Tweet
كتبت منى ضياء
أصدر وزيرا المالية والاستثمار اليوم، الاثنين، قراراً رقم 101 لسنة 2009 للسماح بانتقال السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة إلى كافة أنحاء الجمهورية حلاً للمشكلة التى عانت منها مدينة بورسعيد مؤخراً، مع السماح ببيع هذه السيارات لأبناء المدينة أو للعاملين المقيمين بالمنطقة الحرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، جاء هذا فى إطار قرار الرئيس مبارك بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة 3 سنوات، تيسيراً على مواطنى المدينة والعاملين بها.
حيث ينص القرار على "استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009 من حيث، التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977.
والسماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلى داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عام، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977.
ويقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة".
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن القانون رقم 5 لسنة 2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة ألغى الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد، وهو الأمر الذى سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان القانون 5 لسنة 2009، "فى الفترة من 1977 وحتى يناير 2009 "، والتى يقدر عددها بنحو 65 ألف سيارة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن القرار الجديد الذى سيطبق اعتبارا من غد، الثلاثاء، قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخرى، كما أكد قيام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ تلك التيسيرات، كما كان العمل فى السابق، وذلك بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2009.
أصدر وزيرا المالية والاستثمار اليوم، الاثنين، قراراً رقم 101 لسنة 2009 للسماح بانتقال السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة إلى كافة أنحاء الجمهورية حلاً للمشكلة التى عانت منها مدينة بورسعيد مؤخراً، مع السماح ببيع هذه السيارات لأبناء المدينة أو للعاملين المقيمين بالمنطقة الحرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، جاء هذا فى إطار قرار الرئيس مبارك بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة 3 سنوات، تيسيراً على مواطنى المدينة والعاملين بها.
حيث ينص القرار على "استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009 من حيث، التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977.
والسماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلى داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عام، وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977.
ويقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة".
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن القانون رقم 5 لسنة 2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة ألغى الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد، وهو الأمر الذى سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان القانون 5 لسنة 2009، "فى الفترة من 1977 وحتى يناير 2009 "، والتى يقدر عددها بنحو 65 ألف سيارة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار أن القرار الجديد الذى سيطبق اعتبارا من غد، الثلاثاء، قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخرى، كما أكد قيام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ تلك التيسيرات، كما كان العمل فى السابق، وذلك بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2009.
Comment