Tweet
حفظ التحقيقات مع إبراهيم سليمان فى قضية «مدينتى»
كتب أحمد شلبى ٢٩/ ٨/ ٢٠١٠قررت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، حفظ التحقيقات التى كانت تجرى مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بتهمة الإضرار بالمال العام فى مشروع «مدينتى» وجاء فى بيان أصدره مكتب النائب العام، أمس، أن التحقيقات أثبتت عدم توافر أى جرائم فى إجراءات التعاقد الذى تم بين رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، ومسؤولى وزارة الإسكان، وهو الخبر الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأحد الماضى.
وأكد البيان أن التحقيقات شملت سماع أقوال مقدمى البلاغ ومسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولين فى شركتى «المقاولون العرب» و«طلعت مصطفى»، وتم تشكيل لجان من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الواقعة، وانتهت إلى عدم وجود ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على مبالغ تصل إلى ١٣ مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة اشترت الأرض فى مشروع «مدينتى» بمبلغ يصل إلى ٣٩١ جنيهاً للمتر دون مرافق، وهو سعر يزيد على السعر الذى كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام ٢٠٠٥، وهو ٢٣٧ جنيهاً للمتر بالمرافق.
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم سليمان، فى اتصال هاتفى: «براءتى أصبحت الآن بقرار من النيابة ولا يوجد كلام بعد هذا القرار».
كتب أحمد شلبى ٢٩/ ٨/ ٢٠١٠قررت نيابة الأموال العامة العليا، أمس، حفظ التحقيقات التى كانت تجرى مع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بتهمة الإضرار بالمال العام فى مشروع «مدينتى» وجاء فى بيان أصدره مكتب النائب العام، أمس، أن التحقيقات أثبتت عدم توافر أى جرائم فى إجراءات التعاقد الذى تم بين رجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى، ومسؤولى وزارة الإسكان، وهو الخبر الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأحد الماضى.
وأكد البيان أن التحقيقات شملت سماع أقوال مقدمى البلاغ ومسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية، ومسؤولين فى شركتى «المقاولون العرب» و«طلعت مصطفى»، وتم تشكيل لجان من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الواقعة، وانتهت إلى عدم وجود ضرر بالمال العام من جراء التعاقد، حيث حصلت هيئة المجتمعات العمرانية على مبالغ تصل إلى ١٣ مليار جنيه نظير الحصة العينية المتفق عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن الشركة اشترت الأرض فى مشروع «مدينتى» بمبلغ يصل إلى ٣٩١ جنيهاً للمتر دون مرافق، وهو سعر يزيد على السعر الذى كانت تبيع الهيئة به للغير وقت التخصيص عام ٢٠٠٥، وهو ٢٣٧ جنيهاً للمتر بالمرافق.
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم سليمان، فى اتصال هاتفى: «براءتى أصبحت الآن بقرار من النيابة ولا يوجد كلام بعد هذا القرار».
Comment