Tweet
القاهرة - أكد سعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز قطع شوطا ملموسا فى اطار سعيه لتنظيم قطاع السيارات فى مصر بما يحفظ حقوق المستهلك ويدعم ويعزز سوق السيارات حيث تم اصدار نموذج لحجز السيارات يتضمن شروطا ومعايير لابد من مراعاتها لحماية المستهلك فى مقدمتها تحديد سعر السيارة وتاريخ الاستلام واللون وكذلك كافة البيانات الخاصة بها بما فيها لون الفرش الداخلى.
وقال الالفى فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط انه سيتم الزام الشركات المنتجة والوكلاء فى قطاع السيارات بمصر بأن يتضمن الضمان الاطارات من عيوب التصنيع او التخزين وذلك من خلال الاتفاق والتنسيق بين تلك الشركات ونظيرتها فى مجال انتاج او استيراد الاطارات بعيدا عن دخول المستهلك كطرف مباشر مع الشركات.
واشار الالفى الى ان جهاز حماية المستهلك يسعى الى اعادة تنظيم سوق السيارات بما يدعم حقوق المستهلك من خلال تنفيذ القانون واستنادا الى المواصفات المصرية والمعايير العالمية فى هذا المجال.
وقال الالفى فى تصريحه ان الجهاز نجح فى حل 70 فى المائة من اجمالى الشكاوى الواردة اليه من قطاع السيارات وتم استرداد ثمن بعض السيارات لصالح المستهلكين كما تم استبدال اكثر من سيارة وذلك فى ضوء تأكيد لجنة السيارات بالجهاز احقية المستهلكين اصحاب الشكاوى موضحا انه تم ايضا حل العديد من الشكاوى الخاصة بالصيانة وفترة الضمان وقطع الغيار ومستلزمات السيارات وكذلك الشكاوى الخاصة بشروط الحجز.
واشار الى ان جهاز حماية المستهلك احال شكوى احد المستهلكين ضد شركة "المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات" الى نيابة مصر الجديدة الشهر الماضى لتضرره من حجز سيارة سوزوكى ماروتى لدى الشركة وتم الاتفاق على تقسيط باقى ثمن السيارة بفائدة قدرها 5ر9 فى المائة وان السيارة صناعة يابانية ولكنه اكتشف ان سعر الفائدة وصل الى 5ر10 فى المائة وان السيارة تجميع هندى ولذا تقدم بشكاواه للجهاز لاسترداد المبلغ المدفوع للحجز الا ان الشركة رفضت ولذلك قام الجهاز باحالة الشكوى الى النيابة العامه بتاريخ 7 أبريل الماضى وتم قيدها برقم 6571 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة وتحدد لها بالفعل جلسة فى 24 الشهر الحالى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال الالفى فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط انه سيتم الزام الشركات المنتجة والوكلاء فى قطاع السيارات بمصر بأن يتضمن الضمان الاطارات من عيوب التصنيع او التخزين وذلك من خلال الاتفاق والتنسيق بين تلك الشركات ونظيرتها فى مجال انتاج او استيراد الاطارات بعيدا عن دخول المستهلك كطرف مباشر مع الشركات.
واشار الالفى الى ان جهاز حماية المستهلك يسعى الى اعادة تنظيم سوق السيارات بما يدعم حقوق المستهلك من خلال تنفيذ القانون واستنادا الى المواصفات المصرية والمعايير العالمية فى هذا المجال.
وقال الالفى فى تصريحه ان الجهاز نجح فى حل 70 فى المائة من اجمالى الشكاوى الواردة اليه من قطاع السيارات وتم استرداد ثمن بعض السيارات لصالح المستهلكين كما تم استبدال اكثر من سيارة وذلك فى ضوء تأكيد لجنة السيارات بالجهاز احقية المستهلكين اصحاب الشكاوى موضحا انه تم ايضا حل العديد من الشكاوى الخاصة بالصيانة وفترة الضمان وقطع الغيار ومستلزمات السيارات وكذلك الشكاوى الخاصة بشروط الحجز.
واشار الى ان جهاز حماية المستهلك احال شكوى احد المستهلكين ضد شركة "المتحدون العرب للاستيراد وتجارة السيارات" الى نيابة مصر الجديدة الشهر الماضى لتضرره من حجز سيارة سوزوكى ماروتى لدى الشركة وتم الاتفاق على تقسيط باقى ثمن السيارة بفائدة قدرها 5ر9 فى المائة وان السيارة صناعة يابانية ولكنه اكتشف ان سعر الفائدة وصل الى 5ر10 فى المائة وان السيارة تجميع هندى ولذا تقدم بشكاواه للجهاز لاسترداد المبلغ المدفوع للحجز الا ان الشركة رفضت ولذلك قام الجهاز باحالة الشكوى الى النيابة العامه بتاريخ 7 أبريل الماضى وتم قيدها برقم 6571 لسنة 2008 جنح مصر الجديدة وتحدد لها بالفعل جلسة فى 24 الشهر الحالى.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.
Comment