Tweet
أحال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك شركة راية القابضة إلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية بسبب شروط شهادة الضمان الصادرة عن الشركة لأجهزة المحمول والتي تخالف المواصفات المصرية.
صرح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك بأن قرار الاحالة جاء بعد تلقي شكاوي من بعض المستهلكين ضد الشركة برفضها استبدال أجهزة المحمول المعيبة والاكتفاء باستبدال الوحدة المعيبة في الجهاز فقط في حالة تكرار العيب نفسه أو الاخلال بفترة الاصلاح ورفض الشركة استبدال المحمول بآخر في حالة تكرار العيب يخالف شروط المواصفة المصرية ويصيب المستهلك بالضرر.
اضاف: إن جهاز حماية المستهلك ارسل للشركة في أواخر نوفمبر الماضي ينبه إلي ضرورة تفادي الأمر وتصحيح شروط الضمان وردت الشركة بأنها تلتزم بالاصلاح أو الاستبدال للجزء أو الوحدة التالفة دون امتداد الحق لأكثر من ذلك وفقا لشهادة الضمان علي الجهاز.
اضاف أنه تم مخاطبة الشركة لثاني مرة والتأكيد علي أن البندين الأول والثاني في شهادة الضمان وشروط الصيانة يخالف المواصفة القياسية المصرية رقم 4637 لسنة 2004 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 التي نصت علي أنه إذا تكررت الاعطال اكثر من مرتين يتم استبدال المنتج بآخر جديد أو استبداله بآخر وليس الوحدة الداخلية المعيبة.
بلغ حجم الشكاوي التي تلقاها جهاز حماية المستهلك من 16 ديسمبر 2140 شكوي تم حل 82% منها والباقي جاري التحقيق.. احتفظت السلع المعمرة بالمركز الأول في قائمة الشكاوي 30% والمحمول ومستلزماته في المركز الثاني بنسبة 16.8% وأجهزةالتكييف المركزي الثالث والسيارات ومستلزماتها للمركز الرابع والخدمات المرئية في المركز الخامس.
صرح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك بأن قرار الاحالة جاء بعد تلقي شكاوي من بعض المستهلكين ضد الشركة برفضها استبدال أجهزة المحمول المعيبة والاكتفاء باستبدال الوحدة المعيبة في الجهاز فقط في حالة تكرار العيب نفسه أو الاخلال بفترة الاصلاح ورفض الشركة استبدال المحمول بآخر في حالة تكرار العيب يخالف شروط المواصفة المصرية ويصيب المستهلك بالضرر.
اضاف: إن جهاز حماية المستهلك ارسل للشركة في أواخر نوفمبر الماضي ينبه إلي ضرورة تفادي الأمر وتصحيح شروط الضمان وردت الشركة بأنها تلتزم بالاصلاح أو الاستبدال للجزء أو الوحدة التالفة دون امتداد الحق لأكثر من ذلك وفقا لشهادة الضمان علي الجهاز.
اضاف أنه تم مخاطبة الشركة لثاني مرة والتأكيد علي أن البندين الأول والثاني في شهادة الضمان وشروط الصيانة يخالف المواصفة القياسية المصرية رقم 4637 لسنة 2004 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005 التي نصت علي أنه إذا تكررت الاعطال اكثر من مرتين يتم استبدال المنتج بآخر جديد أو استبداله بآخر وليس الوحدة الداخلية المعيبة.
بلغ حجم الشكاوي التي تلقاها جهاز حماية المستهلك من 16 ديسمبر 2140 شكوي تم حل 82% منها والباقي جاري التحقيق.. احتفظت السلع المعمرة بالمركز الأول في قائمة الشكاوي 30% والمحمول ومستلزماته في المركز الثاني بنسبة 16.8% وأجهزةالتكييف المركزي الثالث والسيارات ومستلزماتها للمركز الرابع والخدمات المرئية في المركز الخامس.
Comment