Tweet
وضع التشدد الحالى من قبل البنوك فى منح قروض تمويل شراء السيارات، بل وتوقف بعضها عن تقديم هذه الخدمات، العديد من منتجى الماركات محلياً وكبار الوكلاء فى مأزق حقيقى لتعويض الدور الذى كانت تقوم به البنوك لاستمرار حركة مبيعاتها،
واتجهت بعضها إلى محاولة إقناع الشركات الأم بتقديم تسهيلات للبيع بالتقسيط مباشرة للعملاء لتصريف مخزونها والخروج من مأزق الركود، بفعل تراجع المبيعات التى وصلت إلى نحو ٢٠٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقال محسن طلائع، رئيس شركة الطلائع للسيارات إن البديل الحالى أمام شركات السيارات والوكلاء والموزعين هو طرح السيارات بنظام التقسيط اعتماداً على محافظها الخاصة أو اللجوء إلى شركات الإقراض بغرض شراء السيارات التى يصل عددها إلى نحو ٦ شركات وتعمل على غرار شركات التمويل العقارى.
ورأى أن منح قروض لشراء السيارات لا يجب أن يكون من خلال البنوك، وإنما من خلال شركات إقراض السيارات التى لديها خبرة كافية بالسوق وتقوم بالشراء من الشركات الأم والبيع للعملاء بالتقسيط، مضيفاً أن هناك فنيات لا تعلمها البنوك وقد تتعرض لمشاكل لا تجيد حلها.
غير أن عمر بلبع، نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية، رأى أن شركات إقراض السيارات لا يمكن أن تسد الفجوة التى تتركها البنوك فى تحريك مبيعات السيارات، باعتبار أن الإقبال على هذه الشركات ليس كبيراً، لقيامها بطرح فائدة أعلى من البنوك، وهو ما كان يدفع العملاء للإقبال على البنوك التى كانت تعطى فائدة أقل لاجتذابهم والمنافسة عليهم.
وأضاف بلبع أن هناك توقعات بتأثر شركات إقراض السيارات نفسها، باعتبار أن نشاطها يقوم أيضاً على الاقتراض من البنوك وإعادة إقراض الراغبين فى شراء سيارات.
وقال إن هناك اتجاهاً من قبل وكلاء السيارات للوصول إلى اتفاق مع الشركات الأم، للبيع بالتقسيط للعملاء بفائدة مناسبة، للخروج من مأزق ركود السوق حالياً، وتعويض الشريحة التى كانت تقوم بشراء السيارات عن طريق قروض من البنوك التى تشددت مؤخراً فى منحها بتعليمات من البنك المركزى، على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وطالب بضرورة قبول الشركات الأم بمبدأ التقسيط المباشر مع تقليل الفائدة أو خفض أسعار الموديلات، إذا ما أرادت عدم تأثر المبيعات وحركة الإنتاج.
وأظهرت أرقام مبيعات السيارات لشهر سبتمبر الماضى تراجعاً فى مبيعات السيارات بنسبة ٧.٤٪، لتنخفض إلى نحو ١٤ ألفاً و٦٣٠ سيارة، مقابل ١٥ ألفاً و٧٩٠ سيارة فى سبتمبر من العام الماضى ٢٠٠٧.
كما سجلت مبيعات سبتمبر انخفاضاً أيضاً بنحو ١٥.٨٪ عن مبيعات أغسطس السابق، التى وصلت إلى حوالى ١٧ ألفاً و٣٦٠ سيارة، وسط توقعات بانخفاض المبيعات بنهاية الربع الأخير من العام الحالى بنحو ٢٠٪، حسب العديد من العاملين فى السوق.
وفى هذا السياق، رأى محسن طلائع أن الطفرة التى حدثت فى مبيعات السيارات خلال الفترة الماضية ووصلت إلى نحو ١٨٠ ألف سيارة ليست إيجابية، مشيراً إلى أكثر من ٧٠٪ من هذه المبيعات عبارة عن استدانة من البنوك، كما أنه لا يقابلها مراكز صيانة ومحطات خدمة كافية.
غير أن هذه النسبة من قروض شراء السيارات، ربما لن تتكرر فى الفترة المقبلة، خاصة مع تشديد البنك المركزى وتحذيره البنوك الأجنبية بشكل خاص من التوسع فى التجزئة المصرفية بشكل عام والضغوط التى تتعرض لها هذه البنوك من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفى هذا السياق، توقعت مصادر مصرفية وضع ضوابط صارمة خلال الفترة المقبلة على قروض تمويل شراء السيارات، تخوفاً من حدوث أزمة مالية بسبب توسع البنوك فيها مؤخراً.
وأوضحت المصادر أن هذه الضوابط تتمثل فى رفع عدد من البنوك الخاصة والأجنبية سعر الفائدة على الإقراض إلى ٩.٥٪ بدلاً من ٧.٥٪ حالياً، بالإضافة إلى رفع مقابل التأمين على السيارة ليصل إلى ٥٪ بدلاً من التراوح بين ١.٥ و٣٪ حالياً.
وأضافت أن بعض البنوك شددت بالفعل فى إجراءات الضمان وألزمت العميل بتوقيع شيكات بقيمة القرض مرتين إحداهما بقيمة كل قسط والأخرى على القيمة الإجمالية، مضافة إليها الفائدة المستحقة.
وكانت بنوك «سيتى بنك» و«باركليز» و«بى إن بى باريبا» من أكثر البنوك توسعاً فى قروض تمويل شراء السيارات، التى تشير الإحصاءات إلى أن ٧٠٪ من مبيعاتها تمت عن طريق القروض المصرفية.
وتشير مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالى ٢٠٠٨ إلى تصدر شيفروليه المبيعات بنسبة ٢١٪، تليها هيونداى بنسبة ١٩٪ ، ثم تويوتا ١١٪، نسيان ٧٪، ودايو ٦٪، سوزوكى ٥٪، هوندا ٢٪، مرسيدس ١٪، والشركات الأخرى النسبة الباقية البالغة ٢٣٪.
Comment