هل مازلت مصر على الرفض اذا دعنا نتناقش

[waleedfadeel]

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.

في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.

بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد

فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)

فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما

وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.

وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.

فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون

فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة

ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها

وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك

اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟

ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري

وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.

فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟

ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء

واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.

انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

[kono]

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.

في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.

بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد

فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)

فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما

وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.

وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.

فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون

فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة

ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها

وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك

اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟

ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري

وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.

فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟

ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء

واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.

انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

وانا كمان اريد دستور جديد وسلطة منتخبة فى اسرع وقت
وهقول نعم للتعديلات الدستورية

[SeiffoZ]

انا هقول لأ ... انا مش عايز رئيس يجى على دستور يخيليه سوبر مان

[aly_hosny]

انا هقول لأ ... انا مش عايز رئيس يجى على دستور يخيليه سوبر مان

انا هقول لا عشان الاخوان و بقايا الحزب الوطني ميسيطروش على المجلس

[waleedfadeel]

الرافضون للتعديلات

فراج إسماعيل | 13-03-2011 00:33

أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.

هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.

دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!

لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.

قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.

خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.

النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.

يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.

كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.

أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.

[fepsceasar]

لا للحكم العسكرى
لا لمستقبل ضبابى
لا للوصاية على الشعب وعدم الثقة فى اختياراته
لذا سأصوت بنعم على التعديلات الدستورية

[arakysolom]

التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا

ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا

التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.


في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.



بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد


فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)


فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما


وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.



وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.


فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون


فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة


ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها


وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك



اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟


ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري


وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.


فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟
انت كده بتحرجهم هم عايزين يقولوا لأ وخلاص و المصيبة عايزين يقنعوا كل الشعب يقول لأ



ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء


واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.



انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن

الله ينور عليك تحليل اكثر من رائع

[wawoo]

قال د. ابراهيم درويش الفقيه الدستورى لبرنامج الحياة اليوم مساء السبت أنه لايوجد لدينا دستور حتى نعدله لأن الدستور سقط والساقط لايعود لأن الثورة اسقطته
بأكمله واصفا الدستوربأنه من صنع النظام الفاسد والثورة أسقطت هذا النظام برمته, مؤكدا أن هذه ليست وجهة نظر بل هو كلام علمى بحت بموجب حتى الدستور الذى وصفه درويش بأنه الاسوأ على وجه الارض. وأضاف درويش أن مبارك لايملك فى الأساس التنازل عن سلطاته للجيش ولايوجد ما يسمى بالتنحى ولكن كان يجب أن يوجه استقالته لمجلس الشعب الذى كان قائما وقت هذا التنحى وبالتالى فإن القوات المسلحة لاتمتلك طرح الدستور للتعديل مؤكدا أنه كان لابد من تعديل الدستور برمته بواسطة لجنة مستقلة من فقهاء الدستور.


ياريت الناس تفهم الفخ اللى بيجهز و لماذا يوافق الاخوان و السلفيين و مرتضى منصور على التعديلات ..لان معنها ببساطة عودة نواب الحزب السابق الذى دفعو الملايين و لم حصلو على المقعد و يخططون الان للعودة بعد اجراء اتخابات سريعة لو اقرت هذة التعديلات فى الدستور الحالى


لا تنساقو وراء داعوى الاستقرار اللتى يروج لها الحزب السابق فى كل المحفظات الان و يريد اجراء انتخبات برلمانية باسرع وقت للعودة بنوابة القدماء


بقاء الدستور الحالى حتى بعد التعديلات خطر على الثورة كلها و سنعلم هذا بعد فوات الاوان للاسف


و اللى خايفين ان المادة الثانية تتشال فى الدستور الجديد ااكد لهم ان حيكون هناك مادة فى الدستور الجديد تاكد ان مصر دولة اسلامية و مرجعيتها التشريعية هى الديين الاسلامى ..


بلاش نكرر غلطة الميدان و الاصوات اللى كانت بتقول كفاية كدة و اللى تحقق كويس و متشكرين و طلبو اخلاء الميدان قبل التنحى الفعلى للرئيس و اكتشوفو انة كان لازم نستمر للنهاية



قبول التعديلات معنى اننا حنعمل انتخابات مجلس شعب و انتخابات رئسية مرتين و طبعا بعد شوية حتظهر داعوى ترفض هذا بدعو الاستقرار و الامان و نستمر بدون دستور جديد و بدون رئيس منتخب على اسس سليمة لمدة عدة سنين



الفرصة الان و الثورة فى قوتها ان نعمل معا لاصدار دستور جديد حتى نتوج انجازات الثورة و تكون كل الانتخابات القادمة على اساس سليم و قوى ..

[hobiko]

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

[arakysolom]

الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني ل " الجمهوزرية ": أدعو المصريين للتصويت ضد التعديلات الدستورية

أعرب الفقيه الدستوري عبدالمنعم حسني عن رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة وطالب المواطنين بالتصويت ضدها في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل.

قال عبدالمنعم حسني في حديث خاص ل "الجمهورية" إن ما يحدث حالياً مجرد ترقيع للدستور لأن الدستور الحالي في مجمل نصوصه يؤيد الجمهورية الرئاسية.. وسوف تظل كافة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور تحكم تصرفات الرئيس الجديد المنتخب.. وسوف يظل الدستور الحالي بكل ما فيه من كوتة للمرأة وكوتة للعمال والفلاحين.. ونحن عانينا تماماً من وقت وضع هذه الكوتة في نصوص الدستور والتلاعب الذي جري في تعريف العامل والفلاح.. حيث خاض عدد من رجال القضاء والشرطة السابقين الانتخابات الأخيرة بمسمي فلاح.. هذا بالإضافة إلي اننا لم نلمس في المجالس التشريعية المتعاقبة التي كان يتكون نصفها من العمال والفلاحين أي تشريعات تنصف هاتين الفئتين.. حيث قضت الخصخصة علي الكثير من حقوق العمال.. كما تعرض الكثير من الفلاحين للسجن نتيجة عجزهم عن سداد مديونيات بنك التنمية الزراعية.

وأكد عبدالمنعم حسني أنه يرفض التعديلات الجزئية من حيث المبدأ ويري أنه من الواجب استبدال الدستور الحالي بدستور جديد شامل ينهي تماماً الأحكام المنظمة للجمهورية الرئاسية ويستعيض عنها بأحكام تنظم الجمهورية البرلمانية.. كما أنه يرفض ا لنص الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يعين من يشاء كي يكون نائباً للرئيس.. ويري أن يكون النائب مختاراً عن طريق الانتخاب الحر المباشر شأنه شأن رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف عبدالمنعم حسني عن مفاجأة كبيرة وأوضح أن عملية وضع دستور جديد متكامل لا يستغرق مجال من الأحوال أكثر من شهر واحد وليس صحيحاً ما يقال عن أن ذلك يتطلب سنة أو سنة ونصفاً.

ويستطرد قائلاً: في أي دستور سوف نجد ما لا يقل عن 80% أو أكثر من مواده لن يثور حولها خلاف.. فهي تتعلق بالحريات العامة والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق بصفة عامة.

وطالما أن الرأي الغالب قد اتجه بالفعل إلي هجر نظام الجمهورية الرئاسية والأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية.. أود أن أشير هنا إلي أنه في ضوء ما تكشف للشعب من أن المشرع وإن كان قد وضع من التشريعات ما يكفل حدوداً دنيا للأجور بصرف النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها.. إلا اننا نلحظ تعمداً واضحاً في عدم وضع حدود قصوي للأجور بالرغم من أن الدستور الحالي ينص في المادة 23 علي ضرورة وضع حدود دنيا وحدود قصوي للأجور.. وهو ما يؤدي في التطبيق إلي تقريب الفروق بين الدخول.
أشار عبدالمنعم حسني إلي أنه من الخطورة بمكان أن تنص التعديلات الدستورية علي أن قرارات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات الرئاسية تكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طعن قضائي.. وهو ما يخالف نص المادة 68 من الدستور الحالي التي تحظر النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. وهذا يشير إلي وجود تناقض داخل الدستور بوضعه الحالي.. وقال: أشعر بالقلق من أن تتضمن التعديلات الكثير من الحوار الدستوري الذي لاحظه الكثير من أساتذة القانون الدستوري حتي اني أتعجب من أن هذا الحوار قد فات علي أساتذة نكن لهم جميعاً مكانة علمية كانت كفيلة بأن ينتبهوا إلي أسباب هذا الحوار:

وضرب حسني مثالاً علي ذلك الخلل قائلاً: ومن أسباب هذا الحوار - علي سبيل المثال - أن شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية تجيز لمن حكم عليهم في عقوبة جناية ورد إليه اعتباره أن يترشح لهذا المنصب.. في حين أن من كان يحمل جنسية أجنبية وتنازل عنها قبل فتح باب الترشيح لا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب.

وحول فكرة الكوتة في الدستور قال عبدالمنعم حسني: أري أن الفصل في التعديلات الدستورية علي أن المواطنين سواء يتعارض مع تمييز أي فئة عن الفئات الأخري في التمثيل بالمجالس النيابية كما أن النص الدستوري المتعلق بكوتة المرأة وأيضاً النص المتعلق بالعمال والفلاحين هو نص يمس المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.. وأري أنه من الأفضل إذا اتجه الرأي إلي الأخذ بنظام الكوتة أن تكون هذه الكوتة مخصصة للشباب.. ولا أري في مثل هذه الكوتة إخلالاً بالمساواة بين المواطنين حيث إنها تشمل كافة شرائح المجتمع أياً كانت وظائفهم أو نوعهم أو دياناتهم وهذه الفكرة منصوص عليها في قوانين العديد من النقابات المهنية

مازلت مصرا علي نشر اراء كتاب و محللين و حقوقيين بينادوا برفض التعديلات الدستورية و بتحجب اراء الأكثرية القانونية و الدستورية في رأيها بالتعديلات !!!
مش معني ان عدد من القانونيين بيتعد علي اصابع اليد بيعترض علي التعديلات ان كل اهل القانون رافضين ذلك و عدم اعتراض السواد الاعظم ( الالآف ) من اساتذة القانون و الحقوقيون علي التعديلات الستورية هو يعني بالضرورة موافقتهم الضمنية عنها .
ارجو منك عدم اقناعنا بتوجهك الشخصي و احتفظ بما تنوي ان تفعله لنفسك و دع الاخرين يقرر ما يفعل
وشكرا

اللون الاحمر مخصص للمداخلات الادراية
يرجى مراجعة قواعد المنتدى
1:49am 14/3/2011
م.ع.6

[waleedfadeel]

ذكر امس احد قادة المجلس العسكرى وهو خبير فى الدستور فى برنامج مصر النهارده ان الدستور لن يعدل ولكن ما يجرى الان هو وضع بعض مواد لدستور مؤقت للعمل بهذه المواد فقط دون غيرها ولا يوجد دستور قائم سوى هذه المواد التى تضمن انتقال السلطة الى مدنى فى وجود برلمان، وبمجرد تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس وجب الزاميا انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد فى مدة لا تزيد عن ستة اشهر ولو تم وضع دستور يتنافى مع قواعد اختيار المجلس والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.


المشكلة ياسيدى الفاضل انه لابد من الاستفهام عن التفاصيل من واضعى هذه المواد لانى واقسم بالله ان بعض من ينتقدون المواد الدستوريه لم يقرأوها وقد لاحظت هذا بنفسى اثناء مداخلات من كبار رجال القانون وقد اعترف بذلك حافظ سعده على الهواء وعندما فهم ما ذكرته الان على لسان اللواء اقر ولم يبدى اى ملاحظات.

[wawoo]

والرئيس فسوف ينحل المجلس ويقدم الرئيس استقالته بعد عام على الاكثر وتحدث انتخابات جديده طبقا للدستور الذى تم وضعه.

الكلام دة خطير جدا و الناس مش مدركة خطورة
يا سيدى الفاضل انت عارف معنى اية ان رئيس يستقيل بعد عام و يعنى اية يتحل مجلس الشعب تانى بعد انتخابات
انت متخيل انة تتعمل حملة انتخابية جديدة و حملة مجلس شعب جديدة خلال سنة

انت متخيل الفوضى و الوقت و القلق و عدم الاستقارار الاقتصادى والسياسى اللى ممكن يحصل خلال كل هذة السنة و كمية الصراعت و المناظرات و القلائل ...

انا مش فاهم هى الناس مشفتش انتخابات قبل كدة و لا اية ...

الكلام دة خطير جدا و ياكد مطلب تغير الدستور بالكامل و الاتفاق علية قبل اجراء اى انتخابات من اى نوع عشان نتجنب دوامة الانتخابات دى بكل اللى حيحصل فيها

ارجو الناس تفهم النقطة دى جيدا قبل ما تقول نعم او لا

[wawoo]

ارجو منك عدم اقناعنا بتوجهك الشخصي و احتفظ بما تنوي ان تفعله لنفسك و دع الاخرين يقرر ما يفعل
وشكرا

طيب اية رايك انت تحتفظ انت بتوجهك الشخصى و احتفظ بما تنوى ان تفعلة لنفسك و دع الاخريين يقرر ما يفعل

ولا هو الاحتفاظ بالراى واجب على الاخرين و مباح لحضرتك .. ما انت ناشر اراء معدوة على اصابع اليد متفقة مع التعديلات و بتتجنب الاغلبية اللى ضد التعديلات ..اية المنطق العجيب دة بتاع حضرتك فى رفض الراى الاخر ؟؟؟؟

[tiger451]

انا موافق علي التعديل الدستوري لنحصل علي القليل من الاستقرار في اقل وقتوفي كل الاحوال اذا كان رئيس مصر القادم فاسد فلن يعيقه اي دستور عن الفسادالشيء الوحيد الذي سوف يعيقه هو الشعب المصري

[wawoo]

كتب : محمد ماهر




قال عمرو حمزاوي الباحث بمعهد كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة أن الدستور الحالي وما به من تعديل جزئي يشمل علي العديد المشاكل المرتبطة بتغول سلطات الرئيس والسلطة التنفيذية وان هذا الدستور لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية ، وأن الدستور المعدل يشبه إلي حد كبير دستور 71 الذي ركزت الصلاحيات والسلطات في يد رئيس الجمهورية وفي يد السلطة التنفيذية والذي يتفوق علي السلطة التشريعية والقضائية .

وقال حمزاوي في حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج 90 دقيقة مساء السبت أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملت بصورة مغلقة فالمصريون استمعوا بعد انتهاء اللجنة من عملها الي صياغات ونصوص التعديلات المقترحة فلم تفتح الصورة أمام الرأي العام الا بعد أن خرجت نصوص التعديلات إلي المجلس الأعلي لللقوات المسلحة .
وأوضح حمزاوي قائلاً " لا يمكن أن نخير المواطنيين بين نعم أو لا علي التعديلات الدستورية فلو اتيح مزيد من الوقت الي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور كان يمكن ان تنفتح الي الرأي العام في صورة جلسات علنية ونقاشات وادارة حوارات مع القوي الوطنية والحركات الشبابية ".


وأضاف "التعديلات لا يمكن أن تطرح علي المواطن التعديلات دفعة واحدة" . مقترحاً بأن يتاح للمواطن التعبير عن رأيه في كل مادة علي حدة ".
بينما برر المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة التعديلات الدستورية بأن التوقيتات لم تتدخل اللجنة فيها وأن اللجنه كان عملها يقتصرعلي تقديم طرح للتعديلات الدستورية ، وان مرجعية اللجنة في التعديلات كانت تعتمد علي الافكار والحوار المجتمعي الذي كان يدور بالمجتمع لمدة 6 سنوات إلي جانب الدساتير المقارنة.