Tweet
يعني مش بس ضرايب وزيادة أسعار لأ كمان بقينا مديونين
ومش عارف بقي لو ماقدرناش ندفع حايبقي فية حبس
كل واحد بقي يسلم نفسة لأقرب سجن
كل مصري مديون للخارج بـ٣٩٨.٥ دولار
بقلم أريبيان بزنس في يوم الأحد, 01 يونيو 2008
يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري.كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩، عن ارتفاع حجم الدين الحكومي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، إلي ٥٤٩.٨ مليار جنيه، مقابل ٤٥٤.٩ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ بزيادة قدرها ٢٠.٩%.
ورصدت الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ التي نشرتها جريدة المصري اليوم نحو ٧٤.٢ مليار جنيه لسداد مدفوعات وأقساط الدين العام الحكومي، الذي بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي ٦٥.٤% في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، وبلغ الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٠٧ نحو ٢٩.٩ مليار دولار، بارتفاع قدره ٣٠٠ مليون دولار، ويتركز نحو ٥٣.٦% من إجمالي الدين الخارجي في أربع دول هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.
وكشف التقرير وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي - أقر به صندوق النقد الدولي - ومخصص لسداد الدين الخارجي في مواعيده المجدولة، وبلغ رصيد هذا الحساب نحو ٦٣.١ مليار جنيه في نهاية أبريل ٢٠٠٨، ويصل نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلي ٣٩٨.٥ دولار حتي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، ويقدر المخصص للدعم في الموازنة بمبلغ ٩.٩٥ مليار جنيه، مقابل ٨٣.٧ مليار في موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة زيادة ١٤.٦%، ويقدر دعم السلع التموينية بـ٢١.٥ مليار جنيه، بزيادة ٦.٢ مليار بنسبة ٤٠.٤% عن ٢٠٠٧/٢٠٠٨.
ومش عارف بقي لو ماقدرناش ندفع حايبقي فية حبس
كل واحد بقي يسلم نفسة لأقرب سجن
كل مصري مديون للخارج بـ٣٩٨.٥ دولار
بقلم أريبيان بزنس في يوم الأحد, 01 يونيو 2008
يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري.كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩، عن ارتفاع حجم الدين الحكومي في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، إلي ٥٤٩.٨ مليار جنيه، مقابل ٤٥٤.٩ مليار جنيه في ٣٠ يونيو ٢٠٠٦ بزيادة قدرها ٢٠.٩%.
ورصدت الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩ التي نشرتها جريدة المصري اليوم نحو ٧٤.٢ مليار جنيه لسداد مدفوعات وأقساط الدين العام الحكومي، الذي بلغت نسبته للناتج المحلي الإجمالي ٦٥.٤% في ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، وبلغ الدين الخارجي في نهاية يونيو ٢٠٠٧ نحو ٢٩.٩ مليار دولار، بارتفاع قدره ٣٠٠ مليون دولار، ويتركز نحو ٥٣.٦% من إجمالي الدين الخارجي في أربع دول هي: فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا.
وكشف التقرير وجود حساب مجمد محتجز لدي البنك المركزي - أقر به صندوق النقد الدولي - ومخصص لسداد الدين الخارجي في مواعيده المجدولة، وبلغ رصيد هذا الحساب نحو ٦٣.١ مليار جنيه في نهاية أبريل ٢٠٠٨، ويصل نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلي ٣٩٨.٥ دولار حتي ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، ويقدر المخصص للدعم في الموازنة بمبلغ ٩.٩٥ مليار جنيه، مقابل ٨٣.٧ مليار في موازنة ٢٠٠٧/٢٠٠٨ بنسبة زيادة ١٤.٦%، ويقدر دعم السلع التموينية بـ٢١.٥ مليار جنيه، بزيادة ٦.٢ مليار بنسبة ٤٠.٤% عن ٢٠٠٧/٢٠٠٨.
Comment