Tweet
في الوقت الذي يأمل فيه المستهلكون المصريون بسرعة تطبيق المرحلة الجديدة من فى اتفاقيتي المشاركة الأوروبية والتجارة الحرة مع تركيا،والتي سيتم تطبيق المرحلة الثالثة في حالة اتفاقية المشاركة الأوروبية، والثانية في حالة اتفاقية التجارة الحرة التركية، تقدمت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بمذكرة عاجلة إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، تطالب فيها بتأجيل تطبيق مراحل التخفيض الجمركي على السيارات المستوردة، والمنصوص عليها فى الاتفاقيتين.
وأوضح حمدي عبد العزيز، رئيس الغرفة، فى تصريحات خاصة لجريدة « المصري اليوم »، أن الاتفاقات السابقة، والتي تسمح بإجراء تخفيض جمركي بنسبة 10بالمائة سنوياً حتى عام 2019 حيث تصل الجمارك على السيارات المستوردة من دول الإتحاد الأوروبي وتركيا إلى صفر، سيكون لها تأثير كبير على الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة طلبت تجميد العمل بالتخفيض المنصوص عليه لمدة عامين، لتعود الاتفاقات إلى نهجها المتفق عليه فى عام 2014، حتى تستطيع الصناعة الوطنية الخروج من عثرتها الحالية، والتي تعرضت لها – وفقاً لتصريحاته- مع الأحداث الحرجة التى يمر بها الاقتصاد المصري عقب الثورة.
وقال عبد العزيز إن بنود الاتفاق تسمح لأي دولة لو تعرضت لظروف غير طبيعية أو قهرية بأن تطلب تعليق الاتفاق لفترة محددة، مؤكدًا أن مصر يمكنها تعزيز موقفها بهذا البند.
وأكد أن عام 2014 ستنخفض الجمارك على السيارات المستوردة إلى 20 بالمائة وبهذا تكون المستوردة قريبة فى تكلفة الإنتاج مع المصنعة محليًا، وأنها إذا ما تمت تخفيضات أخري ستكون السيارات المستوردة أرخص من تلك المصنعة محلياً.
وأشار عبد العزيز إلى أن عددًا من الشركات الكبرى العاملة فى مصر منها على سبيل المثال « مرسيدس » و «bmw» و«هيونداى» أعلنت رسميًا، في وقت سابق، أنها ستتوقف عن الإنتاج فى مصر بعد عام 2014 لتخفيض مصاريفها، وأنها ستعوض احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة لها من خلال مصانعها فى تركيا وأوروبا.
وأكد أن هذا الأمر سيهز الصناعة الوطنية، وأنه سيؤدى لاستنزاف العملة الصعبة فى الاستيراد وتشريد العمالة وزيادة الفجوة فى الميزان التجاري مع دول أوروبا وتركيا.
على جانب آخر، قال رأفت مسروجة، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، إن أى طلب من مصر بتعديل فى اتفاقياتها المشتركة فى الوقت الحالي سيعكس صورة سلبية عن الوضع فى مصر، وسينقل صورة سلبية للعالم عن أن مصر لا تستطيع الوفاء بمواثيقها الدولية مؤكدًا أن الضرر على الاقتصاد المصري سيكون كبيرًا.
وأكد تفهمه لمطالب المصانع، مشيرًا إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بديلة لحماية الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد دون المساس بالاتفاقيات الدولية.
وقال إن الوزارة يمكنها أن تضع معوقات منها للحد من الاستيراد، منها تعديل قانون المناطق الحرة لتقليل فترة التخزين لتكون أسبوعًا لمنع تخزين السيارات المستوردة، أو تعديل قانون الاستيراد لمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ أو تشديد المواصفات القياسية على المستورد. يذكر أن الإنتاج المحلى يسيطر حاليا على 50 بالمائة من المبيعات فى السوق المحلية.
Comment