Tweet
السنوات العجاف تغازل أرض النيل
من فنات دوت كوم
السنوات العجاف تغازل أرض النيل11-03-2009
دومينو الأزمة المالية مستمر بالتقدم ولا أحد يعرف أين سيقف، وهو يمضي في سبيله مكتسحاً عمالقة صناعة السيارات في العالم، وبات من الواضح أن آثاره السلبية تزداد على الدول المصنعة بشكل يفوق الدول المستهلكة، وكأن العاصفة لا تقتلع سوى الأشجار الباسقة، بينما تقف عاجزة أمام الأعشاب الصغيرة!.
وليس بوسع أي كان تحديد الثمن النهائي الذي ستدفعه صناعة السيارات في العالم، جراء النهضة التي شهدتها هذه الصناعة خلال السنوات الماضية، والتي دفعت باقتصاديات ناميةٍ مثل الاقتصاد المصري، إلى التطلع للانضمام إلى قطاع مصنعي السيارات في العالم!
وهذه الأزمة التي لا توفر أحد، تهدد 75% من مصانع السيارات في مصر بالإغلاق، كما أعلن عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية "وليد توفيق"، الذي أكد اتجاه صناعة السيارات المحلية إلى تخفيض الإنتاج، بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، معتبراً أن الإنتاج بدون تسويق هو خسارة كبيرة.
وتطالب شعبة السيارات في غرفة التجارة المصرية منذ أمد بوقف ضريبة المبيعات، التي تفرضها الحكومة المصرية على المصنعين المحليين لمدة ثلاثة أشهر من دون جدوى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والتخزين بنسبة 50%.
وطالب وليد توفيق في تصريح نقلته جريدة اليوم السابع المصرية، خفض الجمارك بنسبة 10% لتنشيط السوق، مع ضرورة خفض سعر السيارات المنتجة محلياً بنسبة 10%، لتجاوز حالة الركود التي ترخي بظلها الثقيل على حركة المبيع.
ربما لو لم تكن مصر دولة مصنعة للسيارات لما تأثرت بالأزمة المالية كما هو واقع فعلاً، إذ بوسع التجار تحمل انخفاض البيع وتراجع أرباحهم، ولكن أي تراجع مماثل لدى المنتجين ولو كان طفيفاً فسوف يلحق بهم أضراراً مضاعفة، وقد يقول قائل: إن الذنب كله يترتب على الصناعيين لأنهم نسوا أن أعوام الخير لا تدوم إلى الأبد، ولم يحسبوا حساب السنوات العجاف التي فاجأتهم بقسوة، ولكن هل ستتحمل مصر انهيار قطاع اقتصادي ناهض مثل صناعة السيارات، ينتج ما يناهز 200 ألف سيارة سنوياً.
وليس بوسع أي كان تحديد الثمن النهائي الذي ستدفعه صناعة السيارات في العالم، جراء النهضة التي شهدتها هذه الصناعة خلال السنوات الماضية، والتي دفعت باقتصاديات ناميةٍ مثل الاقتصاد المصري، إلى التطلع للانضمام إلى قطاع مصنعي السيارات في العالم!
وهذه الأزمة التي لا توفر أحد، تهدد 75% من مصانع السيارات في مصر بالإغلاق، كما أعلن عضو شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية المصرية "وليد توفيق"، الذي أكد اتجاه صناعة السيارات المحلية إلى تخفيض الإنتاج، بسبب حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية، معتبراً أن الإنتاج بدون تسويق هو خسارة كبيرة.
وتطالب شعبة السيارات في غرفة التجارة المصرية منذ أمد بوقف ضريبة المبيعات، التي تفرضها الحكومة المصرية على المصنعين المحليين لمدة ثلاثة أشهر من دون جدوى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النقل والتخزين بنسبة 50%.
وطالب وليد توفيق في تصريح نقلته جريدة اليوم السابع المصرية، خفض الجمارك بنسبة 10% لتنشيط السوق، مع ضرورة خفض سعر السيارات المنتجة محلياً بنسبة 10%، لتجاوز حالة الركود التي ترخي بظلها الثقيل على حركة المبيع.
ربما لو لم تكن مصر دولة مصنعة للسيارات لما تأثرت بالأزمة المالية كما هو واقع فعلاً، إذ بوسع التجار تحمل انخفاض البيع وتراجع أرباحهم، ولكن أي تراجع مماثل لدى المنتجين ولو كان طفيفاً فسوف يلحق بهم أضراراً مضاعفة، وقد يقول قائل: إن الذنب كله يترتب على الصناعيين لأنهم نسوا أن أعوام الخير لا تدوم إلى الأبد، ولم يحسبوا حساب السنوات العجاف التي فاجأتهم بقسوة، ولكن هل ستتحمل مصر انهيار قطاع اقتصادي ناهض مثل صناعة السيارات، ينتج ما يناهز 200 ألف سيارة سنوياً.
Comment