Tweet
نوارة نجم : المستشار طارق البشري يرأس لجنة تعديل الدستور .. عايزين ايه ؟
الحممممممممممممد لله ان طارق البشري هو رئيس اللجنة، كده ينفع الواحد بقى يكلمه ويقول له نفسه في ايه
اما اقول بقى اللي انا نفسي فيه واهي فرصة يا شباب اللي نفسه في حاجة يقولها
1- نفسي فيها ان التصويت على الدستور يبقى بالمادة مش على الدستور كله
2- نفسي رئيس الجمهورية ده يتبهدل.. يتمرمط كده، تتقلل صلاحياته اولا، ما يبقاش تعديل الدستور من صلاحياته، ولا حل مجلس الشعب والشورى من صلاحياته، يبقى تعديل الدستور من صلاحيات المجالس النيابية (وضمان ان المجالس النيابية تعبر عن الشعب دي حاقولها في رقم تاني) ويبقى فيه قوانين واضحة تحت اشراف قضائي هي اللي تحدد امتى يتم حل مجلسي الشعب والشورى لما يفقدوا شرعيتهم وامتى يتم اجراء انتخابات مبكرة وفقا للقوانين وتحت اشراف القضاء، ولجنة قضائية شغلتها تتابع ده، وتتكتب وظيفة رئيس الجمهورية دي بالتفصيل بحيث انه يبقى تحت رحمة الشعب كده، يبقى موظف عند الشعب، ويبقى عليه رقابة شعبية، وقت ما الشعب يحب يعزله يعزله، ويبقى هو ماشي خايف كده من الشعب وبيحلم بيه بالليل ويصحى من النوم مفزوع: سامحوني سامحوني، ويبقى خدام عندنا، عايزين نمخمضه كده، خلاص، ما عادش الرئيس الاب، ولا عاد الفرعون، ده موظف عند الشعب، له صلاحيات محدودة، بمعنى انه مجرد واجهة تمثل ارادة الشعب اللي بتتبلور عبر المجالس النيابية والمؤسسات والمحليات اللي كلها تبقى بالانتخاب تحت رقابة مشددة من القضاء
3- القضاء يبقى مستقل آخر حاجة، النائب العام يتم انتخابه، رؤساء المحاكم يتم انتخابهم، ماحدش يكلم القضاء اساسا غير الشعب والصحافة، القضاء ده سلطة لوحدها كده محكومة بالقانون المكتوب، ويبقى على مؤسسة القضاء مؤسسة رقابية ولتكن برضه المجالس النيابية اللي بتمثل الشعب، يعني ماحدش يكلم القضاء غير الشعب من هنا ورايح، وماحدش يراقب نواب الشعب عشان يتأكد انهم نوابه فعلا وممثلين له فعلا الا القضاء من هنا ورايح، وتتلغي وزارة العدل، تبقى الرقابة على القضاء من الشعب وبتفعيل القانون
4- رئيس الوزراء يبقى بالانتخاب والرقابة عليه من الشعب، والمحافظين بالانتخاب برضه، ورؤساء المؤسسات بالانتخاب، احنا عايزين نعيش حياتنا من هنا ورايح ننتخب وباشراف قضائي بس، ومافيش فرد امن يدخل ولا يعتب خيمة الانتخابات، يبقوا واقفين برة كده، ويبقى للمواطن صلاحية انه كل ما يشوف فرد امن يديله على وشه
5- زي ما قلنا رؤساء المؤسسات بالانتخاب، المحافظين بالانتخاب، المحليات طبعا، والمجالس النيابية الشعب والشورى بالانتخاب ومافيش كرسي واحد يبقى فيه تعيين، خالص، رئيس الجمهورية الكلب ده ما يعينش اي حد في المجالس النيابية، ده يتبهدل ده، من هنا وجاي، ده يبقى خدامة بكيزة، والانتخابات تبقى باشراف قضائي وتتلغي كل القوائم الانتخابية دلوقت حالا، والانتخاب يبقى بالرقم القومي في كل حاجة، مافيش بطاقات انتخابية، ومش بس الانتخابات تبقى تحت اشراف قضائي، ده الحملة الانتخابية بتاعة كل مرشح تبقى تحت عين القضاء عشان لو دفع فلوس ولا وزع وجبات يصدر حكم ضده انه يتمنع من الترشح طول عمره وما يعديش تاني جنب المجالس النيابية لو رايح مشوار يلف من شارع تاني، وعقوبة الرشوة وشراء الاصوات تبقى بهدلة بهدلة كده، اللي يعمل كده يركبوه الحمارة بالمقلوب، ويبقى فيه لجنة قضائية تراقب النواب اللي تم انتخابهم للتأكد من انهم بيمثلوا اللي انتخبوهم فعلا، ولو اتقفش بيهوبص يتبهدل بهدلة مافيش انسان اتبهدلها في حياته، وكمان يبقى فيه لجنة من المجالس النيابية تراقب مراقبة القضاء، بحيث كل واحد يبقى صباعه في بق التاني يقوم يبقى فيه نزاهة، ومجلس تشريعي يعني مجلس تشريعي، يعني نواب الشعب هم اللي يشيلوا ويحطوا تحت اشراف القضاء للتأكد من ان ده بيعبر عن الناس
6- اطلاق حرية تشكيل الاحزاب تماما، اللي عايز يعمل حزب علمني العوم والنبي يا احمد ياخد ترخيص، بس يبقى فيه رقابة مالية عليه عشان الفساد، واطلاق حرية الصحافة اللي عايز يطلع جرنال تحت السلم يطلعه، من غير رقابة غير الرقابة المالية برضه عشان الفساد
ادي اللي نفسي فيه في الحريات ودولة المؤسسات وبرضه يمكن نسيت حاجة اكيد في التعليقات حد حيبقى نفسه في حاجة
نيجي للبند التاني
7- العدالة الاجتماعية: يبقى فيه حد ادنى للاجور وحد اقصى للاجور، مافيش حاجة في الدنيا كلها اسمها بني ادم في مؤسسة ياخد ميت الف جنيه وفي نفس المؤسسة واحد بياخد ميت جنيه، ابدا دي ما تحصلش، ابدا ابدا ابدا، ولا في وزارة واحدة
يبقى حد ادنى للاجور في كل الدولة 1200 جنيه، وحد اقصى للاجور في كل مصر 20 الف جنيه، في كل القطاعات العامة والخاصة والمقلمة والمنقطة والسامبوكسات ويبقى رقابة مشددة على الدخول ويتم تفعيل قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات، ويبقى مستقل وتحت اشراف لجنة قضائية.
8- حقوق العمال والموظفين من رعاية صحية وضمانات اجتماعية وضمانات وظيفية في كل القطاعات خاصة الخاصة، لان القطاع العام ماحدش بيترفد فيه، كمان القطاع الخاص مش حر يرفد حد على كيفه كده، وعلى اللوائح الداخلية الا تتعارض مع قوانين العمل العامة الضامنة لحقوق الموظفين والعمال
9- اعانات البطالة والمحتاجين، ووزارة الشئون الاجتماعية تتحط تحت اشراف لجنة من المجالس النيابية ولجنة قضائية ولجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات عشان الوزارة دي فيها سرقة السنين، ويتم حصر سكان العشوائيات واللي بيعانوا من الفقر والبطالة وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها يا توفر لهم فرصة عمل باجر مناسب يا تصرف لهم اعانة ورعاية صحية
10- التأمين الصحي يبقى تحت رقابة من المجالس النيابية والجهاز المركزي للمحاسبات ومافيش حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة، فيه تأمين صحي لكل الناس، كل مواطن غني او فقير، كل الناس تتعالج بنفس المستوى وفي نفس المستشفيات وبنفس الاستعدادات مافيش حاجة اسمها واحد رجل اعمال يروح يتعالج في مستشفى استثماري وغلبان يتعالج في مستشفى الحانوتية، كله يتعالج بنفس المستوى، زي انجلترا كده
11- كذلك التعليم (هو كل ده ينفع يبقى في الدستور؟ لو ما ينفعش خلوه ينفع) التعليم برضه يبقى زي انجلترا، المدارس تبقى للغني والفقير وكله يتعلم بنفس المستوى وفي نفس المدارس والمدارس الاهلية المفروض ان يبقى مستواها اقل من المدارس الحكومية، المدارس الحكومية دي بتتمول بميزانية دولة، والمدارس الاهلية بتتمول بميزانية افراد، يبقى المنطقي ان المدارس الحكومية يبقى مستواها اعلى، والتعليم مجاني، لاننا بندفع ضرايب، وكمان الفلوس خلاص ميزانية الدولة مش حيروح تلتينها لوزارة الداخلية زي ايام المقبور، حتروح للتعليم والصحة... اه، تلتين الميزانية يروحوا للتعليم والصحة وده يبقى مكتوب في الدستور
-----------
انا خلصت كل اللي انا فاكراه
ناقص اقول حاجة: الناس اللي ماتت كانت بتقول: تغيير، حرية، عدالة اجتماعية
واحد التعليقات اللي اتقالت على الثورة المصرية: الشعب الوحيد اللي ساعة الصلاة كله بيصلي، وساعة الرقص كله بيرقص
يعني اللي ماتوا ما ماتوش عشان مصر تبقى السعودية ولا كمان عشان مصر تبقى تركيا ولا فرنسا
اللي ماتوا كانوا بيصلوا ويرقصوا
من الاخر كده، الناس مش حتصوت على الغاء المادة التانية
وكمان مش حيصوتوا على دولة اسلامية
هم عايزين دولة مؤسسات ديمقراطية يتم تمثيل كل طوائف الشعب فيها وفي نفس الوقت تحتفظ بشخصيتها وهويتها
اي حد بيرفع شعارات الشعب ما رفعهاش يبقى بيفتئت على الشعب اللي قدم التضحيات وشهداء، ومش حيتم فرض نظام اسلامي ولا حيتم الغاء المادة التانية الا بقمع الشعب، وما اعتقدش ان الناس دي ماتت عشان تقمع
يبقى اللي بيفتح مواضيع هو عارف انها لا تلقى قبولا لدى الشعب اللي قام بالثورة - بدون قيادات بدون قيادات بدون قيادات - مجرد عايز يشتتنا ويدخلنا في مهاترات مالهاش معنى
مصر هي مصر... الناس بتصلي وترقص، وعايزين عدل وحرية، اللي هم عايزينه يتعمل لهم وبس
---------------
بالمناسبة منعا للفهم الخاطيء , انا قد اختلف مع نوارة عادي جدا :))
اما اقول بقى اللي انا نفسي فيه واهي فرصة يا شباب اللي نفسه في حاجة يقولها
1- نفسي فيها ان التصويت على الدستور يبقى بالمادة مش على الدستور كله
2- نفسي رئيس الجمهورية ده يتبهدل.. يتمرمط كده، تتقلل صلاحياته اولا، ما يبقاش تعديل الدستور من صلاحياته، ولا حل مجلس الشعب والشورى من صلاحياته، يبقى تعديل الدستور من صلاحيات المجالس النيابية (وضمان ان المجالس النيابية تعبر عن الشعب دي حاقولها في رقم تاني) ويبقى فيه قوانين واضحة تحت اشراف قضائي هي اللي تحدد امتى يتم حل مجلسي الشعب والشورى لما يفقدوا شرعيتهم وامتى يتم اجراء انتخابات مبكرة وفقا للقوانين وتحت اشراف القضاء، ولجنة قضائية شغلتها تتابع ده، وتتكتب وظيفة رئيس الجمهورية دي بالتفصيل بحيث انه يبقى تحت رحمة الشعب كده، يبقى موظف عند الشعب، ويبقى عليه رقابة شعبية، وقت ما الشعب يحب يعزله يعزله، ويبقى هو ماشي خايف كده من الشعب وبيحلم بيه بالليل ويصحى من النوم مفزوع: سامحوني سامحوني، ويبقى خدام عندنا، عايزين نمخمضه كده، خلاص، ما عادش الرئيس الاب، ولا عاد الفرعون، ده موظف عند الشعب، له صلاحيات محدودة، بمعنى انه مجرد واجهة تمثل ارادة الشعب اللي بتتبلور عبر المجالس النيابية والمؤسسات والمحليات اللي كلها تبقى بالانتخاب تحت رقابة مشددة من القضاء
3- القضاء يبقى مستقل آخر حاجة، النائب العام يتم انتخابه، رؤساء المحاكم يتم انتخابهم، ماحدش يكلم القضاء اساسا غير الشعب والصحافة، القضاء ده سلطة لوحدها كده محكومة بالقانون المكتوب، ويبقى على مؤسسة القضاء مؤسسة رقابية ولتكن برضه المجالس النيابية اللي بتمثل الشعب، يعني ماحدش يكلم القضاء غير الشعب من هنا ورايح، وماحدش يراقب نواب الشعب عشان يتأكد انهم نوابه فعلا وممثلين له فعلا الا القضاء من هنا ورايح، وتتلغي وزارة العدل، تبقى الرقابة على القضاء من الشعب وبتفعيل القانون
4- رئيس الوزراء يبقى بالانتخاب والرقابة عليه من الشعب، والمحافظين بالانتخاب برضه، ورؤساء المؤسسات بالانتخاب، احنا عايزين نعيش حياتنا من هنا ورايح ننتخب وباشراف قضائي بس، ومافيش فرد امن يدخل ولا يعتب خيمة الانتخابات، يبقوا واقفين برة كده، ويبقى للمواطن صلاحية انه كل ما يشوف فرد امن يديله على وشه
5- زي ما قلنا رؤساء المؤسسات بالانتخاب، المحافظين بالانتخاب، المحليات طبعا، والمجالس النيابية الشعب والشورى بالانتخاب ومافيش كرسي واحد يبقى فيه تعيين، خالص، رئيس الجمهورية الكلب ده ما يعينش اي حد في المجالس النيابية، ده يتبهدل ده، من هنا وجاي، ده يبقى خدامة بكيزة، والانتخابات تبقى باشراف قضائي وتتلغي كل القوائم الانتخابية دلوقت حالا، والانتخاب يبقى بالرقم القومي في كل حاجة، مافيش بطاقات انتخابية، ومش بس الانتخابات تبقى تحت اشراف قضائي، ده الحملة الانتخابية بتاعة كل مرشح تبقى تحت عين القضاء عشان لو دفع فلوس ولا وزع وجبات يصدر حكم ضده انه يتمنع من الترشح طول عمره وما يعديش تاني جنب المجالس النيابية لو رايح مشوار يلف من شارع تاني، وعقوبة الرشوة وشراء الاصوات تبقى بهدلة بهدلة كده، اللي يعمل كده يركبوه الحمارة بالمقلوب، ويبقى فيه لجنة قضائية تراقب النواب اللي تم انتخابهم للتأكد من انهم بيمثلوا اللي انتخبوهم فعلا، ولو اتقفش بيهوبص يتبهدل بهدلة مافيش انسان اتبهدلها في حياته، وكمان يبقى فيه لجنة من المجالس النيابية تراقب مراقبة القضاء، بحيث كل واحد يبقى صباعه في بق التاني يقوم يبقى فيه نزاهة، ومجلس تشريعي يعني مجلس تشريعي، يعني نواب الشعب هم اللي يشيلوا ويحطوا تحت اشراف القضاء للتأكد من ان ده بيعبر عن الناس
6- اطلاق حرية تشكيل الاحزاب تماما، اللي عايز يعمل حزب علمني العوم والنبي يا احمد ياخد ترخيص، بس يبقى فيه رقابة مالية عليه عشان الفساد، واطلاق حرية الصحافة اللي عايز يطلع جرنال تحت السلم يطلعه، من غير رقابة غير الرقابة المالية برضه عشان الفساد
ادي اللي نفسي فيه في الحريات ودولة المؤسسات وبرضه يمكن نسيت حاجة اكيد في التعليقات حد حيبقى نفسه في حاجة
نيجي للبند التاني
7- العدالة الاجتماعية: يبقى فيه حد ادنى للاجور وحد اقصى للاجور، مافيش حاجة في الدنيا كلها اسمها بني ادم في مؤسسة ياخد ميت الف جنيه وفي نفس المؤسسة واحد بياخد ميت جنيه، ابدا دي ما تحصلش، ابدا ابدا ابدا، ولا في وزارة واحدة
يبقى حد ادنى للاجور في كل الدولة 1200 جنيه، وحد اقصى للاجور في كل مصر 20 الف جنيه، في كل القطاعات العامة والخاصة والمقلمة والمنقطة والسامبوكسات ويبقى رقابة مشددة على الدخول ويتم تفعيل قرارات الجهاز المركزي للمحاسبات، ويبقى مستقل وتحت اشراف لجنة قضائية.
8- حقوق العمال والموظفين من رعاية صحية وضمانات اجتماعية وضمانات وظيفية في كل القطاعات خاصة الخاصة، لان القطاع العام ماحدش بيترفد فيه، كمان القطاع الخاص مش حر يرفد حد على كيفه كده، وعلى اللوائح الداخلية الا تتعارض مع قوانين العمل العامة الضامنة لحقوق الموظفين والعمال
9- اعانات البطالة والمحتاجين، ووزارة الشئون الاجتماعية تتحط تحت اشراف لجنة من المجالس النيابية ولجنة قضائية ولجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات عشان الوزارة دي فيها سرقة السنين، ويتم حصر سكان العشوائيات واللي بيعانوا من الفقر والبطالة وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية انها يا توفر لهم فرصة عمل باجر مناسب يا تصرف لهم اعانة ورعاية صحية
10- التأمين الصحي يبقى تحت رقابة من المجالس النيابية والجهاز المركزي للمحاسبات ومافيش حاجة اسمها علاج على نفقة الدولة، فيه تأمين صحي لكل الناس، كل مواطن غني او فقير، كل الناس تتعالج بنفس المستوى وفي نفس المستشفيات وبنفس الاستعدادات مافيش حاجة اسمها واحد رجل اعمال يروح يتعالج في مستشفى استثماري وغلبان يتعالج في مستشفى الحانوتية، كله يتعالج بنفس المستوى، زي انجلترا كده
11- كذلك التعليم (هو كل ده ينفع يبقى في الدستور؟ لو ما ينفعش خلوه ينفع) التعليم برضه يبقى زي انجلترا، المدارس تبقى للغني والفقير وكله يتعلم بنفس المستوى وفي نفس المدارس والمدارس الاهلية المفروض ان يبقى مستواها اقل من المدارس الحكومية، المدارس الحكومية دي بتتمول بميزانية دولة، والمدارس الاهلية بتتمول بميزانية افراد، يبقى المنطقي ان المدارس الحكومية يبقى مستواها اعلى، والتعليم مجاني، لاننا بندفع ضرايب، وكمان الفلوس خلاص ميزانية الدولة مش حيروح تلتينها لوزارة الداخلية زي ايام المقبور، حتروح للتعليم والصحة... اه، تلتين الميزانية يروحوا للتعليم والصحة وده يبقى مكتوب في الدستور
-----------
انا خلصت كل اللي انا فاكراه
ناقص اقول حاجة: الناس اللي ماتت كانت بتقول: تغيير، حرية، عدالة اجتماعية
واحد التعليقات اللي اتقالت على الثورة المصرية: الشعب الوحيد اللي ساعة الصلاة كله بيصلي، وساعة الرقص كله بيرقص
يعني اللي ماتوا ما ماتوش عشان مصر تبقى السعودية ولا كمان عشان مصر تبقى تركيا ولا فرنسا
اللي ماتوا كانوا بيصلوا ويرقصوا
من الاخر كده، الناس مش حتصوت على الغاء المادة التانية
وكمان مش حيصوتوا على دولة اسلامية
هم عايزين دولة مؤسسات ديمقراطية يتم تمثيل كل طوائف الشعب فيها وفي نفس الوقت تحتفظ بشخصيتها وهويتها
اي حد بيرفع شعارات الشعب ما رفعهاش يبقى بيفتئت على الشعب اللي قدم التضحيات وشهداء، ومش حيتم فرض نظام اسلامي ولا حيتم الغاء المادة التانية الا بقمع الشعب، وما اعتقدش ان الناس دي ماتت عشان تقمع
يبقى اللي بيفتح مواضيع هو عارف انها لا تلقى قبولا لدى الشعب اللي قام بالثورة - بدون قيادات بدون قيادات بدون قيادات - مجرد عايز يشتتنا ويدخلنا في مهاترات مالهاش معنى
مصر هي مصر... الناس بتصلي وترقص، وعايزين عدل وحرية، اللي هم عايزينه يتعمل لهم وبس
---------------
بالمناسبة منعا للفهم الخاطيء , انا قد اختلف مع نوارة عادي جدا :))
Comment