نيابة أمن الدولة تحقق مع رجل أعمال شهير في قضية رشوة
كتب أحمد شلبي ٥/٩/٢٠٠٨
علمت «المصري اليوم» أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل رجل أعمال مصري بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات، إثر الاستماع لأقواله في قضية رشوة تورط فيها. قالت مصادر قضائية إن القضية تم كشفها قبل ٣ أشهر عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغاً بقيام محام وأستاذ في القانون وضابطين بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة إلي قاض مقابل إصداره أحكاماً لصالح رجل الأعمال.
أكدت التحريات أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت تسجيلات صوتية لضبط المتهمين متلبسين أثناء تقديم وأخذ مبالغ الرشوة. تم ضبط المحامي والأستاذ القانوني أثناء تقديمهما مبلغ نصف مليون جنيه إلي المستشار في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المهندسين.
أضافت التحريات أنه أثناء التحقيقات مع المحامي وأستاذ القانون، اعترفا بأنهما يعملان مستشارين قانونيين لدي رجل أعمال شهير، وأكد أحدهما أنه يعمل في شركته منذ ٥ سنوات، واعتاد تقديم المبالغ المالية مقابل إصدار أحكام لصالح موكله.
وأضاف المحامي أن تلك المبالغ التي كان يتم الحصول عليها علي سبيل الرشوة كان يسجلها في ميزانية شركاته السنوية وتنشر في الجرائد الرسمية تحت بند «أتعاب محامين».
وأكد المحامي والأستاذ القانوني في تحقيقات النيابة التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا أن ضابطين أحدهما بمديرية أمن القاهرة والثاني بشرطة المسطحات المائية علي صلة قرابة بأحد المستشارين كانا يتوسطان في إنهاء الرشوة، وكانا دائماً يرفضان الإفصاح عن اسميهما الحقيقيين، مشيرين إلي أن المعلومات التي كانا يعرفانها عنهما ربما تكون وهمية أيضاً.
وحضر رجل الأعمال، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، أمس الأول إلي سراي النيابة التي استمعت لأقواله، واعترف بأن المحامي والأستاذ القانوني يعملان في شركته لكنه أنكر معرفته بواقعة تقديمهما رشاوي لصالح قضاة مقابل إصدار أحكام لصالحه، وواجهت النيابة رجل الأعمال بتسجيلات صوتية دارت بين المتهمين وورد بها اسمه فقال: «أنا رجل أعمال واسمي علي كل لسان».. فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وترددت معلومات أن المحامي والأستاذ القانوني اعتادا دفع رشاوي لقضاة وآخرين مقابل إنهاء مصالح والحصول علي أحكام لصالح رجال أعمال آخرين وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة
هبوط سهم «النساجون الشرقيون» ٧% بعد أنباء رفع الحصانة عن «خميس».. و«الشركة» تنفي
كتب عبدالرحمن شلبي ٥/٩/٢٠٠٨أغلق سهم شركة «النساجون الشرقيون» علي انخفاض حاد ٧.٢%، إثر انتشار أنباء عن رفع الحصانة عن محمد فريد خميس رئيس الشركة وإحالته للقضاء في إحدي القضايا، وهو ما نفته الشركة في بيان أرسلته لإدارة البورصة.
كان السهم شهد انخفاضاً حاداً بداية الجلسة وسط أجواء من القلق سيطرت علي المتعاملين عليه، دفعتهم لعمليات بيع مكثفة، إذ انخفض بنحو ٧% ليصل إلي ٣٢ جنيهاً، وهو أدني سعر علي الإطلاق منذ سنوات، وسرعان ما أرسلت الشركة بيانها بالنفي لإدارة البورصة.
من جانبها، أوقفت إدارة البورصة التداول علي السهم لمدة ١٠ دقائق للاطلاع علي البيان، لإعطاء فرص للمستثمرين لاتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو البيع.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة علي انخفاض طفيف، حيث فقد المؤشر جزءا من النقطة ليغلق عند ٨٤٠٠ نقطة، بعد أن انخفض بنحو ٠.٤% منتصف الجلسة متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية التي تحولت فيما بعد للصعود، علي رأسها سهم مجموعة طلعت مصطفي، الذي أغلق علي ارتفاع ١.٧% بدلاً من انخفاض ٣%.
وقال محمد عبده، مدير تنفيذي لإحدي شركات السمسرة، إن سهم «النساجون» بدأ في الانخفاض فور انتشار الأنباء التي نفتها الشركة فيما بعد، لافتاً إلي أن المتعاملين اتجهوا للبيع، خوفاً من هبوط حاد مماثل لما حدث مع «طلعت مصطفي».
وأضاف: «السهم لم يستجب للنفي بالشكل الكافي، واستمر في الانخفاض»، مؤكداً أن البورصة تعاملت مع الموقف بحرفية أكبر، حيث أعلنت بيان الشركة بالنفي، وقررت إيقاف التداول علي السهم لمدة كفرصة للمستثمرين لدراسة قراراتهم.
كتب أحمد شلبي ٥/٩/٢٠٠٨
علمت «المصري اليوم» أن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل رجل أعمال مصري بكفالة مالية علي ذمة التحقيقات، إثر الاستماع لأقواله في قضية رشوة تورط فيها. قالت مصادر قضائية إن القضية تم كشفها قبل ٣ أشهر عندما تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغاً بقيام محام وأستاذ في القانون وضابطين بتقديم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة إلي قاض مقابل إصداره أحكاماً لصالح رجل الأعمال.
أكدت التحريات أن هيئة الرقابة الإدارية أعدت تسجيلات صوتية لضبط المتهمين متلبسين أثناء تقديم وأخذ مبالغ الرشوة. تم ضبط المحامي والأستاذ القانوني أثناء تقديمهما مبلغ نصف مليون جنيه إلي المستشار في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة المهندسين.
أضافت التحريات أنه أثناء التحقيقات مع المحامي وأستاذ القانون، اعترفا بأنهما يعملان مستشارين قانونيين لدي رجل أعمال شهير، وأكد أحدهما أنه يعمل في شركته منذ ٥ سنوات، واعتاد تقديم المبالغ المالية مقابل إصدار أحكام لصالح موكله.
وأضاف المحامي أن تلك المبالغ التي كان يتم الحصول عليها علي سبيل الرشوة كان يسجلها في ميزانية شركاته السنوية وتنشر في الجرائد الرسمية تحت بند «أتعاب محامين».
وأكد المحامي والأستاذ القانوني في تحقيقات النيابة التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا أن ضابطين أحدهما بمديرية أمن القاهرة والثاني بشرطة المسطحات المائية علي صلة قرابة بأحد المستشارين كانا يتوسطان في إنهاء الرشوة، وكانا دائماً يرفضان الإفصاح عن اسميهما الحقيقيين، مشيرين إلي أن المعلومات التي كانا يعرفانها عنهما ربما تكون وهمية أيضاً.
وحضر رجل الأعمال، الذي يتمتع بحصانة برلمانية، أمس الأول إلي سراي النيابة التي استمعت لأقواله، واعترف بأن المحامي والأستاذ القانوني يعملان في شركته لكنه أنكر معرفته بواقعة تقديمهما رشاوي لصالح قضاة مقابل إصدار أحكام لصالحه، وواجهت النيابة رجل الأعمال بتسجيلات صوتية دارت بين المتهمين وورد بها اسمه فقال: «أنا رجل أعمال واسمي علي كل لسان».. فقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.
وترددت معلومات أن المحامي والأستاذ القانوني اعتادا دفع رشاوي لقضاة وآخرين مقابل إنهاء مصالح والحصول علي أحكام لصالح رجال أعمال آخرين وردت أسماؤهم في تحقيقات النيابة
هبوط سهم «النساجون الشرقيون» ٧% بعد أنباء رفع الحصانة عن «خميس».. و«الشركة» تنفي
كتب عبدالرحمن شلبي ٥/٩/٢٠٠٨أغلق سهم شركة «النساجون الشرقيون» علي انخفاض حاد ٧.٢%، إثر انتشار أنباء عن رفع الحصانة عن محمد فريد خميس رئيس الشركة وإحالته للقضاء في إحدي القضايا، وهو ما نفته الشركة في بيان أرسلته لإدارة البورصة.
كان السهم شهد انخفاضاً حاداً بداية الجلسة وسط أجواء من القلق سيطرت علي المتعاملين عليه، دفعتهم لعمليات بيع مكثفة، إذ انخفض بنحو ٧% ليصل إلي ٣٢ جنيهاً، وهو أدني سعر علي الإطلاق منذ سنوات، وسرعان ما أرسلت الشركة بيانها بالنفي لإدارة البورصة.
من جانبها، أوقفت إدارة البورصة التداول علي السهم لمدة ١٠ دقائق للاطلاع علي البيان، لإعطاء فرص للمستثمرين لاتخاذ القرار المناسب سواء بالشراء أو البيع.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة علي انخفاض طفيف، حيث فقد المؤشر جزءا من النقطة ليغلق عند ٨٤٠٠ نقطة، بعد أن انخفض بنحو ٠.٤% منتصف الجلسة متأثراً بهبوط عدد من الأسهم القيادية التي تحولت فيما بعد للصعود، علي رأسها سهم مجموعة طلعت مصطفي، الذي أغلق علي ارتفاع ١.٧% بدلاً من انخفاض ٣%.
وقال محمد عبده، مدير تنفيذي لإحدي شركات السمسرة، إن سهم «النساجون» بدأ في الانخفاض فور انتشار الأنباء التي نفتها الشركة فيما بعد، لافتاً إلي أن المتعاملين اتجهوا للبيع، خوفاً من هبوط حاد مماثل لما حدث مع «طلعت مصطفي».
وأضاف: «السهم لم يستجب للنفي بالشكل الكافي، واستمر في الانخفاض»، مؤكداً أن البورصة تعاملت مع الموقف بحرفية أكبر، حيث أعلنت بيان الشركة بالنفي، وقررت إيقاف التداول علي السهم لمدة كفرصة للمستثمرين لدراسة قراراتهم.



Comment