إعـــــــلان

Collapse

.

,
See more
See less

قبل الأستفتاء على الدستور ..... لازم نفهم الأول

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • قبل الأستفتاء على الدستور ..... لازم نفهم الأول

    قبل ما نفرح بتقليص مدة الرئاسة وقصرها على مدتين فقط ..... ونجرى نصوت و نقول موافقين على التعديلات الدستورية لازم نفهم الأول.....

    ده رأى د. ابراهيم درويش فى التعديلات الدستورية الأخيرة

    أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى.

    أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
    مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها.

    أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض.

    وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.

    حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤. كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».

    يذكر أن المستشار الدكتور إبراهيم درويش كان ضمن اللجنة الأولى التى كانت قد تشكلت قبل تنحى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأعلن وقتها رفضه التعديل وطالب بوضع دستور جديد يناسب ما تمر به مصر فى المرحلة الحالية ويستمد شرعيته من شرعية الشباب الثائر، واصفاً التعديل المطلوب بأنه مجرد عملية «ترقيع» لدستور سقط بسقوط النظام.


    ده مصدر الخبر

    ط§ظ„ظ…طµط±ظ‰ ط§ظ„ظٹظˆظ… | ط§ظ„ظپظ‚ظٹظ‡ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±ظ‰ ط¥ط¨ط±ط§ظ‡ظٹظ… ط¯ط±ظˆظٹط´: ط§ظ„طھط¹ط¯ظٹظ„ط§طھ ط²ط§ط¯طھ ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط± ط§ظ„ظ‚ط¯ظٹظ… طھط´ظˆظ‡ط§ظ‹ ظپظ‰ ط§ظ„ظ…ط¶ظ…ظˆظ† ظˆط§ظ„طµظٹط§ط؛ط©

    يا جماعة لازم نفهم الكلام ده كويس اوى قبل ما ندى صوتنا ..... لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة

  • #2
    للرفع ...... لأنى مصر الناس تفهم كويس قبل ما تدى صوتها بالموافقة او الرفض

    Comment


    • #3
      تمام لازم كله يقرا

      Comment


      • #4
        اوافق حضرتك بس هل التعديلات اللى اتقالت هى النهائيه و لا لسه هتتعدل!!
        [CENTER][COLOR=black][FONT=Tahoma]د.أحمد أخصائى أطفال[/FONT][/COLOR][COLOR=darkred][FONT=Tahoma]IBCLC[/FONT][/COLOR][COLOR=darkred][FONT=Tahoma] [URL="http://www.nilemotors.net/Nile/154717-a.html"]و حياتي بلا أغاني [/URL][/FONT][/COLOR][COLOR=blue][FONT=Tahoma][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/154717-a.html"]لها أسمي [/URL]المعاني[/CENTER]
        [CENTER][FONT=Times New Roman][SIZE=5][URL="http://www.nilemotors.net/Nile/193182-82-11-a.html#post3873181018"][COLOR=darkred]تخيل بضغطه زر واحد يمكن أن تأخذ 82 مليون حسنه أو 11 مليون سيئه.....ولك حريه الاختيار[/COLOR][/URL][/SIZE][/FONT][/CENTER]
        [/FONT][/COLOR]

        Comment


        • #5
          ارجو انها ماتكونش نهائية ...... و انه يكون لسه فى مجال للتعديل تانى

          لو ده محصلش ...... انا حبقى واحد من مؤيدين التغيير الكامل للدستور عن طريق جمعية تأسيسية

          Comment


          • #6
            يعني احنا لو صوتنا ب "لا" في استفتاء المواد دي...هتتغير..ولا هيسيبوا القديم؟؟؟\!!!
            [SIGPIC]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic21802_5.gif[/SIGPIC]

            Comment


            • #7
              طبعا تتغير ..... امال احنا عملنا ثورة ليه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

              بس النقطة دى مهمة ...... لازم يبقى واضح ان لو قلنا لأ ده معناه ان التعديلات لا ترق لمستوى طموحتنا مش معناه اننا عجبنا القديم

              Comment


              • #8
                انا مع عمل دستور جديد
                ومع الغاء مجلس الشورى
                ومع تقليل اعضاء مجلس الشعب والغاء مقاعد الكوتة
                بس بيقولوا الموضوع ده هياخد وقت كبير
                [SIZE="3"]نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله[/SIZE]

                Comment


                • #9
                  كان فى واحد فقيه دستورى مع عمرو أديب مش فاكر اسمه

                  بيقول انه لازم يتعمل دستور جديد ومش هياخد أكتر من 50 مادة

                  وكمان مش هياخد وقت زى التعديل وترقيع القديم

                  وانا رأيى مع الدستور الجديد
                  [CENTER][sor2]http://www10.0zz0.com/2011/02/23/13/799582098.gif[/sor2][/CENTER]
                  [CENTER][SIZE=3][B]ورايــــــا[/B][/SIZE][/CENTER]

                  Comment


                  • #10
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kono مشاهدة المشاركة
                    انا مع عمل دستور جديد
                    ومع الغاء مجلس الشورى
                    ومع تقليل اعضاء مجلس الشعب والغاء مقاعد الكوتة
                    بس بيقولوا الموضوع ده هياخد وقت كبير
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m7amd_7amdy مشاهدة المشاركة
                    كان فى واحد فقيه دستورى مع عمرو أديب مش فاكر اسمه

                    بيقول انه لازم يتعمل دستور جديد ومش هياخد أكتر من 50 مادة

                    وكمان مش هياخد وقت زى التعديل وترقيع القديم

                    وانا رأيى مع الدستور الجديد
                    هو نفسه د.ابراهيم درويش الى انا مقتبس كلامه فى الموضوع فوق

                    فعلا عمل دستور جديد ..... افضل ميت مرة من الترقيع

                    و كذا فقيه دستورى قالوا كدة

                    احنا فى ثورة ...... فرصة نعمل دستور جديد نضمن بيه مستقبل البلد دى

                    Comment


                    • #11
                      لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة

                      لو ده حصل يبقى استهبال رسمي
                      ناس كتير مش في ثقافتها خالص مفهوم ان مافيش حد ممكن يكون حجة عليا الا اذا انا كنت مأيده على طول الخط و متبعه , و انا لا مؤيد حد على طول الخط ولا متبع حد

                      [sor2]http://imageshack.us/a/img838/2058/8l0n.jpg[/sor2]

                      Comment


                      • #12
                        اللجنة اللى تكونت وضعت مادة فى الدستور تجبر الرئيس المنتخب على تشكيل لجنة من 100 عضو لتغيير الدستور بشكل كامل خلال 6 أشهر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين. وده نص المادة
                        189 والخاصة بتعديل الدستور: وضعت اللجنة تعديلاً بأن يتم صياغة دستور جديد خلال 6 أشهر من انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمتين.

                        Comment


                        • #13
                          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m7amd_7amdy مشاهدة المشاركة
                          كان فى واحد فقيه دستورى مع عمرو أديب مش فاكر اسمه
                          بيقول انه لازم يتعمل دستور جديد ومش هياخد أكتر من 50 مادة
                          وكمان مش هياخد وقت زى التعديل وترقيع القديم
                          وانا رأيى مع الدستور الجديد
                          فكرة عمل دستور جديد في الوقت الحالي مستحيلة لضيق الوقت حضرتك شايف الضغط الشعبي عامل ازاي لانهاء كل شئ وبشكل فوري وبالتالي مستحيل اعمل دستور جديد يستغرق عمله فقط ما لا يقل عن 3 شهور وسيثير مشاكل اكثر
                          اما ان الدستور الجديد يكون اقل من 50 مادة فأيضا صعب جدا لان الدستور يحدد النظام العام للدولة والسلطات المختلفة فيها والعلاقة بينها والحقوق والحريات العامة للافراد وكل هذا من الصعب ان يكون في اقل من 50 مادة فمثلا الدستور الحالي 211 مادة
                          الافضل اجراء تعديلات على بعض المواد حاليا وبعد الانتخابات وتشكيل مجلس شعب جديد يتم عمل دستور جديد متكامل في فترة لا تزيد عن سنة لمنع الانقسامات المستمرة الان وانهاء الوضع الحالي
                          [SIGPIC][/SIGPIC]

                          Comment


                          • #14
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko مشاهدة المشاركة
                            قبل ما نفرح بتقليص مدة الرئاسة وقصرها على مدتين فقط ..... ونجرى نصوت و نقول موافقين على التعديلات الدستورية لازم نفهم الأول.....
                            متفق معاك ان لابد من فهم التعديلات المقترحة قبل التصويت عليها
                            ده رأى د. ابراهيم درويش فى التعديلات الدستورية الأخيرة
                            د ابراهيم درويش من كبار فقهاء القانون الدستوري في مصر ولا يمكن التشكيك فيه مطلقا في نفس الوقت اعضاء اللجنة سواء الملغاة او التي شكلها المجلس العسكري كلهم من الفقهاء الدستوريين الذين لا يمكن التشكيك فيهم ولهم جميعا كل احترام والخلاف بينهم خلاف في الراي

                            أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى.
                            هذا هو التعديل كما اقترحته انا يوم 8-2
                            6- حذف المادة 76 من الدستور تماما ويحل محلها
                            ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.



                            أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
                            مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها.
                            وهذا هو تعديلي المقترح
                            يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.
                            اي ضرورة الاشراف القضائي الكامل



                            أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض.
                            وهذا هو تعديلي المقترح
                            تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات
                            وذلك لان عدد دوائر محكمة النقض اكبر ويمكنها سرعة الفصل في الطعون على ان تكون احكامها نهائية

                            وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.

                            حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤.
                            يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
                            ولا يمكن الغاء قانون الطوارئ لانه وضع لمواجهة حالة استثنائية ويشدد العقوبات على كل الجرائم عن قانون العقوبات والعبرة ليست في وجود قانون الطوارئ من عدمه العبرة بتطبيقه

                            كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».
                            متفق معه او يكون له دور في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية
                            يا جماعة لازم نفهم الكلام ده كويس اوى قبل ما ندى صوتنا ..... لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة
                            دي مشكلة المفروض التصويت كان يكون على كل مادة وحدها حتي يمكن الموافقة على ما اتفق معه ورفض ما ارفضه فلو رفضته الاغلبية يتم تعديله
                            [SIGPIC][/SIGPIC]

                            Comment


                            • #15
                              المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko مشاهدة المشاركة
                              قبل ما نفرح بتقليص مدة الرئاسة وقصرها على مدتين فقط ..... ونجرى نصوت و نقول موافقين على التعديلات الدستورية لازم نفهم الأول.....
                              متفق معاك ان لابد من فهم التعديلات المقترحة قبل التصويت عليها
                              ده رأى د. ابراهيم درويش فى التعديلات الدستورية الأخيرة
                              د ابراهيم درويش من كبار فقهاء القانون الدستوري في مصر ولا يمكن التشكيك فيه مطلقا في نفس الوقت اعضاء اللجنة سواء الملغاة او التي شكلها المجلس العسكري كلهم من الفقهاء الدستوريين الذين لا يمكن التشكيك فيهم ولهم جميعا كل احترام والخلاف بينهم خلاف في الراي

                              أما الفقيه الدستورى وأستاذ القانون، إبراهيم درويش، فقد عبر عن إحباطه من التعديلات، مؤكداً أنها لا تمكن الدستور الذى سقط بسقوط النظام من الحياة لثانية واحدة سواء فى مضمون تعديلاتها أو صياغتها. وأضاف موضحاً: «فى المادة ٧٦ أرى ضرورة إلغاء عدد ٣٠ عضواً على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشورى، والاكتفاء بشرعية الـ٣٠ ألفاً من ١٥ محافظة.كما أننى أريد تكوين مفوضية عليا دائمة لانتخابات الرئاسة والشعب والشورى.
                              هذا هو التعديل كما اقترحته انا يوم 8-2
                              6- حذف المادة 76 من الدستور تماما ويحل محلها
                              ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح مصري الجنسية من أبوين مصريين أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها وله حق ممارسة الحقوق السياسية ولا تقل سنه عن أربعين عاما على أن يحصل المرشح على توقيعات 50 ألف مواطن مصري ممن يتمتعون بحق ممارسة الحقوق السياسية. وتقديم هذه التوقيعات موثقة الى اللجنة المشرفة على الانتخابات قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوم على الأقل، وتقدم الطعون في هذا الشأن خلال أسبوع ويتم الفصل فيها خلال أسبوعين من تقديمها. على أن تعلن الأسماء النهائية للمرشحين قبل إجراء الإنتخابات بشهر كامل.



                              أما المادة ٨٨ ففيها خطيئة هى منح سلطة الإشراف و الفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء. لأن قانون الهيئات القضائية وضعه ممدوح مرعى وزير العدل سنة ٢٠٠٨، وهو قانون معيب وضع لتحقيق مزيد من التدخل فى عمل القضاء، وتم وضع ما هو قضائى بجانب ما هو غير قضائى.
                              مثل النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها.
                              وهذا هو تعديلي المقترح
                              يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاءمجلس الشعب، ويبين أحكام الإنتخاب، ويجري الاقتراع على ثلاث مراحل وفق التقسيم الجغرافي للدوائر، على أن تجري كل مرحلة في يوم الخميس على ثلاث أسابيع، وفي حالة الإعادة تكون في الخميس التالي. وتتولي لجنة عليا قضائية الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها. وتشكل اللجنة اللجان العامة والفرعية التي تشرف على الانتخابات التي تتم تحت إشراف قضائي كامل.
                              اي ضرورة الاشراف القضائي الكامل



                              أما المادة ٩٣ التى أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، فهى مرفوضة لأن عدد أعضاء المحكمة ١٧ فكيف سينظرون فى مئات الطعون. كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى تقييم المواد والقوانين التى تعرض عليها من مجلس الشعب. ويجب أن تكون مهمة نظر الطعون لمحكمة النقض.
                              وهذا هو تعديلي المقترح
                              تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتختص المحكمة بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إليها في الانتخابات
                              وذلك لان عدد دوائر محكمة النقض اكبر ويمكنها سرعة الفصل في الطعون على ان تكون احكامها نهائية

                              وفيما يتعلق بالمادة ١٣٩ والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية فهى خاطئة فى صياغتها وتعديلها. لأنه يجب أن يكون النائب بالانتخاب فى ذات الورقة مع رئيس الجمهورية.

                              حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محله كان منتخباً شرعياً من الشعب، كفانا تعيين. وفيما يتعلق بالمادة ١٤٨ الخاصة بقانون الطوارىء فأنا ضدها تماماً لأنه يجب إلغائها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل لحد الإعدام لأى جريمة إرهابية. كما أن مواد قانون الطوارئ لا تخرج عن كونها صورة من الأحكام العرفية التى صدرت فى مصر عام ١٩١٤.
                              يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب
                              ولا يمكن الغاء قانون الطوارئ لانه وضع لمواجهة حالة استثنائية ويشدد العقوبات على كل الجرائم عن قانون العقوبات والعبرة ليست في وجود قانون الطوارئ من عدمه العبرة بتطبيقه

                              كما أرى ضرورة إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى يكلف الدولة وميزانيتها الكثير».
                              متفق معه او يكون له دور في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية
                              يا جماعة لازم نفهم الكلام ده كويس اوى قبل ما ندى صوتنا ..... لاحظوا ان الاستفتاء حيبقى على المواد المعدلة كلها مرة واحدة مش مادة مادة
                              دي مشكلة المفروض التصويت كان يكون على كل مادة وحدها حتي يمكن الموافقة على ما اتفق معه ورفض ما ارفضه فلو رفضته الاغلبية يتم تعديله
                              [SIGPIC][/SIGPIC]

                              Comment

                              Working...
                              X