Tweet
بقلم: نصر القفاص
قانون التأميم الجديد
السياسة.. هي فن الممكن كما يقول عنها علماؤها.. وعند الساسة هي القدرة علي ترجمة طموحات وآمال المواطنين, إلي برامج ثم إنجازات.
وفي ساحات القضاء.. يشار إلي المحامي المتمكن.. بأنه القادر علي اقناع المنصة بالبراءة, استنادا إلي نصوص القانون.. ولكن بعض المحامين يذيع صيتهم, بأدائهم الذي يجذب حضور الجلسات خلال المرافعات.. وأولئك يقال عنهم إنهم يمارسون فن الشهرة.. لذا نراهم يتعرضون ـ أحيانا ـ للفت النظر من أحد القضاة.. عندما يطلب منهم الدخول في الموضوع, ومخاطبة المنصة دون الاهتمام بالقاعة.
وفي زماننا هذا.. نتابع الساسة الذين صنعتهم مقاعد الوزارة.. فنجدهم عاجزين عن مخاطبة الجماهير.. لأنهم ناتج ثقة وقناعات من نصبهم للقيادة.. وهؤلاء يغادرون مواقعهم دون بصمة يذكرهم بها الشعب.. والمثير أن القيادة ـ أيضا لا تتذكرهم!!
وللتوضيح.. فكل ماسبق من أفكار وسطور.. لا علاقة له بما بعده.. لأنني مضطر إلي تناول قانون التأميم الجديد.. والذي يلبس قناع مشروع قانون الضرائب العقارية.. أملا في تعتيم وتشويه ملامحه الشمولية.. بالطريقة ذاتها التي تم اغتصاب أموال التأمينات والمعاشات بها.. لأن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.. رجل جماهيري لبعض الوقت.. ولا تهمه الجماهير كل الوقت!!
وهذا جعله يتقدم بمشروع قانون غامض للضرائب العقارية.. أبرز ملامحه أنه سيحول ملاك العقارات إلي مستأجرين.. فكل من يملك شقة أو منزلا.. سيفقد قيمة الملكية, بما سيدفعه من ضرائب تقصم ظهره.. وبالتالي سيهرب المواطن من صيغة التملك.. ويحتكره الأغنياء ليلهبوا ظهور الفقراء, كما عودونا خلال السنوات الأخيرة.
واعتقادي أن كل نائب سيوافق علي مشروع قانون التأميم الجديد.. المتخفي في زي مشروع قانون الضرائب العقارية.. سيخسر الشعب.. وستحاسبه الجماهير حسابا عسيرا.. لأنه مشروع قانون ضد الناس, الذين لايضعهم وزير المالية في حساباته.. وهذا نهج عدد كبير من وزراء الحكومة الحالية.. فهي يهمها نجاح الجراحة حتي ولو ماتت الأم والجنين!! ومن رحمة ربي.. أن مجلسي الشعب والشوري يضمان نوابا, يعرفون أن الشعب المصري الشقيق لا يتحمل المزيد من مغامرات وزير المالية.. ولا أقول الأذية!!
قانون التأميم الجديد
السياسة.. هي فن الممكن كما يقول عنها علماؤها.. وعند الساسة هي القدرة علي ترجمة طموحات وآمال المواطنين, إلي برامج ثم إنجازات.
وفي ساحات القضاء.. يشار إلي المحامي المتمكن.. بأنه القادر علي اقناع المنصة بالبراءة, استنادا إلي نصوص القانون.. ولكن بعض المحامين يذيع صيتهم, بأدائهم الذي يجذب حضور الجلسات خلال المرافعات.. وأولئك يقال عنهم إنهم يمارسون فن الشهرة.. لذا نراهم يتعرضون ـ أحيانا ـ للفت النظر من أحد القضاة.. عندما يطلب منهم الدخول في الموضوع, ومخاطبة المنصة دون الاهتمام بالقاعة.
وفي زماننا هذا.. نتابع الساسة الذين صنعتهم مقاعد الوزارة.. فنجدهم عاجزين عن مخاطبة الجماهير.. لأنهم ناتج ثقة وقناعات من نصبهم للقيادة.. وهؤلاء يغادرون مواقعهم دون بصمة يذكرهم بها الشعب.. والمثير أن القيادة ـ أيضا لا تتذكرهم!!
وللتوضيح.. فكل ماسبق من أفكار وسطور.. لا علاقة له بما بعده.. لأنني مضطر إلي تناول قانون التأميم الجديد.. والذي يلبس قناع مشروع قانون الضرائب العقارية.. أملا في تعتيم وتشويه ملامحه الشمولية.. بالطريقة ذاتها التي تم اغتصاب أموال التأمينات والمعاشات بها.. لأن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية.. رجل جماهيري لبعض الوقت.. ولا تهمه الجماهير كل الوقت!!
وهذا جعله يتقدم بمشروع قانون غامض للضرائب العقارية.. أبرز ملامحه أنه سيحول ملاك العقارات إلي مستأجرين.. فكل من يملك شقة أو منزلا.. سيفقد قيمة الملكية, بما سيدفعه من ضرائب تقصم ظهره.. وبالتالي سيهرب المواطن من صيغة التملك.. ويحتكره الأغنياء ليلهبوا ظهور الفقراء, كما عودونا خلال السنوات الأخيرة.
واعتقادي أن كل نائب سيوافق علي مشروع قانون التأميم الجديد.. المتخفي في زي مشروع قانون الضرائب العقارية.. سيخسر الشعب.. وستحاسبه الجماهير حسابا عسيرا.. لأنه مشروع قانون ضد الناس, الذين لايضعهم وزير المالية في حساباته.. وهذا نهج عدد كبير من وزراء الحكومة الحالية.. فهي يهمها نجاح الجراحة حتي ولو ماتت الأم والجنين!! ومن رحمة ربي.. أن مجلسي الشعب والشوري يضمان نوابا, يعرفون أن الشعب المصري الشقيق لا يتحمل المزيد من مغامرات وزير المالية.. ولا أقول الأذية!!