Tweet
مجلس الشعب يقر مبدأ تعديل قانون حماية المستهلك
هامش ربح علي السلع والوحدات السكنية.. لا يزيد علي 30%
كتب مجدي عبدالرحمن:
أقر مجلس الشعب مبدأ إصدار تعديل جديد لقانون حماية المستهلك يؤكد علي تحديد هامش ربح ولأول مرة للسلع المنتجة محلياً والمستوردة بنسبة لا تزيد علي 30% من قيمة السلعة. في ضوء مشروع القانون الذي قدمه عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان.
أحال البرلمان مشروع القانون إلي اللجنة الاقتصادية ولجان التشريعية والشئون الدينية والإسكان والذي ستناقشه في اجتماعات تعقدها الأسبوع القادم.
حددت التعديلات الجديدة سقف أقصي لهامش الربح لأي سلعة تنتج في مصر أو أي سلعة مستوردة بحيث لا تزيد علي 30% من التكلفة الفعلية لها. وادخل التعديل الوحدات السكنية والفيلات المقامة في المدن الجديدة والتي يتم انشاؤها في أي مكان داخل مصر ضمن قانون حماية المستهلك.
أكدت لجنة الاقتراحات والشكاوي التي وافقت علي المشروع اتفاقه مع أحكام الدستور وأشارت إلي ضرورة وضع هامش ربح معقول في ظل الزيادة الرهيبة لأسعار السلع والمستلزمات. وهو ما يتطلب التدخل لحماية المستهلك ووضع ضوابط قابلة للتنفيذ وأوضح مقدم مشروع القانون ان التكلفة التي يتم بها بيع الوحدات السكنية لا تتفق وأسعار الأرض وأسعار مواد البناء. وهو ما يتطلب أن يكون هناك هامش ثابت للربح وأن يذكر المنتج التكلفة الفعلية.
تحفظ المستشار هشام عواد المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك علي اضافة العقارات إلي مشروع القانون مؤكدا أن مبادئ القانون لا تختص بمسألة العقارات وتحديد الأسعار ولكنها تختص بالسلع والخدمات.
المصدر : المساء .
ولا يسعني إلا أن أقول .. أفلح إن صدق
ربنا يتولانا برحمته
تقبلوا خالص مودتي
هامش ربح علي السلع والوحدات السكنية.. لا يزيد علي 30%
كتب مجدي عبدالرحمن:
أقر مجلس الشعب مبدأ إصدار تعديل جديد لقانون حماية المستهلك يؤكد علي تحديد هامش ربح ولأول مرة للسلع المنتجة محلياً والمستوردة بنسبة لا تزيد علي 30% من قيمة السلعة. في ضوء مشروع القانون الذي قدمه عمر الطاهر وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان.
أحال البرلمان مشروع القانون إلي اللجنة الاقتصادية ولجان التشريعية والشئون الدينية والإسكان والذي ستناقشه في اجتماعات تعقدها الأسبوع القادم.
حددت التعديلات الجديدة سقف أقصي لهامش الربح لأي سلعة تنتج في مصر أو أي سلعة مستوردة بحيث لا تزيد علي 30% من التكلفة الفعلية لها. وادخل التعديل الوحدات السكنية والفيلات المقامة في المدن الجديدة والتي يتم انشاؤها في أي مكان داخل مصر ضمن قانون حماية المستهلك.
أكدت لجنة الاقتراحات والشكاوي التي وافقت علي المشروع اتفاقه مع أحكام الدستور وأشارت إلي ضرورة وضع هامش ربح معقول في ظل الزيادة الرهيبة لأسعار السلع والمستلزمات. وهو ما يتطلب التدخل لحماية المستهلك ووضع ضوابط قابلة للتنفيذ وأوضح مقدم مشروع القانون ان التكلفة التي يتم بها بيع الوحدات السكنية لا تتفق وأسعار الأرض وأسعار مواد البناء. وهو ما يتطلب أن يكون هناك هامش ثابت للربح وأن يذكر المنتج التكلفة الفعلية.
تحفظ المستشار هشام عواد المستشار القانوني لجهاز حماية المستهلك علي اضافة العقارات إلي مشروع القانون مؤكدا أن مبادئ القانون لا تختص بمسألة العقارات وتحديد الأسعار ولكنها تختص بالسلع والخدمات.
المصدر : المساء .
ولا يسعني إلا أن أقول .. أفلح إن صدق
ربنا يتولانا برحمته
تقبلوا خالص مودتي
Comment