كمبالا: تجتمع سبع دول في شرق افريقيا غدا الجمعة في مدينة عنتيبي الاوغندية للتوقيع على اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل على الرغم من معارضة مصر والسودان اللذين يرفضان هذا المشروع باسم حقوقهما التاريخية في النهر. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن وزيرة المياه الاوغندية جنيفر نامويانغو بياكاتوندا قولها: "ستوقع اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا وبورندي بالاحرف الاولى على معاهدة جديدة تتضمن تقاسما اكثر عدالة لمياه اكبر نهر في افريقيا"، بحسب هؤلاء الموقعين.
واوضحت بياكاتوندا "ان الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الان، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة" ، في اشارة الى مصر والسودان، وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.
وكان اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية.
وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النيل العام 1929 بين مصر وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته في العام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017، خصوصا ان عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة وهو في تزايد مستمر.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.
واوضحت بياكاتوندا "ان الدول التي تعتبر انه لا يمكنها التوقيع الان، ولكنها على استعداد للقيام بذلك لاحقا، ستمنح مهلة سنة" ، في اشارة الى مصر والسودان، وهما مع ذلك اكبر مستهلكين لمياه النيل.
وكان اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ انتهي بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الافريقية السبع الاخرى من جهة ثانية.
وتم توقيع الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النيل العام 1929 بين مصر وبريطانيا الاستعمارية وتمت مراجعته في العام 1959. ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض في ما يتعلق باي اعمال او انشاءات يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشات الصناعية اللازمة للري.
ووفق الاحصاءات الرسمية فان احتياجات مصر المائية ستزيد عن مواردها في العام 2017، خصوصا ان عدد سكانها يتجاوز 80 مليون نسمة وهو في تزايد مستمر.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.


.gif)



Comment