Tweet
وضع اللمسات النهائية لقانون استبدال سيارات الملاكي القديمة باخرى جديدة ..
يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون المرور بشأن استبدال سيارات الملاكي بأخرى جديدة لما مضى على صنعها أكثر من 20 عاماً وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء له مع صرف تعويض مناسب لمالكي السيارات القديمة خاصة محدودي الدخل بنفس ما تم تنفيذه بالنسبة لسيارات التاكسي والميكروباص.
ويتضمن المشروع حوافز عدة ترتبط بخصم نسبي لم يتحدد بعد للضرائب المفروضة على تسجيل السيارات الملاكي القديمة التى ستشارك في مشروع إحلال السيارات بدلاً من القديمة التي تجاوز عمرها 40 أو 50 عاماً وتسبب تلوثاً شديداً بما يوجب على الحكومة تغييرها دون إلحاق خسائر بأصحابها.
ويشترط المشروع أن تكون جميع السيارات المنتجة محلية وهو ما يدفع إلى تنشيط الصناعة المحلية للسيارات.
في الوقت نفسه يواجه المشروع المقترح اعتراضا نيابيا حيث اعتبر عدد من النواب إجبار أصحاب السيارات الملاكي على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بمثابة أعباء مالية إضافية وصعبة على أصحاب السيارات التي يطلق عليها السيارات الشعبية والتي تمتلكها بعض فئات الشعب من صغار المواطنين والتي تمثل ضرورة بالنسبة لهم ولأسرهم إذ لا يمتلكون من المال ما يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة عليهم كما يري البعض وجود شبهة مخالفة دستورية باعتبار أن ذلك اعتداء على خصوصية الملكية الخاصة للأفراد.
ويتضمن المشروع حوافز عدة ترتبط بخصم نسبي لم يتحدد بعد للضرائب المفروضة على تسجيل السيارات الملاكي القديمة التى ستشارك في مشروع إحلال السيارات بدلاً من القديمة التي تجاوز عمرها 40 أو 50 عاماً وتسبب تلوثاً شديداً بما يوجب على الحكومة تغييرها دون إلحاق خسائر بأصحابها.
ويشترط المشروع أن تكون جميع السيارات المنتجة محلية وهو ما يدفع إلى تنشيط الصناعة المحلية للسيارات.
في الوقت نفسه يواجه المشروع المقترح اعتراضا نيابيا حيث اعتبر عدد من النواب إجبار أصحاب السيارات الملاكي على تغيير سياراتهم بأخرى جديدة بمثابة أعباء مالية إضافية وصعبة على أصحاب السيارات التي يطلق عليها السيارات الشعبية والتي تمتلكها بعض فئات الشعب من صغار المواطنين والتي تمثل ضرورة بالنسبة لهم ولأسرهم إذ لا يمتلكون من المال ما يمكنهم من شراء سيارات جديدة أو حتى التقسيط نظراً لضآلة مرتباتهم وارتفاع تكاليف المعيشة عليهم كما يري البعض وجود شبهة مخالفة دستورية باعتبار أن ذلك اعتداء على خصوصية الملكية الخاصة للأفراد.
Comment