إعـــــــلان

Collapse

.

,
See more
See less

فى الوقت الحالى ما هى إلا نتيجة دوافع شخصية تقف أمام المصلحة العامة للقطاع

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • فى الوقت الحالى ما هى إلا نتيجة دوافع شخصية تقف أمام المصلحة العامة للقطاع

    اللائحة التنفيذية المقترحة لمشروع قانون تطوير صناعة السيارات




    إلزام الشركات المصنعة بتقديم كشف يوضح بيانات السيارات وأسعار بيعها للمستهلك
    عمار: وسائل النقل وافقت على المقترح.. وتم رفع اللائحة للوزارة
    حافز تعميق الصناعة للشركات المنتجة فى حال الوصول إلى 60% مكون محلى خلال 8 سنوات
    اشتراط 45.5% مكون محلى للميكروباصات فى السنة الاولى.. و48.5% للنقل الخفيف والمتوسط
    إثبات نسبة التصنيع المحلى بتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية وفقاً للقواعد التى تحددها فى هذا الشأن
    فى حال نقص نسب التصنيع المحلى عن الحد الأدنى المشترط يستكمل من خلال تصدير مكونات محلية
    اشتراط تصدير مكونات تعادل 25% من المركبة فى السنة الأولى للاستفادة من حافز التصدير
    اشتراط إنتاج 20 ألف سيراة للملاكى الأقل من 1.6 لتر والميكروباص فى السنة الأولى و3 ألاف سيارة للمحركات الأعلى
    انتهت شعبتا وسائل النقل والصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من وضع مقترح للائحة التنفيذية لمشروع قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالتعاون مع رابطة مصنعى السيارات ورابطة الصناعات المغذية،وتم تسليم المقترح لوزارة الصناعة والتجارة.
    قال وائل عمار رئيس الشعبة وسائل النقل، إنها انتهت من وضع مقترح اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المرتقب، والذى لايزال مطروحاً أمام البرلمان للمناقشة.
    وأوضح عمار لـ«البورصة»، أن الشعبة وافقت بأغلبية أعضائها على المقترح بعد إنهائه، وأى محاولات لإعاقة إصدار مشروع القانون فى الوقت الحالى ما هى إلا نتيجة دوافع شخصية تقف أمام المصلحة العامة للقطاع، وتحاول عرقلة إصدار القانون.
    وكشفت مصادر لـ«البورصة»، أن مستشار وزير الصناعة سيد أبوالقمصان، وضع المقترح، وتم عرضه على رابطة مصنعى السيارات ورابطة الصناعات المغذية، وشعبتى وسائل النقل والصناعات المغذية لدراسته وإبداء رأيهم به.
    وأضافت المصادر، أن شعبة وسائل النقل اجتمعت بالشركات المصنعة فى مصر وهى «غبور أوتو»، و«نيسان ايجيبت»، و«جنرال موتورز»، و«المجموعة البافارية للسيارات»، و«تويوتا ايجيبت»، و«فيات كرايسلر»، و«شركة الأمل لتصنيع السيارات»، لمناقشة بنود اللائحة التنفيذية.
    وشهد الاجتماع تحفظاً كاملاً من شركتى «البافارية – BMW» و«فيات كرايسلر» على النسب التدريجية للمكون المحلى خلال سنوات البرنامج الذى يصل إلى 8 سنوات منذ إقرار القانون، فى حين طلبت «نيسان ايجيبت» تعديل بعض النسب المقترحة، ووافقت شركتا «غبور أوتو» و«جنرال موتورز» على بنود اللائحة دون أى رغبة فى التعديل.
    وانتهت «وسائل النقل» إلى الموافقة على مقترح اللائحة، وتم إرساله لوزارة الصناعة والتجارة لاعتماده عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة القانون وإقراره.
    تحصيل الضريبة
    وتضمن مقترح اللائحة التنفيذية والذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، فى فصله الأول والمختص بالشق الضريبي، أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المنتجة للمركبات، بتوريد الضريبة عما تنتجه من مركبات مباشرة أو لدى الغير، إلى مصلحة الضرائب، بعد اجراء تسوية وفقاً لما ورد بالفصل الرابع من هذه اللائحة، كما تلتزم بعدم تضمين فاتورة المشترى لهذه المركبات، أعباء هذه الضريبة.
    وعلى مصلحة الضرائب، توريد الضريبة المحصلة فى الحساب الخاص للصندوق بالبنك المركزي، على أن تجرى موافاة الجهة المعنية ببيان شهرى بالمركبات المحصل عنها الضريبة، وعدد المركبات، ووعائها الضريبى وما يتم تحصيله.
    وتلتزم جميع الشركات والمنشآت المنتجة للمركبات، بموافاة الجهة المعنية، ببيان بالمركبات المنتجة، والمركبات المباعة وأسعار البيع للمستهلك، والمبالغ المحصلة من الضريبة شهرياً.
    وتسرى الضريبة على كل المركبات المستوردة أيا كان الغرض من الاستيراد. ويجوز للمستورد إجراء تسوية وفقاً لما ورد بالفصل الرابع من هذه اللائحة.
    وعلى مصلحة الجمارك، توريد الحصيلة فى الحساب الخاص للصندوق بالبنك المركزي، على أن توافى الجهة المعنية ببيان شهرى بالمركبات المستوردة ووعائها الضريبى وما تم تحصيله.
    وأوضح الفصل الثانى من اللائحة وهو الشق الأهم الخاص بـ«منح الحوافز المذكورة بالقانون»، أنه على الشركات والمنشآت الراغبة فى الاستفادة من البرنامج، التقدم إلى الجهة المعنية للتسجيل فى السجل المُعد لديها لهذا الشأن، ولها أن تحدد الأنواع والطرازات المطلوب استفادتها من البرنامج، وطلب معاملة الشركات والمنشآت التى لها صفة الأطراف المرتبطة معاملة الكيان الواحد.
    وتختص الجهة المعنية بمراجعة مستندات المتقدم لصرف الحافز للتأكد من استيفاء قواعد واشتراطات الصرف، وتقدير الحافز المستحق ومراجعة مستندات الصرف.
    ويمنح الحافز للمركبات وفقاً للشرائح المحددة بالمادة (6) من القانون، ويحسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع للمستهلك شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها، ويستحق الحافز لحالات تعميق الصناعة و«الإنتاج الكمي» و«التصدير».
    شروط منح حافز تعميق الصناعة
    يمنح حافز خاص بتعميق الصناعة للشركات المنتجة للمركبات، إذا حققت زيادة فى نسبة التصنيع المحلى بالمركبة المجمعة محلياً بشكل تدريجى لتصل إلى 60% للسيارات الملاكى و70% للسيارات النقل الخفيف والمتوسط خلال 8 سنوات تمثل مدة البرنامج.
    ويستهدف البرنامج، وصول نسبة المكون المحلى فى سيارات الركوب والميكروباص المجمعة محليا خلال السنة الأولى إلى 45.5%، و46.5% خلال السنة الثانية، و48% بالثالثة، و50% فى السنة الرابعة، و52.5% خلال الخامسة، و55% خلال السنة السادسة من البرنامج، و57.5% خلال السنة السابعة، وأخيرا 60% بانتهاء البرنامج فى السنة الأخيرة.
    ويطبق قطاعا النقل الخفيف أو النقل المتوسط نسبة المكون المحلى 48.5% خلال العام الأول من البرنامج، و50% فى العام الثانى، و52% خلال العام الثالث، فى حين تصل إلى 54.5% خلال السنة الرابعة، و57% فى الخامسة، و60% خلال العام السادس من إقرار اللائحة، و65% خلال العام السابع، و70% خلال العام الثامن والأخير للبرنامج.
    ويتم إثبات نسبة التصنيع المحلى بتقديم شهادة معتمدة من الجهة المعنية، على أن تكون حساب نسبة التصنيع وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن، وإذا نقصت نسبة التصنيع المحلى عن الحد الأدنى المشار إليه، وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية للمركبات أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محلياً وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن، ويثبت ذلك بتقديم بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، على أن تكون قيمة الصادرات المحددة به مساوية للنقص المطلوب استكماله.
    شروط منح حافز الإنتاج الكمى
    يتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة، الكميات الموضحة بالبرنامج الزمنى، وتتضمن السيارات الملاكى ذات السعة اللترية أقل من 1.6 لتر، أو الميكروباص التى يشملها البرنامج خلال العام الأول نحو 20 ألف سيارة، و25 ألف سيارة بالعام الثانى، و30 ألف سيارة بالعام الثالث، وإنتاج 35 ألف سيارة خلال العام الرابع، و40 ألف سيارة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 45 ألف سيارة، و50 ألف سيارة بالعام السابع، لتصل إلى 60 ألف سيارة بنهاية مدة البرنامج.
    ويتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة للسيارات الملاكى ذات السعة اللترية الأكثر من 1.6 لتر خلال العام الأول، 3 آلاف سيارة، و3.4 ألف سيارة بالعام الثاني، و4 آلاف سيارة بالعام الثالث، وإنتاج 4.6 ألف سيارة خلال العام الرابع، و5.2 ألف سيارة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 5.9 ألف سيارة، و6.8 ألف سيارة بالعام السابع، لتصل إلى 8 آلاف سيارة بنهاية مدة البرنامج.
    ويتم منح الحافز للإنتاج الكمى حال تحقيق الشركات المنتجة لسيارات النقل الخفيف أو النقل الثقيل والمتوسط، خلال العام الأول 20 ألف مركبة، و24 ألف مركبة بالعام الثانى، و28 ألف مركبة بالعام الثالث، وإنتاج 32 ألف مركبة خلال العام الرابع، 36 ألف مركبة فى العام الخامس، وفى العام السادس تصل كمية الإنتاج إلى 40 ألف مركبة، و45 ألف مركبة بالعام السابع، لتصل إلى 50 ألف مركبة بنهاية مدة البرنامج.
    ويتم إثبات كمية الإنتاج بموجب شهادة صادرة من الجهات المحققة.
    وإذا نقصت نسبة الإنتاج الكمى عن الحد الأدنى المشار اليه، وجب استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية للمركبات أو مركبات كاملة وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن. ويثبت ذلك بتقديم بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، على أن تكون قيمة الصادرات المحددة به مساوية للنقص المطلوب استكماله.
    ويشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى للمركبات المنتجة محلياً عن 45% لسيارات الركوب، و48.5% لسيارات نقل 10 أشخاص وحتى 16 شخصاً، ولسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان، وفقاً للقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن.
    شروط منح حافز التصدير
    تمنح قيمة الحافز لشركات تجميع المركبات وللشركات المستوردة للمركبات التى قامت بالتصدير بذاتها أو عن طريق مُصدر آخر، حال الالتزام بتحقيق النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً.
    وتصل نسب التصدير الخاصة لمكونات المركبات خلال السنة الأولى إلى 25%، وخلال السنة الثانية لـ 26%، والثالثة 27.5%، والرابعة 30%، والخامسة 32.5%، والسادسة 35%، والسنة السابعة 37.5%، وأخيراً 40% نسبة تصديرية للمكونات خلال السنة الثامنة للبرنامج.
    وتصل النسب التصديرية للمركبات تامة الصنع المنتجة محلياً أو مكونات مركبات منتجة محلياً إلى 75% خلال السنة الأولى من البرنامج، و78% خلال السنة الثانية، و83% بالسنة الثالثة، و91% بالسنة الرابعة، و99.5% نسبة تصديرية للمركبات تامة الصنع خلال السنة الخامسة، و108% بالسنة السادسة، و116.5% خلال السنة السابعة، وأخيرا 125% خلال السنة الثامنة.
    وعلى الشركات، أن يتم إثبات التصدير بموجب بيان جمركى بما تم تصديره من هذه الأصناف، متضمناً شهادة بإتمام عملية التصدير، وإشعار من أحد البنوك بتحويل قيمة هذه الصادرات، وحال وجود مديونية قائمة بين الطرفين تتم التسوية عن طريق كشف حساب وإشعار خصم يفيد المعاملة المالية.
    ويتم احتساب النسبة التصديرية من مكونات المركبات على أساس قيمة الإنتاج لشركات التجميع المحلية، أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة.
    ويشترط ألا تقل نسبة التصنيع المحلى للمركبات المنتجة محلياً عن 45% لسيارات الركوب وسيارات لنقل 10 أشخاص وحتى 16 شخصاً، و48.5% لسيارات نقل البضائع حتى 9 أطنان، وفقاً للقرارات والقواعد والإجراءات المطبقة لدى الجهة المعنية فى هذا الشأن.
    ولا تتمتع الصادرات المستفيدة من البرنامج فى الأحوال المشار اليها فى المادة (8) من هذه اللائحة، بتعويض النقص اللازم لاستيفاء متطلبات صرف الحافز من أى أنظمة اخرى لمساندة الصادرات، وعلى الشركات والمنشآت المستفيدة من البرنامج، التقدم بشهادة معتمدة من صندوق تنمية الصادرات بعدم تمتع البيان الجمركى المقدم للحصول على الحافز بمساندة من صندوق تنمية الصادرات فيما يجاوز نسبة 45%.
    ويشترط لاستفادة صادرات الصناعات المغذية بهذا البرنامج عند احتساب استكمالها لحافز الإنتاج الكمى أو حافز تعميق الصناعة أو حافز التصدير، أن يتم ذلك فيما يجاوز متوسط قيمة صادرات السنوات الثلاث الأخيرة للشركة أو المنشأة المنتجة للصناعات المغذية والتى تحددها الجهة المعنية فيما يجاوز نسبة 45%
    وأوضحت اللائحة فى مادتها «14» أنه يتم تخفيض الرسوم الجمركية على المكونات المستوردة من بند السيارة الكاملة بنسبة ما تم تحقيقه من نسبة التصنيع المحلى، وتقوم الجهة المعنية بالتحقق من نسبة التصنيع المحلى طبقاً للقواعد والأسس والقرارات المعمول بها وتقوم بإصدار خطاب بهذا الشأن إلى الجهات المنوط بها التنفيذ.
    وعلى جانب آخر، فإن القانون وضع منح القانون فى مادته السادسة حافزاً لتشجيع صناعة المركبات بواقع 23.05% لسيارات الركوب حتى سعة 1600 سى سى، و50% لفئة من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى، و57،45% لما هو أكبر من 2000 سى سى.
    أما سيارات الميكروباص من 10- 16 راكبا، فتمنح حافزا بنسبة 23.05%، وسيارات نقل البضائع التى لا يزيد وزنها وحمولتها على 5 أطنان تمنح حافزا بنسبة 16.65%، وسيارات نقل البضائع وزن من 5 -9 أطنان تمنح 9.05%.
    ويحتسب هذا الحافز من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالى الضرائب المفروضة عليها.
    ويستحق الحافز وفقا لحالات محددة وهى زيادة نسبة التصنيع المحلى فى المركبة المنتجة محليا بشكل تدريجى خلال سنوات البرنامج، لتصل إلى 60% حال سيارات الركوب والسيارات الميكروباص، و70% فى سيارات النقل الخفيف والمتوسط، وإن نقصت نسبة التصنيع المحلى عن النسب التى تحددها اللائحة التنفيذية، وجب للتمتع بصرف الحافز استكمال النقص عن طريق تصدير مكونات محلية أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا.
    ومن الممكن أيضا الحصول على الحافز إذا بلغ إنتاج الشركة 60 ألف سيارة بالنسبة لسيارات الركوب ذات سعة لترية لا تجاوز 1.6 لتر، أو السيارات الميكروباص، و8 آلاف سيارة ركوب ذات سعة لترية أكبر من 1.6 لتر، و50 ألف سيارة بالنسبة لسيارات النقل.


    ممثلو غرفة الصناعات الهندسية يؤكدون: «الإستراتيجية» قد تأخذ صناعة السيارات المصرية إلى عصر جديد تماماً

    عقدت شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية مؤتمرا صحفيا فى شكل دائرة مستديرة وذلك بمقر اتحاد الصناعات المصرية دعت إليه العديد من الوسائل والجهات الإعلامية والصحفيين المتخصصين فى مجال السيارات فى مصر لاطلاعهم على وجهة نظرهم فى قانون ومسودة استراتيجية صناعة السيارات المصرية والتى تم تقديمها فى وقت سابق للبرلمان لمناقشتها ومن السخرية أنه فى اليوم الذى أقيم فيه المؤتمر الصحفى كانت تناقش بالفعل الاستراتيجية داخل لجان البرلمان المتخصصة دون دعوة أى من الحاضرين من شعبة وسائل النقل والذين ابدوا دهشتهم من عدم دعوتهم رغم أنهم من العناصر الأساسية فى مجتمع صناعة السيارات المصرى ويعملون داخل أروقة هذه الصناعة الكبيرة والحيوية منذ سنوات ولديهم ما يكفى من الخبرات فى صناعة السيارات المصرية بعناصرها وفروعها المختلفة . الاستراتيجية والتى ينتظرها جميع العاملين والقائمين على صناعة السيارات فى مصر والتى لو أقرت ببنود صحيحة وواقعية قد تأخذ تلك الصناعة الى عصر جديد تتمكن معه من أن يكون لها موضع قدم حقيقى على خريطة صناعة السيارات العالمية وعلى الرغم من أن الاستراتيجية كان يُطالب بها منذ سنوات إلا أنها تأخرت كثيرا ولسنوات وكانت فى رأى البعض لو أُقرت منذ ذلك الحين لكان لصناعة السيارات المصرية شان أخر فى الوقت الحالى ولا سيما وأن التطور التكنولوجى فى مجال السيارات العالمية تتسارع خطواتها يوما بعد يوم حتى أن بعض البلدان العربية القريبة تمكنت من أخذ زمام المبادرة وبدأت مرحلة الانطلاق الجدى نحو العالمية دون إبطاء ولنقف نحن فى مصر كمتفرجين ومتحسرين على ما يحدث حولنا على الرغم من الإمكانيات البشرية والمادية والجغرافية التى نتمتع بها وكأن الإرادة الجادة تنقصنا نحو رفع شان تلك الصناعة والتى يشهد التاريخ أننا أول دولة عربية أقيمت بها مصانع للسيارات وذلك فى الستينات من القرن الماضى حيث كانت تلك الدول المجاورة لنا مازالت تبحث عن استقلالها وإراداتها الشعبية والسياسية الحرة ..
    وفى اللقاء الذى عقد باتحاد الصناعات والذى نعتبره تأخر كثيرا وكنا نتمنى أن يتم ويناقش ويستمع فيه إلى وجهات نظر الإعلاميين عند بداية وضع استراتيجية صناعة السيارات وليس بعد أن قدمت كمشروع قانون وكانها باتت أمرا واقعا بانتظار طلقة البداية ليقر ويبدأ العمل به. وقد رأس المائدة المستديرة رئيس غرفة الصناعات الهندسية م. محمد المهندس إضافة إلى بعض من أعضاء الغرفة ومنهم م. فاروق شلش مدير عام الغرفة و م.وائل عمار رئيس شعبة وسائل النقل و م.تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية وفى بداية اللقاء قدم المهندس محمد سالم المتحدث الرسمى للغرفة نبذة عن تاريخ ودور صناعة السيارات فى مصر موضحا أن تاريخ صناعة السيارات فى مصر يعود إلى خمسينات القرن الماضى عبر شركة «النصر للسيارات»، التى تأسست ضمن مشروع القيادة المصرية المسمى «من الإبرة إلى الصاروخ» وكانت الحكومة المصرية قد أسستها لتصنيع السيارات وأنتجت فيما بعد العديد من الطرز المجمعة محليا والتى وصل عددها إلى 19 طرازا مختلفا ومع تحول الاقتصاد المصرى إلى السوق الحرة والاعتماد على القطاع الخاص لإقامة الصناعات الحديثة تولت الحكومة التحول من نظام الحماية الكاملة إلى سياسة الخصخصة عبر الاعتماد على الشركات الخاصة وتشجيع الاستثمار ومنح حوافز للمستثمرين لدفع وتنمية الاقتصاد المصرى والصناعة المحلية ومن هذا المنطلق شجعت الحكومة المصرية إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتصنيع السيارات وبدأت بالفعل عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك، وهو ما كان ركيزة أساسية لإنشاء قاعدة صناعات مغذية قوية واشار سالم الى ان الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم العمالة فى قطاع السيارات والصناعات المغذية يبلغ حوالى 71 ألف عامل يعملون فى حوالى 13 مصنع لتصنيع السيارات وأكثر من 100 مصنع للصناعات المغذية. والجدير بالذكر أن التجربة المصرية فى تصنيع السيارات كانت من اهم التجارب الناجحة فى الدول العربية حيث بلغ حجم الطلب المحلى لسوق السيارات فى مصر حوالى 250 ألف سيارة سنويًا ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنويا بحلول عام 2025 وقد بلغ حجم السيارات المصنعة محليا 50% من حجم سوق السيارات فى مصر كما استطاعت الصناعات المغذية لإنتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار فى العام وهذا مؤشر جدير بالإهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات فى مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية و تصبح لها القدرة على المنافسة عالميا بشكل فاعل وأكثر تأثيرا وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مضاعف. كما أن ذلك يفتح آفاقا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى مع وضع مصر على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للسيارات والصناعات المغذية فى ظل مؤشرات واعدة للسوق المصرية. كما قدم سالم شرحا تفصيليا عن بنود الاستراتيجية المصرية لصناعة السيارات والمقدمة كمشروع قانون لمجلس النواب ومن اهم بنودها الحافز المستحق لكل صانع والذى يعتبر نوع من التشجيع بمنح تخفيضات ضريبية معينة يخفض من تكلفة الإنتاج النهائى للمنتج والذى من الحق الحصول عليه فى حالة إما وصول المكون المحلى الى 60 أو 70 % أو الوصول بحجم الإنتاج إلى عدد معين ومحدد وفقا للسعة اللترية للسيارات المنتجة وهو ما يتم التوافق عليه من قبل القائمين على وضع الاستراتيجية وأخيرا إذا قام المصنع بإنتاج السيارات بغرض التصدير مع العلم أن تلك الاستراتيجية يجب أن يتم تحديد مدتها التنفيذية لعدة سنوات محددة ولتكن 8 سنوات مثلا ثم يتم النظر فيها لتعديلها أو تطويرها إلى مرحلة أخرى وفقا لما تسير عليه صناعة السيارات العالمية وما وصلت إليه من تقنيات فنية وتصنيعية حتى تتواكب الصناعة المصرية مع ما يجرى فى المصانع العالمية. رئيس الغرفة م. محمد المهندس أكد على أن لكل مصنع يقام فى مصر يجب أن يكون هناك أب شرعى له ووجهة قانونية يعمل من خلالها وتلك الجهة هى غرفة الصناعات الهندسية وأن كل ما يصدر عنها من قرارات أو تصريحات هى المسئولة عنه وأن أى قرارات أو تصريحات تخرج عن غير الجهة الشرعية أى الغرفة ليست مسئولة عنها . من جانبه اكد رئيس شعبة وسائل النقل م.وائل عمار أن هناك توافق على الاستراتيجية المقدمة الى مجلس النواب كمشروع قانون فى خطوطها الرئيسية من جانب الغرفة وليس هناك اى تحفظات على بنودها الا فى بعض من التفاصيل والصيغ التنفيذية فقط وهى ليست مؤثرة بالقدر الكبير وتتعلق بنسب حساب حق الحصول على الحافز عند أى نقطة ما على سبيل المثال بداية حساب نسبة المكون المحلى هل عند 40 أو 45 % انتهائها هل يكون عند 60 أو 70 % مثلا وكذلك فيما يخص الإنتاج الكمى هل يكون للسعة اللترية 1300 سى سى أم 1600 سى سى وهكذا. وانتقل عمار إلى نقطة فى غاية الأهمية وهى أن المواصفات المصرية العشرة التى تم إقرارها فيما يخص المواصفات يتم تطبيقها على السيارات المنتجة فى مصر أى الإنتاج المحلى ولم يتم تفعيلها على السيارات المستوردة أو الواردة من الخارج سوى للسيارات الأوروبية المنشأ فقط وهو ما أدى الى دخول سيارات وقطع غير مطابقة للمواصفات وهو ما قد يضر بالمستهلك المصرى فى حالة دخول منتجات مستوردة رديئة وغير مطابقة للمواصفات. كما أضاف عمار بان الشركات التى لن تلتزم بتنفيذ احد الشروط الثلاثة للحصول على الحافز فانه فى نهاية كل عام سيتم محاسبتها وإلزامها بدفع فرق الحافز السابق الحصول عليه والذى ياتى فى صورة إعفاءات ضريبية مختلفة. من جهة نظره وضح م. تامر الشافعى رئيس شعبة الصناعات المغذية بان تلك صناعة المكونات والصناعات المغذية تتطور تطورا كبيرا كما وكيفا وبمستويات عالمية فى الجودة مما أتاح الفرصة للقائمين على هذه الصناعات بتصدير كم محترم من المكونات الى دول العالم المختلفة وبعض مصانع السيارات العالمية مشيرا إلى أن تطبيق استراتيجية صناعة السيارات المصرية لن تعود بالنفع عليهم كمصنعى للمكونات بطريقة مباشرة وإنما النفع سيكون على المصنعين أنفسهم لأنهم لن يأخذوا من الحافز شيئا. ويتوافق رأى م.حسام حمدى عبدالعزيز عضو مجلس إدارة الغرفة مع الرأى السابق مضيفا الى ان صناعة السيارات تعتبر قاطرة هامة من قاطرات الصناعة وانه وعلى سبيل المثال وكتجربة شخصية فان دخول مصنعهم فى صناعة تكييفات ومستلزماتها للسيارات فتحت لمصنعهم مجالا اوسع فى تقديم منتجاتهم الى المصانع العالمية ليست فقط العاملة فى مجال تصنيع السيارات بل صناعات اخرى كصناعة الجرارات الزراعية ومعدات النقل الثقيل منوها على ان الخبرة قد اتت بعد العمل لسنوات فى تقديم مستلزمات مصنعهم لشركات صناعة السيارات فى مصر .. وان صناعة السيارات تعتبر فى المرتبة الثالثة على المستوى الصناعى من حيث الالتزام والتمسك بالجودة. أما م. عبدالمنعم القاضى عضو مجلس إدارة الغرفة فيرى ان الوقت الحالى هو الأنسب للبدء فى تطبيق استراتيجية صناعة السيارات نتيجة لما يحدث فى الوقت الراهن لسوق السيارات فى مصر وارتفاع أسعاها بشكل مبالغ فيه فى ظل ارتفاع سعر العملات وخاصة الدولار وتفشى ظاهرة فرق السعر فى أسعار السيارات المختلفة بين الرسمى المعلن من قبل التوكيلات وبين السعر فى السوق لدى الموزعين والتجار فإذا تم تدعيم الصناعة المحلية وإقرار الاستراتيجية سيكون ذلك فى صالح السيارات المصنعة أو المجمعة محليا وبالتالى سيحدث نوع من استقرار أسعار السيارات ولاسيما أن نسبة المكون المحلى فى تلك السيارات هى فى حدود ال 45 % مما يجعل للسيارات المجمعة فى مصر ميزة سعرية تنافسية وعلى اقل تقدير مع زيادة حجم الإنتاج فى المصانع المحلية فان الأسعار قد تقل عن الأسعار الحالية بنسبة ضئيلة ولكن على الأقل لن تزيد عن ما هى عليه الأن.
    البرنامج الوطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية
    جاء مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها والمعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وخلق وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالميًا، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والاستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة مما لا يؤثر سلبًا على المستهلك أو الدخل القومى وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصرى من تعميق صناعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلى بنسب تدريجية تصل الى 60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد وبنسبة 70 % من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمنى محدد خلال سنوات البرنامج الثمانية، كما سيستطيع القانون الجديد حال تنفيذه من زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محليا بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 40 % من اجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين، وفى حالة تصدير سيارات منتجة محليا بقيم تتراوح ما بين 75% الى 125% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين . أما فى حالة الإنتاج الكمى فإن الشركات المنتجة للسيارات محليا تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال إنتاجها كميات تتراوح ما بين 3 إلى 60 ألف سيارة حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج .


  • #2
    كلام جميل اوي بس مش كل الشركات حتقدر تنفذ الكلام ده بذات الالماني بس اهم حاجه كل القرارات ديه تفيد المستهلك و السوق و تقلل سعر العربيات المجمعه محليا بنسبه صغيره او حته يثبت السعر و ميلعبش بفرق كبير كل سنه عن التنيه

    Comment


    • #3
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bahaa mohamed مشاهدة المشاركة
      كلام جميل اوي بس مش كل الشركات حتقدر تنفذ الكلام ده بذات الالماني بس اهم حاجه كل القرارات ديه تفيد المستهلك و السوق و تقلل سعر العربيات المجمعه محليا بنسبه صغيره او حته يثبت السعر و ميلعبش بفرق كبير كل سنه عن التنيه

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          اكيد مش عندنا الصور الجميله ديه

          Comment


          • #6
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bahaa mohamed مشاهدة المشاركة
            اكيد مش عندنا الصور الجميله ديه

            Comment


            • #7

              Comment

              Working...
              X