Tweet
أقام نزار غراب المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الجهاز القومى للرياضة لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بصرف ستة ملايين جنيه لبعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، مؤكداً أنه قرار مخالف للقانون والدستور.
وقال غراب فى دعواه التى تقدم بها أمس، الثلاثاء، إنه كان يكفى المنتخب استقبال الرئيس مبارك له، وهو ما يعتبر تكريماً أدبياً، واصفاً قرار صرف 6 ملايين جنيه مكافأة له بغير المبررة لمنتخب لم ينجح فى تحقيق مهمته.
وأشار غراب فى دعواه إلى أن المنتخب المصرى المكون من تشكيل معين يضم فنيين ولاعبين وإداريين يمثل جمهورية مصر العربية فى الملاعب محلياً وإقليمياً ودولياً، لا يلعب كرة القدم صدقة أو نافلة أو تطوع بالمجان، إنما يتقاضى عنها الرواتب وتدر عليه مقابلاً مالياً، مضيفاً أن كل لاعب فى المنتخب المصرى كان يتقاضى أجراً على كل مباراة فى حال الخسارة والمكسب، وإذ أن المنتخب قد خسر مباراة الجزائر الأخيرة، فإن إثمها أكبر من نفعها على يد قلة غير مسئولة من الجماهير والمسئولين فى البلدين، حسب تعبيره.
واستند غراب فى دعواه إلى افتقاد القرار للعدالة الاجتماعية التى نص الدستور عليها كأساس يقوم عليه اقتصاد الدولة، كما أنه خالف كفالة الدولة للخدمات التى يجب تقديمها فى المجالات المختلفة، فضلاً عن مخالفته عدالة توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يجب على رئيس الجمهورية من احترام لهذه القيم الدستورية، لافتاً إلى الحالة الاقتصادية التى يمر بها الشعب المصرى باعتباره الأولى بهذه الأموال.
وقال غراب فى دعواه التى تقدم بها أمس، الثلاثاء، إنه كان يكفى المنتخب استقبال الرئيس مبارك له، وهو ما يعتبر تكريماً أدبياً، واصفاً قرار صرف 6 ملايين جنيه مكافأة له بغير المبررة لمنتخب لم ينجح فى تحقيق مهمته.
وأشار غراب فى دعواه إلى أن المنتخب المصرى المكون من تشكيل معين يضم فنيين ولاعبين وإداريين يمثل جمهورية مصر العربية فى الملاعب محلياً وإقليمياً ودولياً، لا يلعب كرة القدم صدقة أو نافلة أو تطوع بالمجان، إنما يتقاضى عنها الرواتب وتدر عليه مقابلاً مالياً، مضيفاً أن كل لاعب فى المنتخب المصرى كان يتقاضى أجراً على كل مباراة فى حال الخسارة والمكسب، وإذ أن المنتخب قد خسر مباراة الجزائر الأخيرة، فإن إثمها أكبر من نفعها على يد قلة غير مسئولة من الجماهير والمسئولين فى البلدين، حسب تعبيره.
واستند غراب فى دعواه إلى افتقاد القرار للعدالة الاجتماعية التى نص الدستور عليها كأساس يقوم عليه اقتصاد الدولة، كما أنه خالف كفالة الدولة للخدمات التى يجب تقديمها فى المجالات المختلفة، فضلاً عن مخالفته عدالة توزيع الدخل ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يجب على رئيس الجمهورية من احترام لهذه القيم الدستورية، لافتاً إلى الحالة الاقتصادية التى يمر بها الشعب المصرى باعتباره الأولى بهذه الأموال.
Comment