Tweet
القضاء الإداري في الإسكندرية يلغي قرارالعادلي بسحب أرقام السيارات المميزة وقصرها علي
القضاء الإداري في الإسكندرية يلغي قرارالعادلي بسحب أرقام السيارات المميزة وقصرها علي جهات معينة
كتب أ.ش.أ ٢٤/٥/٢٠٠٨
ألغت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قرار إدارة المرور بالمحافظة بسحب اللوحة المعدنية لسيارة أحد المواطنين كانت تحمل الرقم ٩٠٦، والتي قررت الإدارة سحبها بدعوي تطبيق قرار لوزير الداخلية بوقف صرف لوحات السيارات التي تكون أرقامها بين ١ وألف وقصرها علي جهات وإدارات معينة.
وقالت المحكمة إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وأن الدستور حظر التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة علي أساس غير موضوعي، وأن قانون المرور حدد علي سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها سحب اللوحات المعدنية للسيارة، وقيام المدعي بنقل ملكية السيارة له ليس من هذه الحالات،
وهو ما يجعل قرار إدارة المرور المستند علي قرار وزير الداخلية، مخالف لأحكام القانون والدستور وغير قائم علي سبب من الواقع، مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من أثار أهمها نقل ملكية السيارة للمدعي بالأرقام نفسها التي كانت تحملها.
وكان أحد المواطنين قد قام بشراء سيارة تحمل لوحاتها المعدنية أرقام ٩٠٦، وعندما تقدم لإدارة مرور الإسكندرية لتسجيل السيارة باسمه، فوجئ بسحب اللوحة المعدنية بدعوي تطبيق قرار الوزير، فأقام دعواه التي طالب فيها بإلغاء القرار ونقل ملكية السيارة له بالرقم نفسه الذي كانت تحمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الترامسي وعضوية المستشارين أحمد السماحي وعبده كرسوع وأشرف شهاب وإبراهيم الخراشي.
يحيا العدل
فعلاً قضاء مصر بخير
كتب أ.ش.أ ٢٤/٥/٢٠٠٨
ألغت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قرار إدارة المرور بالمحافظة بسحب اللوحة المعدنية لسيارة أحد المواطنين كانت تحمل الرقم ٩٠٦، والتي قررت الإدارة سحبها بدعوي تطبيق قرار لوزير الداخلية بوقف صرف لوحات السيارات التي تكون أرقامها بين ١ وألف وقصرها علي جهات وإدارات معينة.
وقالت المحكمة إن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، وأن الدستور حظر التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة علي أساس غير موضوعي، وأن قانون المرور حدد علي سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها سحب اللوحات المعدنية للسيارة، وقيام المدعي بنقل ملكية السيارة له ليس من هذه الحالات،
وهو ما يجعل قرار إدارة المرور المستند علي قرار وزير الداخلية، مخالف لأحكام القانون والدستور وغير قائم علي سبب من الواقع، مما يستوجب إلغاؤه وما يترتب عليه من أثار أهمها نقل ملكية السيارة للمدعي بالأرقام نفسها التي كانت تحملها.
وكان أحد المواطنين قد قام بشراء سيارة تحمل لوحاتها المعدنية أرقام ٩٠٦، وعندما تقدم لإدارة مرور الإسكندرية لتسجيل السيارة باسمه، فوجئ بسحب اللوحة المعدنية بدعوي تطبيق قرار الوزير، فأقام دعواه التي طالب فيها بإلغاء القرار ونقل ملكية السيارة له بالرقم نفسه الذي كانت تحمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الترامسي وعضوية المستشارين أحمد السماحي وعبده كرسوع وأشرف شهاب وإبراهيم الخراشي.
يحيا العدل
فعلاً قضاء مصر بخير
Comment