Tweet
أكد خبراء طاقة أن قرارات تحريك أو زيادة أسعار المنتجات البترولية ينبغي أن تكون مرهونة بتركيبة سعرية تحكم جميع المنتجات وتحدد اتجاهات الاستهلاك، وأوضحوا أن النظر فى تعديل سعر نوع من أنواع الوقود يجب ألا يكون بمعزل عن سعر بديله وإلا ستترتب على ذلك نتائج عكسية.
كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد قررت فى 25 نوفمبر الماضى زيادة سعر بنزين «95» من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر.
ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة.
قال «يوسف» إن التقييم الموضوعى لقرارات زيادة أسعار بعض مواد الطاقة يشير إلى أنه لم تحقق الهدف منها، فرفع سعر «بنزين الأغنياء» ثم مازوت المصانع ثم تحريك سعر الأسطوانة، جاء فى خطوات رأت الحكومة أنها قد تعطى الانطباع بوجود إجراءات ترشيدية لدعم الوقود تضمن بها قرض الصندوق الدولى، الذى تعتمد عليه لتفادى انهيار اقتصادى متوقع، فضلاً عن تخفيف جزء ولو بسيط من عبء دعم المنتجات البترولية الذى «أدمى» الموازنة العامة.
ويضيف: «المأساة» التى وقعت فيها الحكومة طبقاً لهم عدم الأخذ فى الاعتبار التركيبة السعرية التى تحكم منظومة المنتجات البترولية المدعومة، ما أدى إلى أن القرارات السابقة أسفرت عن عمليات «سحب» من خزانة الدولة وليس «إضافة» إلى مواردها.
فمن ناحية «بنزين 95» فقد سجل خلال العام المالى 2011-2012 مبيعات بلغت 55 ألف طن، إلى جانب 15 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حتى نوفمبر الماضى بإجمالى مبيعات بلغ 70 ألف طن بما يعادل 71.820 مليون جنيه وذلك عند سعر 275 قرشاً للتر، بحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول.
وعقب تطبيق سعر 585 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى انخفضت المبيعات 50٪ نظراً لتحول عدد كبير من مستهلكيه إلى بنزين 92 للاستفادة بالفارق السعرى البالغ 4 جنيهات فى كل لتر مع إضافة ما يسمى بمادة محسن الأوكتين - التى تشهد مبيعاتها حالياً رواجاً كبيراً فى محطات الوقود ونتيجة لذلك انخفض متوسط مبيعات بنزين 95 فى الشهر من 5 آلاف طن إلى نحو ألفى طن بعد زيادة سعره، وبحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول فإن مبيعات بنزين 95 سجلت حوالى 13 ألف طن حتى الآن، بعائد بلغ 54.6 مليون جنيه. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن الوصول إلى 25 ألف طن بنهاية العام المالى الحالى يعد رقماً متفائلاً، ربما لن يتحقق.
وبينما كانت تستهدف الدولة تحقيق عائد سنوى محدود من زيادة السعر فى حدود 50 مليون جنيه إضافية، فإن ما تحقق الآن من زيادة سعر بنزين 95 هو خسارة 18 مليون جنيه فى سعر مبيعاته، فيما سيرتفع الرقم إذا ما تم حسابه فى ضوء ما تكبدته الدولة من دعم إضافى بسبب زيادة السحب من بنزين 92.
أما فيما يتعلق بزيادة سعر المازوت منفصلاً عن السولار فى فبراير الماضى، فقد تسبب فى أزمة شديدة فى كميات السولار المتوفرة بالأسواق والتى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وتستنزف موارد الخزانة العامة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السولار، وبمجرد رصد صعود رقم استهلاك السولار من 33 ألف طن إلى 38 ألف طن يومياً فى أقل من 3 أشهر، ثم الإعلان عن رفعه إلى 40 ألف طن يومياً، يمكننا تكوين فكرة مبدئية عن مقدار الخسارة التى تكبدتها هيئة البترول.
عن المصري اليوم
كانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد قررت فى 25 نوفمبر الماضى زيادة سعر بنزين «95» من 275 قرشاً للتر إلى 585 قرشاً بزيادة 3 جنيهات على سعره الأول فضلا عن زيادة الفارق السعرى بمعدل 4 جنيهات عن سعر أول بديل يمكن أن يلجأ له المستهلك وهو بنزين 92 البالغ سعره 185 قرشاً للتر.
ثم خرجت نفس الحكومة بقرار رفع سعر طن المازوت من 1000 جنيه إلى 1500 جنيه بزيادة أكثر من 300 جنيه عن بديله من الوقود السائل وهو السولار البالغ 1125 جنيهاً للطن، وأكد الكيمائى مدحت يوسف أن الأخير أكثر جودة وكفاءة فكيف تستقيم المعادلة.
قال «يوسف» إن التقييم الموضوعى لقرارات زيادة أسعار بعض مواد الطاقة يشير إلى أنه لم تحقق الهدف منها، فرفع سعر «بنزين الأغنياء» ثم مازوت المصانع ثم تحريك سعر الأسطوانة، جاء فى خطوات رأت الحكومة أنها قد تعطى الانطباع بوجود إجراءات ترشيدية لدعم الوقود تضمن بها قرض الصندوق الدولى، الذى تعتمد عليه لتفادى انهيار اقتصادى متوقع، فضلاً عن تخفيف جزء ولو بسيط من عبء دعم المنتجات البترولية الذى «أدمى» الموازنة العامة.
ويضيف: «المأساة» التى وقعت فيها الحكومة طبقاً لهم عدم الأخذ فى الاعتبار التركيبة السعرية التى تحكم منظومة المنتجات البترولية المدعومة، ما أدى إلى أن القرارات السابقة أسفرت عن عمليات «سحب» من خزانة الدولة وليس «إضافة» إلى مواردها.
فمن ناحية «بنزين 95» فقد سجل خلال العام المالى 2011-2012 مبيعات بلغت 55 ألف طن، إلى جانب 15 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حتى نوفمبر الماضى بإجمالى مبيعات بلغ 70 ألف طن بما يعادل 71.820 مليون جنيه وذلك عند سعر 275 قرشاً للتر، بحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول.
وعقب تطبيق سعر 585 قرشا للتر فى نوفمبر الماضى انخفضت المبيعات 50٪ نظراً لتحول عدد كبير من مستهلكيه إلى بنزين 92 للاستفادة بالفارق السعرى البالغ 4 جنيهات فى كل لتر مع إضافة ما يسمى بمادة محسن الأوكتين - التى تشهد مبيعاتها حالياً رواجاً كبيراً فى محطات الوقود ونتيجة لذلك انخفض متوسط مبيعات بنزين 95 فى الشهر من 5 آلاف طن إلى نحو ألفى طن بعد زيادة سعره، وبحسب بيانات إدارة العمليات بالهيئة العامة للبترول فإن مبيعات بنزين 95 سجلت حوالى 13 ألف طن حتى الآن، بعائد بلغ 54.6 مليون جنيه. وكشف مسؤول بهيئة البترول عن أن الوصول إلى 25 ألف طن بنهاية العام المالى الحالى يعد رقماً متفائلاً، ربما لن يتحقق.
وبينما كانت تستهدف الدولة تحقيق عائد سنوى محدود من زيادة السعر فى حدود 50 مليون جنيه إضافية، فإن ما تحقق الآن من زيادة سعر بنزين 95 هو خسارة 18 مليون جنيه فى سعر مبيعاته، فيما سيرتفع الرقم إذا ما تم حسابه فى ضوء ما تكبدته الدولة من دعم إضافى بسبب زيادة السحب من بنزين 92.
أما فيما يتعلق بزيادة سعر المازوت منفصلاً عن السولار فى فبراير الماضى، فقد تسبب فى أزمة شديدة فى كميات السولار المتوفرة بالأسواق والتى مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن وتستنزف موارد الخزانة العامة بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السولار، وبمجرد رصد صعود رقم استهلاك السولار من 33 ألف طن إلى 38 ألف طن يومياً فى أقل من 3 أشهر، ثم الإعلان عن رفعه إلى 40 ألف طن يومياً، يمكننا تكوين فكرة مبدئية عن مقدار الخسارة التى تكبدتها هيئة البترول.
عن المصري اليوم
Comment