Tweet
منقول من المصرى اليوم بتاريخ 3 نوفمبر 2008
_______________________________________________
«رضينا بالهم والهم مش راضى بينا».. هذا المثل الشعبى ينطبق على 280 مواطناً تعرضوا للنصب من شركة لتأجير السيارات، حيث استدانوا من البنوك مقابل شراء سيارات حديثة بالتقسيط وبأيديهم سلموها لإحدى شركات التأجير للاستثمار فيها، وبعد شهر واحد أغلقت الشركة أبوابها واختفت السيارات، فوجدوا أنفسهم كمن رقصوا على السلم «لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن».
حرر هؤلاء المواطنون عدة بلاغات فى نيابة مصر الجديدة، لكنها لم تسفر عن شىء، وفى ظل هذه الظروف السيئة التى يعانونها فهم مطالبون بدفع أقساط تلك السيارات وتأمينها للبنوك.
أحمد محمد، أحد هؤلاء المواطنين، فكر فى هذا المشروع مع مجموعة من زملائه، لأنه يعمل مدرساً ودخله لا يكفيه، اشتروا سيارتين بالتقسيط من أحد البنوك لتأجيرها لإحدى الشركات التى تنتشر إعلاناتها فى الصحف، وعندما توجه «أحمد» للشركة منذ أسبوعين للحصول على إيجار الشهر الأول، وجد الشركة مغلقة وصاحبها غير موجود، توجه مع مجموعة من أصحاب السيارات إلى النيابة، التى أشارت إلى وجود بلاغات أخرى تفيد بأن الشركة نصبت على أكثر من 280 شخصاً بالطريقة نفسها، وجار البحث عن السيارات المسروقة.
على شعبان، ضحية أخرى فى هذه الواقعة، لم يذهب إلى عمله الأصلى فى إحدى الوزارات من وقتها لأن البنك أرسل إليه إنذاراً فى مقر عمله بعد مرور مدة على موعد السداد، حيث إنه مطالب بسداد 2000 جنيه، وهذا سيؤثر على عمله، «شعبان» اكتشف أن سيارته التى قام بترخيصها فى القاهرة تم ترخيصها مرة أخرى فى بنى سويف، أى أن السيارات المسروقة منتشرة بين المحافظات، ولذلك تقدم ببلاغ آخر عن مكان السيارة، وتعرف عليها من خلال محضر سرقة ورقم «الشاسيه».
وحصلت النيابة على 24 سيارة، وجدتها مباعة بالطريقة نفسها فى كل من السلوم والإسماعيلية، إلا أن النيابة لم تطلب أحداً من أصحاب السيارات حتى الآن لتسلمهم إياها، بالإضافة إلى عدم اقتناع مسؤولى البنك بما حدث، ومطالبتهم المستمرة بدفع الأقساط الشهرية، التى لا تقل عن 2000 جنيه، والتى لم تتوقف رغم تقييم صور البلاغات الخاصة بسرقة السيارات.
فريد عادل أكد أنهم يئسوا من الوصول لحل، فاضطروا إلى بيع مصوغات زوجاتهم وبعض أثاثات منازلهم لدفع الأقساط.
_______________________________________________
«رضينا بالهم والهم مش راضى بينا».. هذا المثل الشعبى ينطبق على 280 مواطناً تعرضوا للنصب من شركة لتأجير السيارات، حيث استدانوا من البنوك مقابل شراء سيارات حديثة بالتقسيط وبأيديهم سلموها لإحدى شركات التأجير للاستثمار فيها، وبعد شهر واحد أغلقت الشركة أبوابها واختفت السيارات، فوجدوا أنفسهم كمن رقصوا على السلم «لا طالوا بلح الشام ولا عنب اليمن».
حرر هؤلاء المواطنون عدة بلاغات فى نيابة مصر الجديدة، لكنها لم تسفر عن شىء، وفى ظل هذه الظروف السيئة التى يعانونها فهم مطالبون بدفع أقساط تلك السيارات وتأمينها للبنوك.
أحمد محمد، أحد هؤلاء المواطنين، فكر فى هذا المشروع مع مجموعة من زملائه، لأنه يعمل مدرساً ودخله لا يكفيه، اشتروا سيارتين بالتقسيط من أحد البنوك لتأجيرها لإحدى الشركات التى تنتشر إعلاناتها فى الصحف، وعندما توجه «أحمد» للشركة منذ أسبوعين للحصول على إيجار الشهر الأول، وجد الشركة مغلقة وصاحبها غير موجود، توجه مع مجموعة من أصحاب السيارات إلى النيابة، التى أشارت إلى وجود بلاغات أخرى تفيد بأن الشركة نصبت على أكثر من 280 شخصاً بالطريقة نفسها، وجار البحث عن السيارات المسروقة.
على شعبان، ضحية أخرى فى هذه الواقعة، لم يذهب إلى عمله الأصلى فى إحدى الوزارات من وقتها لأن البنك أرسل إليه إنذاراً فى مقر عمله بعد مرور مدة على موعد السداد، حيث إنه مطالب بسداد 2000 جنيه، وهذا سيؤثر على عمله، «شعبان» اكتشف أن سيارته التى قام بترخيصها فى القاهرة تم ترخيصها مرة أخرى فى بنى سويف، أى أن السيارات المسروقة منتشرة بين المحافظات، ولذلك تقدم ببلاغ آخر عن مكان السيارة، وتعرف عليها من خلال محضر سرقة ورقم «الشاسيه».
وحصلت النيابة على 24 سيارة، وجدتها مباعة بالطريقة نفسها فى كل من السلوم والإسماعيلية، إلا أن النيابة لم تطلب أحداً من أصحاب السيارات حتى الآن لتسلمهم إياها، بالإضافة إلى عدم اقتناع مسؤولى البنك بما حدث، ومطالبتهم المستمرة بدفع الأقساط الشهرية، التى لا تقل عن 2000 جنيه، والتى لم تتوقف رغم تقييم صور البلاغات الخاصة بسرقة السيارات.
فريد عادل أكد أنهم يئسوا من الوصول لحل، فاضطروا إلى بيع مصوغات زوجاتهم وبعض أثاثات منازلهم لدفع الأقساط.
Comment