Tweet
القاهرة- محرر مصراوي - ناشد المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم تليكوم المصريين الدعاء والصلاة من أجل أن تبقي موبينيل شركة مصرية .
وأكد ساويرس ثقته الكبيرة في القضاء المصري وقال إنه يتطلع للاحتفال الأربعاء القادم بالقرار التاريخي الذي ينتظره كل المصريين.
ورداً علي سؤال حول الخطوات التالية في حالة رفض الطعن قال ساويرس: لا يجب أن نستبق الأحداث مؤكداً أن علاقته بموبينيل لا تقوم علي الحسابات المادية ولكنها أكثر من ذلك بكثير.
كانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة "الأربعاء" القادم للنطق بالحكم في طعن شركة أوراسكوم تيليكوم على قرار هيئة الرقابة المالية برفض اعتراض أوراسكوم على عرض الشراء الإجباري المقدم من إحدى شركات فرانس تيليكوم - أورانج بارتسيبشنز - للاستحواذ على أسهم شركة موبينيل التابعة لأوراسكوم بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.
وصرحت المحكمة لكافة أطراف الدعوى (شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة فرانس تيليكوم وهيئة الرقابة المالية) بالاطلاع على وتقديم مستندات ومذكرات حتى يوم الاثنين.
وأكد مقيمو الدعوى (شركة أوراسكوم تيليكوم) أن قرار هيئة الرقابة المالية يضر بالموقف المالي والإداري للشركة وصغار المساهمين، مشيرين إلى أن غالبية الأسهم الخاصة بشركة موبينيل تؤول ملكيتها إلى أفراد وبنوك وصناديق تأمينية.
وأضافوا أن قرار الهيئة الصادر في 10 ديسمبر الماضي بالبيع الإجباري بقيمة 245 جنيها للسهم يتناقض مع 3 قرارات سابقة لها في العام الماضي بعدم البيع.
وأوضحوا أن ما أوردته نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أوجبت على الهيئة الإعلان عن عروض الشراء وإعلام السوق بها حتى يعرف أصحاب المصلحة، وهو ما لم يتم - بحسب دفاع أوراسكوم - حيث اتخذت الهيئة قرارها بقبول عرض أورانج بارتسيبيشنز بعد عملية فحص ومراجعة لم تستغرق سوى 3 ساعات في مسألة فنية معقدة تتعلق بمليارات الجنيهات.
وأشاروا إلى أن فروق الأسعار بين سعر السهم الذي وافقت الهيئة على البيع به (245 جنيها ) وبين السعر الذي حدده تقرير الاستشاري المالي المستقل للاستحواذ على موبينيل الذي لا يقل في حده الأدنى عن 281 جنيها ولا يزيد على 337 جنيها، تصل إلى مبلغ 9 مليارات جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بمصالح صغار المساهمين وحقوق الأقلية من حملة الأسهم.
وقالوا إنه لا توجد أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم في العرض الأخير وبين السعر الذي سبق وأن حدده قرار التحكيم الدولي الذي قدر سعر السهم في الصفقة بقيمة 273 جنيها بعد رفضه 3 مرات.
من جانبه، اعتبر دفاع هيئة الرقابة المالية ان شركة أوراسكوم أقامت دعواها بهدف عرقلة حكم التحكيم الدولي، لافتا إلى أن أوراسكوم أيا كان سعر البيع ستظل أقلية، وأن السعر الذي حددته الهيئة لايعني إرغام صغار المساهمين وحملة الأسهم على البيع.
وأشار إلى أن رفض الهيئة لثلاثة عروض سابقة من فرانس تيليكوم عبر وحدتها التابعة لها أورانج بارتيسيبشنز للاستحواذ على موبينيل إنما كان سببه عدم الافصاح عن الميزانية العامة للشركة ووجود أرباح محتجزة لأوراسكوم لدى فرانس تيليكوم تقدر قيمتها بـ 120 مليون جنيه مصري، وان هذين السببين قد انتفت مبرراتهما عقب انعقاد الجمعية العمومية لأوراسكوم في أول أكتوبر الماضي وهو الأمر الذي تبعه تقديم موازنة الشركة كاملة.
وقال إن أركان الصفة والمصلحة والاستعجال والجدية لاتتوافر في الدعوى المقامة من أوراسكوم، مؤكدا أن تقرير المستشار المالي المستقل ليس له علاقة بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم كون مركز أوراسكوم سيظل أقلية سواء بيعت موبينيل أم لا.
المصدر: جريدة الجمهورية، مصراوي.
أولا أنا بأحترم الراجل ده لأنه رجل أعمال ناجح ومغامر ووطني
ثانيا: بالرغم من ان شبكة موبينيل مش جامدة اوي بس اهي شبكة مصرية حتى إسمها (أم نبيل
) مصرية أكيد
عشان كده انا معاك وبقول يا رب تفضل مصرية
وأكد ساويرس ثقته الكبيرة في القضاء المصري وقال إنه يتطلع للاحتفال الأربعاء القادم بالقرار التاريخي الذي ينتظره كل المصريين.
ورداً علي سؤال حول الخطوات التالية في حالة رفض الطعن قال ساويرس: لا يجب أن نستبق الأحداث مؤكداً أن علاقته بموبينيل لا تقوم علي الحسابات المادية ولكنها أكثر من ذلك بكثير.
كانت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة "الأربعاء" القادم للنطق بالحكم في طعن شركة أوراسكوم تيليكوم على قرار هيئة الرقابة المالية برفض اعتراض أوراسكوم على عرض الشراء الإجباري المقدم من إحدى شركات فرانس تيليكوم - أورانج بارتسيبشنز - للاستحواذ على أسهم شركة موبينيل التابعة لأوراسكوم بسعر 245 جنيها للسهم الواحد.
وصرحت المحكمة لكافة أطراف الدعوى (شركة أوراسكوم تيليكوم وشركة فرانس تيليكوم وهيئة الرقابة المالية) بالاطلاع على وتقديم مستندات ومذكرات حتى يوم الاثنين.
وأكد مقيمو الدعوى (شركة أوراسكوم تيليكوم) أن قرار هيئة الرقابة المالية يضر بالموقف المالي والإداري للشركة وصغار المساهمين، مشيرين إلى أن غالبية الأسهم الخاصة بشركة موبينيل تؤول ملكيتها إلى أفراد وبنوك وصناديق تأمينية.
وأضافوا أن قرار الهيئة الصادر في 10 ديسمبر الماضي بالبيع الإجباري بقيمة 245 جنيها للسهم يتناقض مع 3 قرارات سابقة لها في العام الماضي بعدم البيع.
وأوضحوا أن ما أوردته نصوص اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أوجبت على الهيئة الإعلان عن عروض الشراء وإعلام السوق بها حتى يعرف أصحاب المصلحة، وهو ما لم يتم - بحسب دفاع أوراسكوم - حيث اتخذت الهيئة قرارها بقبول عرض أورانج بارتسيبيشنز بعد عملية فحص ومراجعة لم تستغرق سوى 3 ساعات في مسألة فنية معقدة تتعلق بمليارات الجنيهات.
وأشاروا إلى أن فروق الأسعار بين سعر السهم الذي وافقت الهيئة على البيع به (245 جنيها ) وبين السعر الذي حدده تقرير الاستشاري المالي المستقل للاستحواذ على موبينيل الذي لا يقل في حده الأدنى عن 281 جنيها ولا يزيد على 337 جنيها، تصل إلى مبلغ 9 مليارات جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى الإضرار بمصالح صغار المساهمين وحقوق الأقلية من حملة الأسهم.
وقالوا إنه لا توجد أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجباري المقدم في العرض الأخير وبين السعر الذي سبق وأن حدده قرار التحكيم الدولي الذي قدر سعر السهم في الصفقة بقيمة 273 جنيها بعد رفضه 3 مرات.
من جانبه، اعتبر دفاع هيئة الرقابة المالية ان شركة أوراسكوم أقامت دعواها بهدف عرقلة حكم التحكيم الدولي، لافتا إلى أن أوراسكوم أيا كان سعر البيع ستظل أقلية، وأن السعر الذي حددته الهيئة لايعني إرغام صغار المساهمين وحملة الأسهم على البيع.
وأشار إلى أن رفض الهيئة لثلاثة عروض سابقة من فرانس تيليكوم عبر وحدتها التابعة لها أورانج بارتيسيبشنز للاستحواذ على موبينيل إنما كان سببه عدم الافصاح عن الميزانية العامة للشركة ووجود أرباح محتجزة لأوراسكوم لدى فرانس تيليكوم تقدر قيمتها بـ 120 مليون جنيه مصري، وان هذين السببين قد انتفت مبرراتهما عقب انعقاد الجمعية العمومية لأوراسكوم في أول أكتوبر الماضي وهو الأمر الذي تبعه تقديم موازنة الشركة كاملة.
وقال إن أركان الصفة والمصلحة والاستعجال والجدية لاتتوافر في الدعوى المقامة من أوراسكوم، مؤكدا أن تقرير المستشار المالي المستقل ليس له علاقة بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم كون مركز أوراسكوم سيظل أقلية سواء بيعت موبينيل أم لا.
المصدر: جريدة الجمهورية، مصراوي.
أولا أنا بأحترم الراجل ده لأنه رجل أعمال ناجح ومغامر ووطني
ثانيا: بالرغم من ان شبكة موبينيل مش جامدة اوي بس اهي شبكة مصرية حتى إسمها (أم نبيل
) مصرية أكيدعشان كده انا معاك وبقول يا رب تفضل مصرية
Comment