Tweet
حسم جهاز حماية المستهلك الخلاف مع إحدى شركات السيارات، بشأن عدد من السيارات المعيبة، التي تلقى شكاوى من العملاء بسببها، وانتهى الخلاف بإلزام الشركة برد مستحقات العملاء.
قال سعيد الألفي، رئيس الجهاز، إن الجهاز تلقى ١٢ شكوى من عملاء تفيد بشرائهم سيارات من إحدى الشركات، وبعد فترة وجيزة من الاستخدام تبين وجود عيوب بهذه السيارات تستوجب إعادتها، لكن الشركة رفضت، فقدموا شكاوى إلى الجهاز الذي تفاوض مع الشركة لرد حقوق العملاء، واستجابت الشركة، ووافقت على رد المستحقات المالية لـ٧ من العملاء، واستبدال السيارات المعيبة للباقين، موضحاً أن هذه الشكاوى تم حلها بشكل ودي دون اللجوء للقضاء.
وأشار الألفي إلى أن الشكاوى الخاصة بالسيارات دخلت مرحلة جديدة بعد نجاح الجهاز في الحصول على أحكام قضائية ضد عدد من الشركات التي رفضت الاستجابة لشكاوى المستهلكين، حيث لم يعد المستهلك الطرف الضعيف في المنظومة، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة، مشيراً إلى أن تحويل الشكاوى إلى النيابة لا يتم إلا بقرار من مجلس إدارة الجهاز بعد استنفاد كل آليات الحل الودي.وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم" يوم الأحد.
ولفت الألفي إلى أن الجهاز يتبنى أسلوب الحل الودي مع كل الجهات المشكو في حقها لضمان سرعة الحل بما يحقق مصالح المستهلك، مدللاً على قوله بحل ٨٧٪ من إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز وفق هذا الأسلوب.
وقال الألفي إن الإنتاج الآسيوي من السيارات في السوق يستحوذ على ٤٦% من الشكاوى التي تلقاها الجهاز، مقابل ٤٠% للإنتاج المحلى، مشيراً إلى ارتباط النسبة بحصة كل منهما في السوق، موضحاً أن لجنة السيارات في الجهاز ساهمت بدور كبير في حل العديد من الشكاوى.
وأعلن الألفي أنه يتم حالياً استكمال ميثاق الشرف الخاص بقطاع السيارات، الذي يتضمن عدداً من النقاط، أهمها تعهد المورد بضمان كل من البطارية وإطارات السيارة خلال ثلاثة أشهر، أو ٣ آلاف كيلومتر، أيهما أقرب من تاريخ تسلم السيارة الجديدة، والتزام الوكيل بصيانة السيارات المستوردة طالما تم تسجيلها لديه.
(منقـــول)
قال سعيد الألفي، رئيس الجهاز، إن الجهاز تلقى ١٢ شكوى من عملاء تفيد بشرائهم سيارات من إحدى الشركات، وبعد فترة وجيزة من الاستخدام تبين وجود عيوب بهذه السيارات تستوجب إعادتها، لكن الشركة رفضت، فقدموا شكاوى إلى الجهاز الذي تفاوض مع الشركة لرد حقوق العملاء، واستجابت الشركة، ووافقت على رد المستحقات المالية لـ٧ من العملاء، واستبدال السيارات المعيبة للباقين، موضحاً أن هذه الشكاوى تم حلها بشكل ودي دون اللجوء للقضاء.
وأشار الألفي إلى أن الشكاوى الخاصة بالسيارات دخلت مرحلة جديدة بعد نجاح الجهاز في الحصول على أحكام قضائية ضد عدد من الشركات التي رفضت الاستجابة لشكاوى المستهلكين، حيث لم يعد المستهلك الطرف الضعيف في المنظومة، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع دون تفرقة، مشيراً إلى أن تحويل الشكاوى إلى النيابة لا يتم إلا بقرار من مجلس إدارة الجهاز بعد استنفاد كل آليات الحل الودي.وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم" يوم الأحد.
ولفت الألفي إلى أن الجهاز يتبنى أسلوب الحل الودي مع كل الجهات المشكو في حقها لضمان سرعة الحل بما يحقق مصالح المستهلك، مدللاً على قوله بحل ٨٧٪ من إجمالي الشكاوى الواردة للجهاز وفق هذا الأسلوب.
وقال الألفي إن الإنتاج الآسيوي من السيارات في السوق يستحوذ على ٤٦% من الشكاوى التي تلقاها الجهاز، مقابل ٤٠% للإنتاج المحلى، مشيراً إلى ارتباط النسبة بحصة كل منهما في السوق، موضحاً أن لجنة السيارات في الجهاز ساهمت بدور كبير في حل العديد من الشكاوى.
وأعلن الألفي أنه يتم حالياً استكمال ميثاق الشرف الخاص بقطاع السيارات، الذي يتضمن عدداً من النقاط، أهمها تعهد المورد بضمان كل من البطارية وإطارات السيارة خلال ثلاثة أشهر، أو ٣ آلاف كيلومتر، أيهما أقرب من تاريخ تسلم السيارة الجديدة، والتزام الوكيل بصيانة السيارات المستوردة طالما تم تسجيلها لديه.
(منقـــول)
Comment