Tweet
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 25 - 3 - 2009
عقد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، اجتماعا "سريا" مع عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول ومساعديه، اقتصر على حضور هيئة مكتب اللجنة فقط وجميعهم من أعضاء الحزب "الوطني"، وتسربت معلومات من مشاركين فيه أكدت أن الهدف منه التخطيط لزيادة جديدة في أسعار البنزين.
وبدأ الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان في الحادية عشر صباحا واستمر حتى الواحدة بعد الظهر، وسط تكتم شديد على ما جرى داخل الاجتماع، حيث منع أحمد عز الصحفيين من الحضور.
لكن معلومات تسربت من الاجتماع أكدت أن الهدف منه دراسة تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث يبلغ الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية في موازنة العام القادم 23 مليار جنيه، في حين قدر العجز في موازنة 2009/2010 حوالي 109 مليار جنيه.
وأوضحت أن عز طرح عددا من الحلول داخل الاجتماع لتقليل عجز الموازنة، منها تحريك أسعار بنزين 90 ـ 91 ـ 92، مع ثبات أسعار بنزين 80، وطلب من رئيس الهيئة العامة للبترول تقديم دراسة وافية حول رؤيته، لتقليص مديونية الهيئة التي وصلت إلى مائة مليار جنيه.
وأضافت أنه من المنتظر أن يعقد عز اجتماعات أخرى مع قيادات الهيئة العامة للبترول لوضع الخطط النهائية والحلول المقدمة، لسد العجز في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة قبل عرضها على اجتماع اللجنة.
يأتي هذا على الرغم من نفى أحمد عز في تصريحات صحفية وجود نية لرفع أسعار المنتجات البترولية، وقال إن الاجتماع ناقش فقط الموقف المالي للهيئة في ضوء ارتفاع الدعم إلى 23 مليار جنيه.
وفي حال إقرار تلك الزيادة، ستكون الثانية في أقل من عام بعد الزيادات التي أقرها مجلس الشعب في مايو من العام الماضي بناء على اقتراح لجنة الخطة والموازنة، حيث تم رفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 35% ليصل إلى 1.75 جنيه للتر الواحد، والبنزين 92 من 140 قرشًا إلى 185 قرشًا، و95 من 175 قرشًا إلى 275 قرشًا، وزاد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر.
وهي الزيادة التي جاءت غداة قرار الرئيس حسني مبارك برفع الراتب الأساسي للعاملين في الحكومة والقطاع العام بنسبة 30%، بشرط توفير التمويل اللازم، وألا تؤدي الزيادة في المرتبات إلى تفاقم عجز الموازنة.
عقد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، أمس، اجتماعا "سريا" مع عبد العليم طه رئيس الهيئة العامة للبترول ومساعديه، اقتصر على حضور هيئة مكتب اللجنة فقط وجميعهم من أعضاء الحزب "الوطني"، وتسربت معلومات من مشاركين فيه أكدت أن الهدف منه التخطيط لزيادة جديدة في أسعار البنزين.
وبدأ الاجتماع الذي عقد بمقر البرلمان في الحادية عشر صباحا واستمر حتى الواحدة بعد الظهر، وسط تكتم شديد على ما جرى داخل الاجتماع، حيث منع أحمد عز الصحفيين من الحضور.
لكن معلومات تسربت من الاجتماع أكدت أن الهدف منه دراسة تحريك أسعار المنتجات البترولية، حيث يبلغ الدعم الذي تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية في موازنة العام القادم 23 مليار جنيه، في حين قدر العجز في موازنة 2009/2010 حوالي 109 مليار جنيه.
وأوضحت أن عز طرح عددا من الحلول داخل الاجتماع لتقليل عجز الموازنة، منها تحريك أسعار بنزين 90 ـ 91 ـ 92، مع ثبات أسعار بنزين 80، وطلب من رئيس الهيئة العامة للبترول تقديم دراسة وافية حول رؤيته، لتقليص مديونية الهيئة التي وصلت إلى مائة مليار جنيه.
وأضافت أنه من المنتظر أن يعقد عز اجتماعات أخرى مع قيادات الهيئة العامة للبترول لوضع الخطط النهائية والحلول المقدمة، لسد العجز في الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة قبل عرضها على اجتماع اللجنة.
يأتي هذا على الرغم من نفى أحمد عز في تصريحات صحفية وجود نية لرفع أسعار المنتجات البترولية، وقال إن الاجتماع ناقش فقط الموقف المالي للهيئة في ضوء ارتفاع الدعم إلى 23 مليار جنيه.
وفي حال إقرار تلك الزيادة، ستكون الثانية في أقل من عام بعد الزيادات التي أقرها مجلس الشعب في مايو من العام الماضي بناء على اقتراح لجنة الخطة والموازنة، حيث تم رفع سعر لتر البنزين 90 بنسبة 35% ليصل إلى 1.75 جنيه للتر الواحد، والبنزين 92 من 140 قرشًا إلى 185 قرشًا، و95 من 175 قرشًا إلى 275 قرشًا، وزاد سعر السولار 35 قرشًا ليصبح 110 قروش للتر.
وهي الزيادة التي جاءت غداة قرار الرئيس حسني مبارك برفع الراتب الأساسي للعاملين في الحكومة والقطاع العام بنسبة 30%، بشرط توفير التمويل اللازم، وألا تؤدي الزيادة في المرتبات إلى تفاقم عجز الموازنة.
Comment