Tweet
استغل مهربون فلسطينيون في قطاع غزة أخيرا أحداث الاضطرابات التي تشهدها كل من ليبيا ومصر في نقل أنواع متعددة من السيارات حديثة الصنع سعيا لتعويض أزمة نقص عددها في القطاع الساحلي.وجذب اكتظاظ معارض تجارة السيارات في شارع (الجلاء) الرئيسي وسط غزة بأنواع فاخرة من السيارات التي تحمل لوحة تسجيل ليبية شغف المئات من الزبائن الذين يبدون إعجابا بحداثتها وانخفاض سعرها.
وتثير هذه السيارات إعجاب ردود المعارض التجارية وهي تحمل اسم "الجماهيرية" أو ترخيص مدينة "بنغازي" أو تتزين بعلم المجلس الانتقالي الليبي، كما أنها مماثلة لشكل سيارات الجيب التي يظهر فيها ثوار ليبيا عبر الفضائيات، وغالبية السيارات القادمة من ليبيا هي كورية الصنع.
وقال مهربون يعملون في أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر إنهم نقلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية العشرات من السيارات القادمة من لبيبا عبر الأراضي المصرية بالتنسيق مع تجار مصريين مختصين.
وقال أحدهم وعرف عن نفسه (أبو العبد) ، إنه أدخل تسع سيارات موديل هذا العام قادمة من ليبيا عبر نفقه لصالح تجار محليين هي عبارات عن سيارات جيب دفع رباعي.
وذكر أبو العبد أن نفقه الذي أدخل عليه توسيعات خصوصا لنقل السيارات بات ملائما لإدخالها كاملة، لافتاً إلى أن أسعار نقل السيارات بالنسبة لتجار الأنفاق يختلف وفق نوع السيارة وطريقة تهريبها.
ويتراوح مقدار ما يتقاضاه أبو العبد وأمثاله من تجار الأنفاق بين مبلغ ستة إلى 12 ألف دولار أمريكي.لكنه يقول إن عددا محدودا من الأنفاق تعمل في نقل السيارات لحاجتها إلى خصائص معينة ودرجة الخطورة التي تتم فيها عمليات التهريب.
ويقول مهربون إن سوقاً مخصصة للسيارات المراد تهريبها ظهرت مؤخرا في الجانب المصري من الحدود مع غزة يعقد فيها بصورة شبه يومية صفقات التهريب المطلوبة.
ويعتقد على نطاق واسع في غزة أن تراجع السيطرة الأمنية المصرية على الحدود مع غزة ساهم في ازدهار تجارة التهريب خصوصاً السيارات سواء على الحدود مع ليبيا أو القطاع.
وبات من المألوف لدى سكان قطاع غزة رؤية السيارات الجيب ذات "الدفاع الرباعي" حديثة الصنع تتجول في الشوارع العامة بعد نقل العشرات منها إلى القطاع عبر أنفاق التهريب.
وسمحت إسرائيل منتصف سبتمبر الماضي ببدء إدخال سيارات إلى قطاع غزة لأول مرة منذ فرضها الحصار المشدد على القطاع في يونيو 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
وجاء ذلك ضمن سلسلة تسهيلات اضطرت إسرائيل لإدخالها على حصار غزة مطلع يوليو الماضي استجابة لضغوط دولية بعد اعتراض قواتها البرية (أسطول الحرية) قبل ذلك بشهرين ومنعه بالقوة من الوصول إلى القطاع لنقل مساعدات.
إلا أن إسرائيل أبقت على حظر إدخال المركبات ذات الدفع الرباعي لاعتبارات أمنية.
ونجح مهربون طوال فترة الحصار بإدخال أعداد من السيارات المهربة من مصر، قبل أن تؤدي الاضطرابات الداخلية في مصر ولاحقا ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية لديهما بتكثيف عمليات تهريب السيارات.
وكان منع إسرائيل تجار غزة من استيراد سيارات حديثة أو قديمة عبر وكلاء في إسرائيل وكذلك حظر إدخال قطع الغيار واحتياجات أخرى إلى القطاع أدى إلى ارتفاع قياسي وغير مسبوق في أسعار السيارات القديمة والمستعملة لتضاهي أو تزيد عن أسعار السيارات الحديثة.
وقال تجار إن ازدياد كميات السيارات المهربة من ليبيا ومصر بدأ في التسبب بخفض الأسعار "القياسية".
وقال تاجر سيارات يدعى أبو محمود، إن السيارات المهربة عبر الأنفاق محل طلب كبير لدى سكان السكان كونها تنافس تلك التي توردها إسرائيل وتعوض النقص الكبير في أعداد السيارات الناتج عن سنوات الحصار السابقة.
وذكر أبو محمود ، أن السيارات الليبية مفضلة لدى التجار في غزة كونها ذات أسعار "لائقة" وينتم نقلها بسهولة نسبية إلى مصر ومن ثم إلى غزة.
وتسمح إسرائيل منذ قرارها بوقف حظر توريد السيارات إلى قطاع غزة بإدخال 40 سيارة أسبوعيا فقط، وهو رقم يقول تجار محليون إنه لا يلبي حاجة السكان الكبيرة لتعويض فترة الحظر.
ويقول إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب شركات السيارات وقطاع الغيار في غزة، إن السلطات الإسرائيلية أدخلت نحو ألف سيارة منذ سبتمبر الماضي حتى الآن رغم أن القطاع بحاجة لخمسة ألاف سيارة على الأقل لسد النقص الحاصل، وغالبية ما يتوفر في شوارع غزة هي سيارات قديمة الصنع وبعضها مهترئ.
وأوضح النخالة أنه لولا القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة توريد السيارات وارتفاع المبالغ اللازمة لترخصيها إلى جانب حجز العشرات منها لأسباب مختلفة لما اتجه التجار للتهريب من ليبيا.
لكن النخالة اشتكى من تسبب تهريب هذه السيارات في حالة ركود للسوق المحلي خاصة مع ترقب إجراءات إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع مؤخرا بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية رسمية.
وتحظى عمليات تهريب السيارات كغيرها من نشاطات أنفاق التهريب إلى غزة بمراقبة رسمية من الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.
ويقول حسن عكاشة مدير الشئون الفنية في وزارة النقل والمواصلات المقالة لوكالة الأنباء الألمانية [gdwl]إن الوزارة تشترط على كل تاجر يرغب بتهريب سيارات التقديم المسبق للوثائق والمستندات التي تثبت قانونية السيارات.[/gdwl]
وأوضح عكاشة أن الوزارة تسمح بإتمام الإجراءات القانونية للسيارات المهربة وفق خطوات معينة ومقابل محدد.
ويقول تجار إن الحكومة المقالة تشترط الحصول على أكثر من عشرة ألاف دولار لترخيص السيارات المهربة.
ويتهم هؤلاء الحكومة المقالة بتشجيع تهريب السيارات عبر الأنفاق عوضا عن توريدها من إسرائيل كون أن عائدات الجمارك تعود لها بشكل منفرد وليس إلى السلطة الفلسطينية كم يحصل مع إسرائيل.
لكن عكاشة يرد بنفي ذلك قائلاً "نحن لا نشجع على التهريب، ولكننا لا نمانع دخول أي سلع تساهم في كسر الحصار، فإسرائيل لا تسمح إلا بدخول 40 سيارة وتقوم بابتزازنا مقابل تحويل عائداتها الضريبية وهذا يتطلب إيجاد بدائل لنا".
وأشار عكاشة إلى أن سلطات الأمن في الحكومة المقالة نقلت عددا كبيرا من السيارات المهربة إلى السلطات المصرية بعد التنسيق معها بسبب عدم ثبوت صحة وضعها القانوني، مشددا على أنها لا تبدي أي تسامح إزاء ذلك.
وتثير هذه السيارات إعجاب ردود المعارض التجارية وهي تحمل اسم "الجماهيرية" أو ترخيص مدينة "بنغازي" أو تتزين بعلم المجلس الانتقالي الليبي، كما أنها مماثلة لشكل سيارات الجيب التي يظهر فيها ثوار ليبيا عبر الفضائيات، وغالبية السيارات القادمة من ليبيا هي كورية الصنع.
وقال مهربون يعملون في أنفاق التهريب المنتشرة بين قطاع غزة ومصر إنهم نقلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية العشرات من السيارات القادمة من لبيبا عبر الأراضي المصرية بالتنسيق مع تجار مصريين مختصين.
وقال أحدهم وعرف عن نفسه (أبو العبد) ، إنه أدخل تسع سيارات موديل هذا العام قادمة من ليبيا عبر نفقه لصالح تجار محليين هي عبارات عن سيارات جيب دفع رباعي.
وذكر أبو العبد أن نفقه الذي أدخل عليه توسيعات خصوصا لنقل السيارات بات ملائما لإدخالها كاملة، لافتاً إلى أن أسعار نقل السيارات بالنسبة لتجار الأنفاق يختلف وفق نوع السيارة وطريقة تهريبها.
ويتراوح مقدار ما يتقاضاه أبو العبد وأمثاله من تجار الأنفاق بين مبلغ ستة إلى 12 ألف دولار أمريكي.لكنه يقول إن عددا محدودا من الأنفاق تعمل في نقل السيارات لحاجتها إلى خصائص معينة ودرجة الخطورة التي تتم فيها عمليات التهريب.
ويقول مهربون إن سوقاً مخصصة للسيارات المراد تهريبها ظهرت مؤخرا في الجانب المصري من الحدود مع غزة يعقد فيها بصورة شبه يومية صفقات التهريب المطلوبة.
ويعتقد على نطاق واسع في غزة أن تراجع السيطرة الأمنية المصرية على الحدود مع غزة ساهم في ازدهار تجارة التهريب خصوصاً السيارات سواء على الحدود مع ليبيا أو القطاع.
وبات من المألوف لدى سكان قطاع غزة رؤية السيارات الجيب ذات "الدفاع الرباعي" حديثة الصنع تتجول في الشوارع العامة بعد نقل العشرات منها إلى القطاع عبر أنفاق التهريب.
وسمحت إسرائيل منتصف سبتمبر الماضي ببدء إدخال سيارات إلى قطاع غزة لأول مرة منذ فرضها الحصار المشدد على القطاع في يونيو 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه.
وجاء ذلك ضمن سلسلة تسهيلات اضطرت إسرائيل لإدخالها على حصار غزة مطلع يوليو الماضي استجابة لضغوط دولية بعد اعتراض قواتها البرية (أسطول الحرية) قبل ذلك بشهرين ومنعه بالقوة من الوصول إلى القطاع لنقل مساعدات.
إلا أن إسرائيل أبقت على حظر إدخال المركبات ذات الدفع الرباعي لاعتبارات أمنية.
ونجح مهربون طوال فترة الحصار بإدخال أعداد من السيارات المهربة من مصر، قبل أن تؤدي الاضطرابات الداخلية في مصر ولاحقا ليبيا وتدهور الأوضاع الأمنية لديهما بتكثيف عمليات تهريب السيارات.
وكان منع إسرائيل تجار غزة من استيراد سيارات حديثة أو قديمة عبر وكلاء في إسرائيل وكذلك حظر إدخال قطع الغيار واحتياجات أخرى إلى القطاع أدى إلى ارتفاع قياسي وغير مسبوق في أسعار السيارات القديمة والمستعملة لتضاهي أو تزيد عن أسعار السيارات الحديثة.
وقال تجار إن ازدياد كميات السيارات المهربة من ليبيا ومصر بدأ في التسبب بخفض الأسعار "القياسية".
وقال تاجر سيارات يدعى أبو محمود، إن السيارات المهربة عبر الأنفاق محل طلب كبير لدى سكان السكان كونها تنافس تلك التي توردها إسرائيل وتعوض النقص الكبير في أعداد السيارات الناتج عن سنوات الحصار السابقة.
وذكر أبو محمود ، أن السيارات الليبية مفضلة لدى التجار في غزة كونها ذات أسعار "لائقة" وينتم نقلها بسهولة نسبية إلى مصر ومن ثم إلى غزة.
وتسمح إسرائيل منذ قرارها بوقف حظر توريد السيارات إلى قطاع غزة بإدخال 40 سيارة أسبوعيا فقط، وهو رقم يقول تجار محليون إنه لا يلبي حاجة السكان الكبيرة لتعويض فترة الحظر.
ويقول إسماعيل النخالة رئيس جمعية أصحاب شركات السيارات وقطاع الغيار في غزة، إن السلطات الإسرائيلية أدخلت نحو ألف سيارة منذ سبتمبر الماضي حتى الآن رغم أن القطاع بحاجة لخمسة ألاف سيارة على الأقل لسد النقص الحاصل، وغالبية ما يتوفر في شوارع غزة هي سيارات قديمة الصنع وبعضها مهترئ.
وأوضح النخالة أنه لولا القيود الإسرائيلية المستمرة على حركة توريد السيارات وارتفاع المبالغ اللازمة لترخصيها إلى جانب حجز العشرات منها لأسباب مختلفة لما اتجه التجار للتهريب من ليبيا.
لكن النخالة اشتكى من تسبب تهريب هذه السيارات في حالة ركود للسوق المحلي خاصة مع ترقب إجراءات إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع مؤخرا بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية رسمية.
وتحظى عمليات تهريب السيارات كغيرها من نشاطات أنفاق التهريب إلى غزة بمراقبة رسمية من الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس.
ويقول حسن عكاشة مدير الشئون الفنية في وزارة النقل والمواصلات المقالة لوكالة الأنباء الألمانية [gdwl]إن الوزارة تشترط على كل تاجر يرغب بتهريب سيارات التقديم المسبق للوثائق والمستندات التي تثبت قانونية السيارات.[/gdwl]
وأوضح عكاشة أن الوزارة تسمح بإتمام الإجراءات القانونية للسيارات المهربة وفق خطوات معينة ومقابل محدد.
ويقول تجار إن الحكومة المقالة تشترط الحصول على أكثر من عشرة ألاف دولار لترخيص السيارات المهربة.
ويتهم هؤلاء الحكومة المقالة بتشجيع تهريب السيارات عبر الأنفاق عوضا عن توريدها من إسرائيل كون أن عائدات الجمارك تعود لها بشكل منفرد وليس إلى السلطة الفلسطينية كم يحصل مع إسرائيل.
لكن عكاشة يرد بنفي ذلك قائلاً "نحن لا نشجع على التهريب، ولكننا لا نمانع دخول أي سلع تساهم في كسر الحصار، فإسرائيل لا تسمح إلا بدخول 40 سيارة وتقوم بابتزازنا مقابل تحويل عائداتها الضريبية وهذا يتطلب إيجاد بدائل لنا".
وأشار عكاشة إلى أن سلطات الأمن في الحكومة المقالة نقلت عددا كبيرا من السيارات المهربة إلى السلطات المصرية بعد التنسيق معها بسبب عدم ثبوت صحة وضعها القانوني، مشددا على أنها لا تبدي أي تسامح إزاء ذلك.
Comment