Tweet
دفع دية القتيلة لا يخفف من عقوبة هشام
تكهنات بإمكانية العفو الصحي عن هشام في حال إدانته
هشام طلعت مصطفى
محيط: أفادت تقارير صحافية مصرية أن ثمة تكهنات بإمكانية العفو الصحي عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في حال إدانته نظرا لظروفه الصحية، إذ انه مصاب بقصور حاد في وظائف الكبد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكري في الدم، وتكرار دخوله في غيبوبة سكري.
ونوهت تلك المصار إلى أن هيئة الدفاع عنه تسعى إلى استغلال إصابة هشام بتضخم في حجم الكبد ليكون مدخلها إلى الإفراج الصحي، بعد إعداد التقارير الطبية اللازمة التي تفيد وجود قصور حاد في وظائف الكبد يستلزم سفره إلى العلاج بالخارج لإنقاذ حياته، بالإضافة إلى تقارير تفيد معاناته من مشاكل في القلب.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه نشطاء مصريون من احتمال تلقي الشارع المصري صدمة جديدة تتجسد في إعلان براءة هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم.
وقال الناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي في تصريحات له أمس: إن القانون الجنائي المصري يتيح للقاضي تجزئة الاعتراف، على العكس من القانون المدني، مشيرا إلى أن للقاضي الحق في الأخذ باعتراف المتهم الأول محسن السكري، وقد لا يستريح لاعترافه بأن هشام هو الذي حرضه.
ويدعم قانونيون مصريون حديث البرعي بناء على ضربات سابقة أصابت المجتمع المصري في عمق، أهمها: الحكم ببراءة الدكتور هاني سرور نائب الوطني وعضو لجنة السياسات، في قضية أكياس الدم الملوثة، والحكم بتبرئة ممدوح إسماعيل من تهمة قتل آلاف البشر في حادث غرق عبارة السلام 98.
إلا أن المحامي والناشط الحقوقي ناصر أمين قال في تصريح صحافي، إنه لا يجب التشكيك في القضاء المصري، بصرف النظر عن الأحكام والمواقف الصادمة لوجدان المجتمع.
واعتبر أن المأساة في قضية البرلماني ورجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت السلام 98، والذي حصل أخيرا على حكم بالبراءة رغم مصرع أكثر من ألف مصري غرقا، لم تكن في حكم البراءة فحسب، إنما في حالة الخلل التشريعي للقضاء المصري الذي لم يفرق بين جنحة "القتل الخطأ" التي يذهب فيها فرد وتلك التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص.
من جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل أن سيناريو البراءة وارد، فبعد الحكم في قضيتي عبارة الموت وأكياس الدم الفاسدة أصبح كل شيء متوقعا.
ولا يتوقع الفقيه الدستوري المصري الدكتور إبراهيم درويش أن يتكرر السيناريو نفسه هذه المرة، خاصة أن هناك جهة أخرى في الإمارات تمثل طرفا في الموضوع، ولن تسمح بالتلاعب في القضية.
تكهنات بإمكانية العفو الصحي عن هشام في حال إدانته
هشام طلعت مصطفىمحيط: أفادت تقارير صحافية مصرية أن ثمة تكهنات بإمكانية العفو الصحي عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في حال إدانته نظرا لظروفه الصحية، إذ انه مصاب بقصور حاد في وظائف الكبد، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة السكري في الدم، وتكرار دخوله في غيبوبة سكري.
ونوهت تلك المصار إلى أن هيئة الدفاع عنه تسعى إلى استغلال إصابة هشام بتضخم في حجم الكبد ليكون مدخلها إلى الإفراج الصحي، بعد إعداد التقارير الطبية اللازمة التي تفيد وجود قصور حاد في وظائف الكبد يستلزم سفره إلى العلاج بالخارج لإنقاذ حياته، بالإضافة إلى تقارير تفيد معاناته من مشاكل في القلب.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه نشطاء مصريون من احتمال تلقي الشارع المصري صدمة جديدة تتجسد في إعلان براءة هشام طلعت في قضية مقتل سوزان تميم.
وقال الناشط الحقوقي المصري نجاد البرعي في تصريحات له أمس: إن القانون الجنائي المصري يتيح للقاضي تجزئة الاعتراف، على العكس من القانون المدني، مشيرا إلى أن للقاضي الحق في الأخذ باعتراف المتهم الأول محسن السكري، وقد لا يستريح لاعترافه بأن هشام هو الذي حرضه.
ويدعم قانونيون مصريون حديث البرعي بناء على ضربات سابقة أصابت المجتمع المصري في عمق، أهمها: الحكم ببراءة الدكتور هاني سرور نائب الوطني وعضو لجنة السياسات، في قضية أكياس الدم الملوثة، والحكم بتبرئة ممدوح إسماعيل من تهمة قتل آلاف البشر في حادث غرق عبارة السلام 98.
إلا أن المحامي والناشط الحقوقي ناصر أمين قال في تصريح صحافي، إنه لا يجب التشكيك في القضاء المصري، بصرف النظر عن الأحكام والمواقف الصادمة لوجدان المجتمع.
واعتبر أن المأساة في قضية البرلماني ورجل الأعمال ممدوح إسماعيل صاحب عبارة الموت السلام 98، والذي حصل أخيرا على حكم بالبراءة رغم مصرع أكثر من ألف مصري غرقا، لم تكن في حكم البراءة فحسب، إنما في حالة الخلل التشريعي للقضاء المصري الذي لم يفرق بين جنحة "القتل الخطأ" التي يذهب فيها فرد وتلك التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص.
من جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل أن سيناريو البراءة وارد، فبعد الحكم في قضيتي عبارة الموت وأكياس الدم الفاسدة أصبح كل شيء متوقعا.
ولا يتوقع الفقيه الدستوري المصري الدكتور إبراهيم درويش أن يتكرر السيناريو نفسه هذه المرة، خاصة أن هناك جهة أخرى في الإمارات تمثل طرفا في الموضوع، ولن تسمح بالتلاعب في القضية.