Tweet
زاد الإقبال في الفترة الأخيرة على قروض السيارات بعد العروض المغرية التي تقوم بها البنوك لجذب أكبر عدد من العملاء إليها.
ولا أعلم سببا لهذه الشراسة في عروض تمويل شراء السيارات رغم أن ظروف السوق المصري لم تتغير منذ فترة ، فمثلا لم تزدد مرتبات المواطنين مما يجعلهم يفكرون في شراء سيارات ات استبدال سياراتهم بأخرى.
فعروض السيارات موجودة بالفعل منذ فترة وبفائدة تترواح ما بين 7 – 9% ولكن يبدو أن ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق المصرية جعل من العادي أن يفكر المستهلك في دفع قسط لسيارة بدلا من الإنفاق على أشياء أخرى هو في غنى عنها.
ولكن أكثر العروض التي لفتت انتباه الجميع ، هو عرض قامت به كبرى شركات بيع السيارات وهي شركة أبو غالي موتورز والتي عرضت على المستهلك شراء سيارته بدون مقدم وبدون ضمانات معقدة ، بالإضافة إلى كوبونات للوقود لمدة سنة مجانا ، إلى جانب صيانة لمدة سنة مجانا أيضا.
وهنا يجب على الدولة دراسة الموقف بشكل عقلاني ، فهل يستوعب السوق المصري تلك الزيادة في عدد السيارات في الشوارع المصرية ، هل طرق القاهرة الكبرى مستعدة لتلك الزيادة ، هل ستستوعب مرافقها هذا الكم الهائل؟
كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابة من وزارة الداخلية المسئولة عن إعطاء التصاريح ، ثم وزارة النقل والمواصلات المسئولة عن شبكات النقل والطرق والكباري.
فكما نرى انتهى الموسم الصيفي وعاد المصيفون إلى ديارهم بالقاهرة ، وازدحمت الشوارع بشكل ضاق به الجميع ، بالإضافة إلى دخول موسم المدارس "اللطيف" ، فما أن تأتي الساعة الثانية إلا وتنغلق كل شوارع القاهرة ولا يدري السائق إلى أين يتجه فلا مجال للهرب سواء في الشوارع الجانبية أو من الطرق المختصرة فكل الطرق تؤدي إلى روما وكلها مغلقة.
وأنا لست ضد مبدأ تسهيل امتلاك السيارات ، ولكن لا يحب أن نتعامل مع الأمر بدون دراسة ، مثل باقي الأمور في مصر ، فكيف نفتح باب امتلاك السيارات وشوارعنا لن تتحمل هذا الكم!
فمن الضروري الآن عدم تجديد التراخيص للسيارات المنتجة مثلا قبل عام 1990 ، أو أن نحدد عمر افتراضي للسيارة الجديدة بحيث لا يتعدى مثلا 10 سنوات ، ولا أقصد بالطبع الأرقام بعينها ولكن أن يكون هناك نظام يتبع بحيث أن نشعر بأننا في دولة منظمة بها أناس يفكرون بشكل سليم غير همجي ، وإلا يشتري كل من في مصر سيارات ثم يجلسون فيها دون أن يتحرك بها أحد لأن الطريق مغلق من أمام بيته حتى مكان عمله
منقول من موقع كونتاكت بقلم أحمد هلال
ولا أعلم سببا لهذه الشراسة في عروض تمويل شراء السيارات رغم أن ظروف السوق المصري لم تتغير منذ فترة ، فمثلا لم تزدد مرتبات المواطنين مما يجعلهم يفكرون في شراء سيارات ات استبدال سياراتهم بأخرى.
فعروض السيارات موجودة بالفعل منذ فترة وبفائدة تترواح ما بين 7 – 9% ولكن يبدو أن ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق المصرية جعل من العادي أن يفكر المستهلك في دفع قسط لسيارة بدلا من الإنفاق على أشياء أخرى هو في غنى عنها.
ولكن أكثر العروض التي لفتت انتباه الجميع ، هو عرض قامت به كبرى شركات بيع السيارات وهي شركة أبو غالي موتورز والتي عرضت على المستهلك شراء سيارته بدون مقدم وبدون ضمانات معقدة ، بالإضافة إلى كوبونات للوقود لمدة سنة مجانا ، إلى جانب صيانة لمدة سنة مجانا أيضا.
وهنا يجب على الدولة دراسة الموقف بشكل عقلاني ، فهل يستوعب السوق المصري تلك الزيادة في عدد السيارات في الشوارع المصرية ، هل طرق القاهرة الكبرى مستعدة لتلك الزيادة ، هل ستستوعب مرافقها هذا الكم الهائل؟
كل هذه الأسئلة تحتاج لإجابة من وزارة الداخلية المسئولة عن إعطاء التصاريح ، ثم وزارة النقل والمواصلات المسئولة عن شبكات النقل والطرق والكباري.
فكما نرى انتهى الموسم الصيفي وعاد المصيفون إلى ديارهم بالقاهرة ، وازدحمت الشوارع بشكل ضاق به الجميع ، بالإضافة إلى دخول موسم المدارس "اللطيف" ، فما أن تأتي الساعة الثانية إلا وتنغلق كل شوارع القاهرة ولا يدري السائق إلى أين يتجه فلا مجال للهرب سواء في الشوارع الجانبية أو من الطرق المختصرة فكل الطرق تؤدي إلى روما وكلها مغلقة.
وأنا لست ضد مبدأ تسهيل امتلاك السيارات ، ولكن لا يحب أن نتعامل مع الأمر بدون دراسة ، مثل باقي الأمور في مصر ، فكيف نفتح باب امتلاك السيارات وشوارعنا لن تتحمل هذا الكم!
فمن الضروري الآن عدم تجديد التراخيص للسيارات المنتجة مثلا قبل عام 1990 ، أو أن نحدد عمر افتراضي للسيارة الجديدة بحيث لا يتعدى مثلا 10 سنوات ، ولا أقصد بالطبع الأرقام بعينها ولكن أن يكون هناك نظام يتبع بحيث أن نشعر بأننا في دولة منظمة بها أناس يفكرون بشكل سليم غير همجي ، وإلا يشتري كل من في مصر سيارات ثم يجلسون فيها دون أن يتحرك بها أحد لأن الطريق مغلق من أمام بيته حتى مكان عمله
منقول من موقع كونتاكت بقلم أحمد هلال
Comment