Tweet
توصيات باختيار وزير داخلية مدنى.. وإصدار قانون يجرم التعذيب
لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى توصى باختيار وزير داخلية مدنى.. وإصدار قانون يجرم التعذيب
كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة ١/ ٦/ ٢٠١١
علمت «المصرى اليوم» أن لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى أصدرت، أمس، العديد من التوصيات أكدت فيها ضرورة أن يكون رئيس جهاز الشرطة أو وزير الداخلية «مدنياً» من خارج الجهاز، وهيكلة اللجان الشعبية وتفعيل دور الدفاع الشعبى فى الحماية المدنية للجبهة الداخلية بتعديل الخدمة الإلزامية لبعض الكليات التخصصية، للمساهمة فى حماية الوطن.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة على حدود مصر الشرقية، بما يكفل مبدأ السيادة على أرض الوطن عامة، وتنمية سيناء خاصة والاحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية، وبجوار هذه التوصية تم تدوين ملحوظة تقول «لم تتم بعد الموافقة بالإجماع على هذه التوصية وسوف تتم إعادة مناقشتها».
وأشارت التوصيات إلى ضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصدار قانون يجرم التعذيب بنوعيه الجسدى والمعنوى وأى انتهاك لحقوق الإنسان مع سرعة إجراءات محاكمة الجانى وعزله من منصبه فوراً، وتفعيل دور إدارة الشؤون المعنوية وجهاز الأمن الحربى، للتواصل مع الشعب فى طريقة عرض القرارات وتحسين طريقة عرض القرارات على المستويين الشعبى والإعلامى وإجراء حوارات ومناقشات فعالة لقطع الطريق أمام بعض المغرضين الذين يريدون إشاعة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب فى هذه المرحلة الحرجة، وذلك من خلال لجنة تواصل شعبية دبلوماسية يتم وضع أسس لها.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر فى شعار «الله.. الوطن» ليصبح «الله ثم الوطن»، وذلك للحفاظ على عظمة لفظ الجلالة ومراعاة الشعائر الدينية، ورفع كفاءة القوات المسلحة بالتوسع فى توظيف المتطوعين المحترفين فى جميع المجالات مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لهم، وتفعيل دور البحث العلمى فى جميع المجالات لتصبح مصر دولة رادعة دون سلاح، واستقلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للأمن القومى تحت رقابة برلمانية، وتفعيل دور القوات المسلحة فى المشروعات القومية تحت رقابة برلمانية.
-- منقول من المصرى اليوم --
كتب محمد عبدالقادر وحسام صدقة ١/ ٦/ ٢٠١١
علمت «المصرى اليوم» أن لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية بمؤتمر الوفاق القومى أصدرت، أمس، العديد من التوصيات أكدت فيها ضرورة أن يكون رئيس جهاز الشرطة أو وزير الداخلية «مدنياً» من خارج الجهاز، وهيكلة اللجان الشعبية وتفعيل دور الدفاع الشعبى فى الحماية المدنية للجبهة الداخلية بتعديل الخدمة الإلزامية لبعض الكليات التخصصية، للمساهمة فى حماية الوطن.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى اتفاقية كامب ديفيد فيما يتعلق بحجم وانتشار القوات المسلحة على حدود مصر الشرقية، بما يكفل مبدأ السيادة على أرض الوطن عامة، وتنمية سيناء خاصة والاحتكام إلى المواثيق والشرعية الدولية، وبجوار هذه التوصية تم تدوين ملحوظة تقول «لم تتم بعد الموافقة بالإجماع على هذه التوصية وسوف تتم إعادة مناقشتها».
وأشارت التوصيات إلى ضرورة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإصدار قانون يجرم التعذيب بنوعيه الجسدى والمعنوى وأى انتهاك لحقوق الإنسان مع سرعة إجراءات محاكمة الجانى وعزله من منصبه فوراً، وتفعيل دور إدارة الشؤون المعنوية وجهاز الأمن الحربى، للتواصل مع الشعب فى طريقة عرض القرارات وتحسين طريقة عرض القرارات على المستويين الشعبى والإعلامى وإجراء حوارات ومناقشات فعالة لقطع الطريق أمام بعض المغرضين الذين يريدون إشاعة الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب فى هذه المرحلة الحرجة، وذلك من خلال لجنة تواصل شعبية دبلوماسية يتم وضع أسس لها.
وطالبت التوصيات بإعادة النظر فى شعار «الله.. الوطن» ليصبح «الله ثم الوطن»، وذلك للحفاظ على عظمة لفظ الجلالة ومراعاة الشعائر الدينية، ورفع كفاءة القوات المسلحة بالتوسع فى توظيف المتطوعين المحترفين فى جميع المجالات مع تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لهم، وتفعيل دور البحث العلمى فى جميع المجالات لتصبح مصر دولة رادعة دون سلاح، واستقلال الجهات الرقابية لتكون مؤسسة تابعة للأمن القومى تحت رقابة برلمانية، وتفعيل دور القوات المسلحة فى المشروعات القومية تحت رقابة برلمانية.
-- منقول من المصرى اليوم --
Comment