Tweet
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن سجل الحكومة الحالية في التعامل مع الأزمات ونجاحها في العبور بالوطن والمواطن منها بسلام؛ يؤكد أنها قادرة على إيجاد الحلول وتجنيب البلاد العديد من الكوارث،قائلا إن الحكومة الحالية هي الوحيدة في تاريخ مصر التي التزمت بالأرقام وليس الشعارات.وأضاف نظيف في حواره مع جريدة الأهرام والتي نشرته في عدد يوم الجمعة، أن الأزمة المالية العالمية ونجاح الحكومة في التعامل معها، وتجنيب المواطن الشعور بالأزمة بنفس القدر الذي حدث في عدد من دول العالم؛ أبلغ دليل على قدرة الحكومة في التعامل المناسب مع الأزمات.
وحول ما إذا كانت حكومته وبعد مرور ست سنوات من العمل قد استنفذت كل ما لديها، وما عاد لديها ما تقدمه، قال نظيف إنه وحكومته مازال لديهم الكثير ليقدموه للوطن والمواطن، مدللا بما أنجزته الحكومة من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وبما اعتبره نجاحا للحكومة في تجنيب المواطن الشعور بويلات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما يخص انتخابات الشعب المقبلة ودور الحومة فيها، أشار نظيف إلى أن دور الحكومة يقتصر على تقديم الدعم "اللوجستي"، بتوفير المقومات التي تؤدي إلى حدوث العملية الانتخابية، وتأمين العملية الانتخابية من الخارج، بعدها يأتي دور اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى عملية الفرز وإعلان النتائج.
وشدد نظيف على أن ما يقلق الحكومة هو عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، قائلا:"أحنا بنقول للمواطنين المصريين دا حقك لازم تروح تنتخب وأنه أحسن ضمان لنزاهة الانتخابات هو أن الناس تقبل علي الانتخابات".
وتابع نظيف: المشاركة هي أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات، والرقابة الشعبية الآن أكبر من أي وقت مضى ومن شأنها أن تدعم سبل إجراء انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة الناخبين.
ورفض نظيف الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الجدل الدائر حولها، متعللا بأنه هذا سابق لأوانه، معتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة أصعب من الانتخابات الرئاسية لقلة عدد المرشحين والمتنافسين على كرسي الرئاسة.
وجدد نظيف تأكيداته على انه لن يضار أحد من جراء الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، وأن حقوق المستثمرين والمساهمين والمواطنين والعمال لن تتأثر.
وتعقيبا على التغييرات التي ربما تطرأ على وزارة الاستثمار بعد رحيل الدكتور محمود محيي الدين، قال نظيف إن الحكومة قد تعيد هيكلة وزارة الاستثمار بعد رحيل وزير الاستثمار الشهر القادم وانه قد يجري فصل هيئة الرقابة المالية لتصبح هيئة مستقلة.
وتابع نظيف:"هذه الهيئة مع الوقت قد تتجه للاستقلالية. من الممكن أن يكون هناك نظر في انفصالها عن وزارة الاستثمار لتصبح هيئة مستقلة على غرار البنك المركزي وتكون تابعة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية".
واختتم رئيس الوزراء حواره قائلا:" مقاومة الفساد أساسية بالنسبة لنا، وأعتقد أن احدي الأدوات الرئيسية التي يمكن استخدامها في الفترة المقبلة هي قانون الوظيفة المدنية الجديد الذي نعده الآن وقد انتهت وزارة التنمية الإدارية من إعداده هذا القانون سيقتص من الفساد والمفسدين في الأرض".
ظ†ط¸ظٹظپ: ظ†ط.ظ† ط§ظ„ط.ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظˆط.ظٹط¯ط© ظپظٹ طھط§ط±ظٹط® ظ…طµط± ط§ظ„طھظٹ ط§ظ„طھط²ظ…طھ ط¨ط§ظ„ط£ط±ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط³ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط±ط§طھ
في تعليق على الخبر ده موتني من الضخك
وحول ما إذا كانت حكومته وبعد مرور ست سنوات من العمل قد استنفذت كل ما لديها، وما عاد لديها ما تقدمه، قال نظيف إنه وحكومته مازال لديهم الكثير ليقدموه للوطن والمواطن، مدللا بما أنجزته الحكومة من برنامج الرئيس مبارك الانتخابي، وبما اعتبره نجاحا للحكومة في تجنيب المواطن الشعور بويلات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفيما يخص انتخابات الشعب المقبلة ودور الحومة فيها، أشار نظيف إلى أن دور الحكومة يقتصر على تقديم الدعم "اللوجستي"، بتوفير المقومات التي تؤدي إلى حدوث العملية الانتخابية، وتأمين العملية الانتخابية من الخارج، بعدها يأتي دور اللجنة العليا للانتخابات التي تتولى عملية الفرز وإعلان النتائج.
وشدد نظيف على أن ما يقلق الحكومة هو عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، قائلا:"أحنا بنقول للمواطنين المصريين دا حقك لازم تروح تنتخب وأنه أحسن ضمان لنزاهة الانتخابات هو أن الناس تقبل علي الانتخابات".
وتابع نظيف: المشاركة هي أكبر ضمان لنزاهة الانتخابات، والرقابة الشعبية الآن أكبر من أي وقت مضى ومن شأنها أن تدعم سبل إجراء انتخابات نزيهة تعبر بصدق عن إرادة الناخبين.
ورفض نظيف الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي الجدل الدائر حولها، متعللا بأنه هذا سابق لأوانه، معتبر الانتخابات البرلمانية المقبلة أصعب من الانتخابات الرئاسية لقلة عدد المرشحين والمتنافسين على كرسي الرئاسة.
وجدد نظيف تأكيداته على انه لن يضار أحد من جراء الحكم ببطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، وأن حقوق المستثمرين والمساهمين والمواطنين والعمال لن تتأثر.
وتعقيبا على التغييرات التي ربما تطرأ على وزارة الاستثمار بعد رحيل الدكتور محمود محيي الدين، قال نظيف إن الحكومة قد تعيد هيكلة وزارة الاستثمار بعد رحيل وزير الاستثمار الشهر القادم وانه قد يجري فصل هيئة الرقابة المالية لتصبح هيئة مستقلة.
وتابع نظيف:"هذه الهيئة مع الوقت قد تتجه للاستقلالية. من الممكن أن يكون هناك نظر في انفصالها عن وزارة الاستثمار لتصبح هيئة مستقلة على غرار البنك المركزي وتكون تابعة لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية".
واختتم رئيس الوزراء حواره قائلا:" مقاومة الفساد أساسية بالنسبة لنا، وأعتقد أن احدي الأدوات الرئيسية التي يمكن استخدامها في الفترة المقبلة هي قانون الوظيفة المدنية الجديد الذي نعده الآن وقد انتهت وزارة التنمية الإدارية من إعداده هذا القانون سيقتص من الفساد والمفسدين في الأرض".
ظ†ط¸ظٹظپ: ظ†ط.ظ† ط§ظ„ط.ظƒظˆظ…ط© ط§ظ„ظˆط.ظٹط¯ط© ظپظٹ طھط§ط±ظٹط® ظ…طµط± ط§ظ„طھظٹ ط§ظ„طھط²ظ…طھ ط¨ط§ظ„ط£ط±ظ‚ط§ظ… ظˆظ„ظٹط³ ط§ظ„ط´ط¹ط§ط±ط§طھ
في تعليق على الخبر ده موتني من الضخك
سلامتها ام حسن ........
Comment