلتها المباعة في السوق، كنوع من التعويض. وتهدف الدراسة الثالثة الي ما سبق وأن طرحناه في «الفجر» من قبل وهي أن تتم زيادة رسوم ترخيص السيارت الفارهة كنوع من الدفع المسبق للدعم الذي يحصل عليه صاحبها أثناء حصوله علي البنزين الرخيص. الدراسة الثالثة تعمقت في التفاصيل حيث حددت السعة اللترية والكماليات الموجودة في السيارة وثمنها في بلد المنشأ كأساس للتقييم، حيث طالبت بأن تخضع للرسوم المرتفعة كل سيارة مكتوب في رخصتها سعة لترية 1600 فما فوق وتركت الدراسة تقدير مبلغ الرسوم لصانع القرار ليحدد مقابل الدعم الذي يريد تغطيته من هذه الرسوم.
وقد أكد الدكتور عبد المنعم سعودي لنا أن هذه الدراسات سبق وأن طالب بها قبل سنوات طويلة لكن لاعتبارت كثيرة كان يتم تأجيل البت فيها أكثر من مرة وأنه في كل فرصة كان يعيد طرحها من جديد حتي وجدت آذاناً صاغية في الحكومة الحالية، في حين أكد صلاح الحضري سكرتير عام رابطة مصنعي السيارات أنه حتي الان لم يصدر قرار في هذه الدراسات وان كان بعض المسئولين بالحكومة أبدوا اهتماماً بها وطالبونا بمزيد من الدراسة وهو ما قمنا به بالفعل حيث اتفقنا مع مكتب استشارات اقتصادية ليدرس ابعاد مثل هذه القرارات وسيتم عرضها علي الوزارات المعنية بمجرد الانتهاء منها لإضافتها الي تلك الدراسات الموجودة أصلا لدي الحكومة. لكن أهم ما قاله الحضري إن مثل هذه القرارات تحيطها سرية كبيرة لأنها تصدر فجأة حتي لا تفسح مجالا لأحد بالتلاعب والمضاربة.
لكن هل يوافق الاغنياء علي مثل هذه القرارات المحتملة، وهل يزيدون ضغوطهم علي الحكومة لمنع اصدار مثل هذه القرارات؟
لأن من يملك السلطة والقوة للضغط والمنع هم من يملكون الثروة والنفوذ، وبالتالي سيضغطون لبقاء الاوضاع علي ما هي عليه الان وستظل المشكلة موجودة طالما وجدت مسئولين يخضعون لضغوطهم.
لكن تصريح رشيد يعني أن هناك أملاً في أن يفكر المسئولون جديا في هذه الدراسات واصدار قرارات من شانها استعادة الدعم المفقود والذاهب الي جيوب الاغنياء عبر محطات الوقود.
فقد سبق أن طالبت «الفجر» بالكف عن فكرة بيع البنزين بسعرين وهي الفكرة التي اقترحها بعض المسئولين في الحكومة لأن مثل هذا الاقتراح يفتح بابا واسعا للفساد لا نستطيع أن نسده ونغلقه وستتكرر مأساة رغيف الخبز في محطات الوقود ، لذلك طالبت الفجر بأن يبقي بنزين 90 أوكتين كما هو دون تغيير وبنفس السعر المدعوم علي أن يتم تعويض هذا الدعم من رفع رسوم الترخيص علي السيارات الفارهة، كما اقترحنا من قبل استبدال سيارات الاجرة القديمة باخري جديدة واخراج المتهالك منها من الخدمة تماما ولا ترخص بأي شكل من الاشكال مع منح صاحب السيارة القديمة أخري جديدة تدفع الحكومة مقدمها وتعفيها تماما من الجمارك والضرائب والا يندفع وزير المالية في التصدي للفكرة دفاعا عن انتزاع هذه الضرائب والجمارك لأنها سوف تعود علينا مرة أخري بأكثر من صورة وبفائدة أكبر وأصح، وقلنا وقتها إنه من الناحية الاقتصادية فإن عدد السيارات القديمة والمتهالكة سوف تخرج وبالتالي سيخف التلوث ويخف الاستهلاك ويخف الوقود المهدر في الصيانة والاعطال كما أنها سوف تعطي انطباعا أفضل وأكرم للبلد أمام السائح الاجنبي.
الرابط
http://www.egypty.com/people-talk-de...ople_talk=1353
26/03/2008
حالة من القلق انتابت الرأي العام بعد تصريحات المهندس رشيد محمد رشيد الاخيرة حول تفكير الحكومة في إلغاء السيارت القديمة التي مر عليها أكثر من 25 سنة واستبدالها بأخري جديدة، الامر الذي وضع عدداً كبيراً من مالكي السيارات القديمة في حالة تخبط واصاب سوق السيارات القديمة في مقتل وجعل أسعار السيارات التي يزيد تاريخ تصنيعها علي 25 سنة تنخفض بشدة حيت ارتفعت اسعار السيارت التي لايزال عمرها لم يتجاوز رقم الـ25 عاما.
لكن المفاجأة الحقيقية التي توصلت اليها «الفجر» أن هناك ثلاث دراسات تبحثها الحكومة ممثلة في وزارات التجارة والصناعة والمالية والداخلية والبيئة، هذه الدراسات قدمتها رابطة مصنعي السيارات والتي تلقت بضعة تعليقات شفهية من وزارة التجارة تتعلق ببعض التفاصيل الامر الذي دفع الرابطة للاتفاق مع مكتب فني للاستشارات الاقتصادية لاجراء دراسات موسعة لتقديمها لمجلس الوزراء للوصول الي قرار بشأنها. الدراسة الأولي تتعلق بـ : رفع الدعم نهائيا عن نوعين من البنزين 92 اوكتين و95 اوكتين، بحيث يتم تحريرهما تماما من الدعم ويباع اللتر الواحد من 92 اوكتين بـ3 جنيهات ويصبح اللتر الواحد من 95أوكتين بـ5 جنيهات، مع الابقاء علي 90 اوكتين كما هو دون زيادة والغاء 80 اوكتين نهائيا المختفي أصلا من محطات الوقود. ورغم وجاهة الاقتراح الا أنه يحمل العديد من الملاحظات التي من الممكن أن تفرغه من مضمونه وتجعله كالحبر علي الورق، لأن عدد محطات الوقود التي تبيع الوقود 95 أوكتين أربع محطات في القاهرة فقط وكلها تابعة لشركة مصر للبترول الحكومية، وأن أصحاب السيارات التي تعمل بمحركات مصنعة خصيصا لاستعمال هذا النوع من الوقود يذوقون مر العذاب في البحث عن محطة بها هذا النوع ويسيرون مسافات طويلة لملء خزانات سياراتهم بها الامر الذي يشكل عبئاً عليهم. كما أن هذه السيارات عددها قليل جدا لا يتجاوز المائة سيارة أو تزيد قليلا في مصر كلها ومهما دفعوا في البنزين 95 أوكتين لن يوفر كثيرا في حجم الدعم الموجه للوقود. في حين أن زيادة ثمن لتر بنزين 92 اوكتين قد يرفع الحصيلة قليلا من الناحية النظرية لأن غالبية من يستخدم هذا النوع سوف يلجأ الي البنزين الاقل 90 اوكتين اذا ما ارتفع ثمن 92 اوكتين الا اصحاب تلك السيارات التي لا يصلح معها البنزين الاقل اوكتين. أما الدراسة الثانية والتي أحدثت جدلا حولها فهي الخاصة بوقف تراخيص السيارات التي يبلغ عمرها أكثر من عدد معين من السنوات. الدراسة وضعت خانة السنة بين قوسين فيما يتعلق بسنة الصنع قبل (عام 75 - 80) ولم تحدد عمر سيارة بعينها أي أنها وضعت خيارات أمام صانع القرار ليحدد هو أيهما العمر الافتراضي للسيارة في مصر ما بين 28 و33 سنة، علي الرغم من أن تصريحات رشيد قالت إن التفكير يدور حول وقف ترخيص السيارات المصنعة قبل 25 عاما. وهو الامر الذي دفع بعض القيادات الامنية التي رفضت ذكر اسمها الي الاعتراض علي هذا الكلام متهمة وزير التجارة بالتسبب في بلبلة لا داعي لها الان وسط أزمات الغلاء وارتفاع الاسعار، واقترحت المصادر الامنية أن تكون حالة السيارة الفنية هي التي تحدد ما اذا كانت تستحق الترخيص من عدمه، لكن بالطبع هذا الاقتراح سوف يفتح أبوابا واسعة للفساد فضلا عن أنه لن يعطينا مؤشرا واضحا كي يتخذ مجلس الوزراء قراره بناء عليه. لكن علي الرغم من هذا فإن هذا الاقتراح رغم قسوته علي البعض الا أنه سوف يحل أكثر من مشكلة منها خفض استهلاك الوقود لأن السيارات القديمة تستهلك ضعف استهلاك السيارة الجديدة، والتخفيف من الزحام المروري الذي تتسبب فيه هذه السيارت القديمة عندما تتعطل مما يوفر الوقت والجهد، وأيضاً تخفيض معدل التلوث الذي وصلت القاهرة الي قمته من جراء انبعاث الغازات السامة والمضرة بالبيئة من السيارات القديمة التي تخرج أضعافا مضاعفة من السموم يوميا في الشوارع المزدحمة. واهتمت هذه الدراسة بالاثار السلبية التي من المؤكد انها قد تصيب بعض المواطنين المالكين لتلك السيارات القديمة ، حيث اقترحت تقديم مبلغ قدره 10 آلالف جنيه لمالك السيارة القديمة تدفع له في بنك قطاع عام كمقدم لسيارة جديدة ويتم الاشتراط أن تكون سيارة محلية الصنع معفاة من كل أنواع الضرائب وبالتالي ستكون أرخص من مثيلتها المباعة في السوق، كنوع من التعويض. وتهدف الدراسة الثالثة الي ما سبق وأن طرحناه في «الفجر» من قبل وهي أن تتم زيادة رسوم ترخيص السيارت الفارهة كنوع من الدفع المسبق للدعم الذي يحصل عليه صاحبها أثناء حصوله علي البنزين الرخيص. الدراسة الثالثة تعمقت في التفاصيل حيث حددت السعة اللترية والكماليات الموجودة في السيارة وثمنها في بلد المنشأ كأساس للتقييم، حيث طالبت بأن تخضع للرسوم المرتفعة كل سيارة مكتوب في رخصتها سعة لترية 1600 فما فوق وتركت الدراسة تقدير مبلغ الرسوم لصانع القرار ليحدد مقابل الدعم الذي يريد تغطيته من هذه الرسوم.
وقد أكد الدكتور عبد المنعم سعودي لنا أن هذه الدراسات سبق وأن طالب بها قبل سنوات طويلة لكن لاعتبارت كثيرة كان يتم تأجيل البت فيها أكثر من مرة وأنه في كل فرصة كان يعيد طرحها من جديد حتي وجدت آذاناً صاغية في الحكومة الحالية، في حين أكد صلاح الحضري سكرتير عام رابطة مصنعي السيارات أنه حتي الان لم يصدر قرار في هذه الدراسات وان كان بعض المسئولين بالحكومة أبدوا اهتماماً بها وطالبونا بمزيد من الدراسة وهو ما قمنا به بالفعل حيث اتفقنا مع مكتب استشارات اقتصادية ليدرس ابعاد مثل هذه القرارات وسيتم عرضها علي الوزارات المعنية بمجرد الانتهاء منها لإضافتها الي تلك الدراسات الموجودة أصلا لدي الحكومة. لكن أهم ما قاله الحضري إن مثل هذه القرارات تحيطها سرية كبيرة لأنها تصدر فجأة حتي لا تفسح مجالا لأحد بالتلاعب والمضاربة.
لكن هل يوافق الاغنياء علي مثل هذه القرارات المحتملة، وهل يزيدون ضغوطهم علي الحكومة لمنع اصدار مثل هذه القرارات؟
لأن من يملك السلطة والقوة للضغط والمنع هم من يملكون الثروة والنفوذ، وبالتالي سيضغطون لبقاء الاوضاع علي ما هي عليه الان وستظل المشكلة موجودة طالما وجدت مسئولين يخضعون لضغوطهم.
لكن تصريح رشيد يعني أن هناك أملاً في أن يفكر المسئولون جديا في هذه الدراسات واصدار قرارات من شانها استعادة الدعم المفقود والذاهب الي جيوب الاغنياء عبر محطات الوقود.
فقد سبق أن طالبت «الفجر» بالكف عن فكرة بيع البنزين بسعرين وهي الفكرة التي اقترحها بعض المسئولين في الحكومة لأن مثل هذا الاقتراح يفتح بابا واسعا للفساد لا نستطيع أن نسده ونغلقه وستتكرر مأساة رغيف الخبز في محطات الوقود ، لذلك طالبت الفجر بأن يبقي بنزين 90 أوكتين كما هو دون تغيير وبنفس السعر المدعوم علي أن يتم تعويض هذا الدعم من رفع رسوم الترخيص علي السيارات الفارهة، كما اقترحنا من قبل استبدال سيارات الاجرة القديمة باخري جديدة واخراج المتهالك منها من الخدمة تماما ولا ترخص بأي شكل من الاشكال مع منح صاحب السيارة القديمة أخري جديدة تدفع الحكومة مقدمها وتعفيها تماما من الجمارك والضرائب والا يندفع وزير المالية في التصدي للفكرة دفاعا عن انتزاع هذه الضرائب والجمارك لأنها سوف تعود علينا مرة أخري بأكثر من صورة وبفائدة أكبر وأصح، وقلنا وقتها إنه من الناحية الاقتصادية فإن عدد السيارات القديمة والمتهالكة سوف تخرج وبالتالي سيخف التلوث ويخف الاستهلاك ويخف الوقود المهدر في الصيانة والاعطال كما أنها سوف تعطي انطباعا أفضل وأكرم للبلد أمام السائح الاجنبي.
المصدر : الفجر - اسلام حويلة
الرابط
http://www.egypty.com/people-talk-de...ople_talk=1353
.
( الحدق يفهم :D ) .
Comment