Tweet
مجلس الشعب يكثف جلساته الأسبوع المقبل لإقرار ٧ قوانين في ٤ أيام
كتب محمود محمد ١٣/٦/٢٠٠٨
</IMG>سرور
يكثف مجلس الشعب جلساته الأسبوع المقبل، لإقرار قوانين مهمة قبل ختام الدورة البرلمانية، ومن المقرر عقد ١٢ جلسة، ابتداء من الأحد المقبل وحتي الأربعاء، لإقرار ٧ قوانين، هي: الضريبة العقارية، ومجلس الهيئات القضائية، وبعض أحكام قوانينها، ومشروع قانون الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وبعض أحكام قانون العمل، وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولم يدرج مشروع قانون المحاماة الجديد علي جدول أعمال المجلس، بالرغم من أن اللجنة التشريعية ستبدأ مناقشته غداً.
وتخصص جلسة الأحد المقبل لمناقشة قانون الضريبة العقارية، الذي يعكف الدكتور أحمد فتحي سرور علي دراسته حالياً، ومن المتوقع أن يمارس المجلس ضغوطاً علي الحكومة لتقديم تنازلات جديدة، أسوة بما تم في مجلس الشوري الذي نجح في تخفيض نسبة الضريبة ورفع حد الإعفاء.
ويناقش المجلس ١٠ اتفاقيات للبحث عن البترول، كان معطلاً عرضها خلال الأيام الماضية، بسبب المناقشات حول قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، وهي الجلسات التي انتهت بحضور وزير البترول اجتماع لجنة الصناعة والطاقة، غير أن محمد عبدالعليم داوود، نائب الوفد، ومعه أكثر من ٢٠ عضواً، قدموا طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، ومن المقرر عرض الطلب في جلسة الأحد المقبل.
وتعقد اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، اجتماعاً مساء الأحد برئاسة الدكتور مصطفي السعيد، لإعادة المداولة حول المادة ٢٢ المتضمنة في المادة الأولي من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لحسم الجدل حول غرامة جريمة الاحتكار، ما بين غرامة الـ١٠% دون حد أقصي وتحديد مبلغ ثابت.
كتب محمود محمد ١٣/٦/٢٠٠٨
يكثف مجلس الشعب جلساته الأسبوع المقبل، لإقرار قوانين مهمة قبل ختام الدورة البرلمانية، ومن المقرر عقد ١٢ جلسة، ابتداء من الأحد المقبل وحتي الأربعاء، لإقرار ٧ قوانين، هي: الضريبة العقارية، ومجلس الهيئات القضائية، وبعض أحكام قوانينها، ومشروع قانون الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، وبعض أحكام قانون العمل، وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولم يدرج مشروع قانون المحاماة الجديد علي جدول أعمال المجلس، بالرغم من أن اللجنة التشريعية ستبدأ مناقشته غداً.
وتخصص جلسة الأحد المقبل لمناقشة قانون الضريبة العقارية، الذي يعكف الدكتور أحمد فتحي سرور علي دراسته حالياً، ومن المتوقع أن يمارس المجلس ضغوطاً علي الحكومة لتقديم تنازلات جديدة، أسوة بما تم في مجلس الشوري الذي نجح في تخفيض نسبة الضريبة ورفع حد الإعفاء.
ويناقش المجلس ١٠ اتفاقيات للبحث عن البترول، كان معطلاً عرضها خلال الأيام الماضية، بسبب المناقشات حول قضية تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل، وهي الجلسات التي انتهت بحضور وزير البترول اجتماع لجنة الصناعة والطاقة، غير أن محمد عبدالعليم داوود، نائب الوفد، ومعه أكثر من ٢٠ عضواً، قدموا طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل، ومن المقرر عرض الطلب في جلسة الأحد المقبل.
وتعقد اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب، اجتماعاً مساء الأحد برئاسة الدكتور مصطفي السعيد، لإعادة المداولة حول المادة ٢٢ المتضمنة في المادة الأولي من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لحسم الجدل حول غرامة جريمة الاحتكار، ما بين غرامة الـ١٠% دون حد أقصي وتحديد مبلغ ثابت.
Comment