Tweet
قال الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة والمحسوب على التيار السلفي إن برنامجه الانتخابي الذي سيترشح به لا يحمل الطابع الديني، لكنه يتماشى مع أن الشعب المصري يرفض الأمور المحرمة الفجة مثل صناعة الخمور والملاهي الليلية، مشيراً إلى أن مرشحي الرئاسة الذين يعتبرون منصب الرئيس دينيا وليس سياسيا يجهلون الفكر الإسلامي الشرعي - على حد قوله-.
وعما إذا كان سيقوم بإعادة هيكلة القانون المصري بما يتوافق مع الشريعة ، أجاب :"القانون المصري تمت مراجعته بالكامل من هيئات رسمية في أوائل الثمانينات ، وتم إقرار مسودة للقانون المصري بعد تنقيته مما يخالف الشريعة وذلك وفق طرق دستورية وقانونية معتمدة. ونحن من الأصل لسنا بعيدين عن تطبيق الشريعة ، والمسألة مسألة ثقافية بالأساس ، فنحن نتحدث عن مبادئ الشريعة وهي المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات ، والشريعة في هذا الشأن عبارة اتجاهات وآراء كثيرة جدا ، لكن ما أسعى إليه هو قانون على أعلى مستوى فني من حيث القانون الحديث ، لكن موضوعه ومادته أنه يتبرأ من كل ما يخالف الشرع لأن شعب مصر يرفض كل ما يخالف الشريعة".
ورفض أبو إسماعيل إقامة الدولة الدينية وتطبيق الحدود بشكل فوري دون أن تستكمل شروطها.. وقال في حوار صحفي مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندينة :"أنا ليبرالي جدا ، وعندي رغبة في التفتح والانطلاق وعدم التقيد ، وأميل للحيوية الفكرية، وإذا كانت الليبرالية تعني الانفلات من الشرع والدين فهي فئة ضالة والعكس صحيح، وإذا كانوا مع إنفاذ المحرمات وتحدي شرع الله فهو شيء غير مقبول".
وحول موقفه من القنوات الفنية والترفيهية، وهل سيقوم بغلقها في حال وصوله للرئاسة قال: أنا مع أن تتنفس البلاد قدرا غير محدود من الحرية، ومع ممارسة المصريين لحريتهم السياسية بشكل حر وسلس، لذلك فلن يكون هناك منع لأي قناة أو وسيلة إعلام، ما دامت تلتزم بالآداب والأخلاق العامة، لكن سنمنع المواقع الإباحية وفق حكم قضائي.
وأكد أبو إسماعيل، الذي يحتل المركز الرابع في استفتاء يجريه المجلس العسكري بمصر على صفحته على موقع "فيسبوك" حول مرشحي الرئاسة، أن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير من وضع المسلمين في الولايات المتحدة ، وقال "إن كل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور أقل بكثير مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية".
وحول فرض الجزية على المسيحيين قال: "الجزية هي علامة عدل ، وهي ثمن عصمة دم المسيحي وعنقه من الاشتراك في الحروب بجيش المسلمين حتى لا يظن البعض أن الإسلام يورط غير المسلمين في حروب يدفعون فيها حياتهم من أجل الأهواء الإسلامية. وإذا اختاروا عدم دفعها والدخول في الجيش فهم قطعا أحرار فالإسلام لا يجبر أحدا على شيء".
وأشار إلى أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية فإن التعامل مع المسيحيين "سيكون مثلما تتعامل الولايات المتحدة وفرنسا مع أقلياتها ، ولن يحدث أبدا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية ، ورغم كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين "المسلمين والمسيحيين" فإن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير. وحل جميع المشكلات المثارة حاليا لن يكون إلا بتطبيق العدل وأن يحاسب المحرض ، لكن المشكلة تكمن في الطبطبة على الطرفين".
وعن بناء الكنائس أشار أبو إسماعيل إلى أنه لا توجد مشكلة أصلا في بناء الكنائس، والمشكلة في بناء المساجد، فلا توجد زيادة عددية في المترددين على الكنائس مثلما يحدث في المساجد.
وقال: "أعتقد أن المسيحيين لن يرضوا بتطبيق قانون العبادة الموحد، لأنه سيخضع الكنيسة للدولة من حيث الرقابة على مصادر الأموال التي تتلقاها ومواعيد الإغلاق، كما سيزيد من سيطرة الدولة على المساجد".
وفسر أبو إسماعيل تسارع التيارات الإسلامية إلى إنشاء أحزاب سياسية لها عقب الثورة بـ"عدم وجود ضمانات كافية تتيح لهم الفرصة في المستقبل لإنشاء أحزاب من جديد ، خاصة بعد المنع الذي عانوا منه طوال الثلاثين عاما الماضية لذلك فالجميع يحاول الآن أن يضع له قدما في المجال السياسي".
ويرى حازم أبو إسماعيل أن فرصته في الفوز بمقعد الرئاسة غير مشكوك فيها إذا كانت الانتخابية نزيهة، قائلا: "أنا جزء أصيل من الشعب وأغوص في أعماقه، وليس لي أي انتماء سياسي أو آيديولوجي"، مشيراً إلى أن لا يهتم بحسابات المرشحين، لكنه يراهن على رسالته التي يحملها ومدى عزمه وصدقه العميق فيها -على حد قوله-.
ما شاء الله عليه كلامه موزون جدا
وعما إذا كان سيقوم بإعادة هيكلة القانون المصري بما يتوافق مع الشريعة ، أجاب :"القانون المصري تمت مراجعته بالكامل من هيئات رسمية في أوائل الثمانينات ، وتم إقرار مسودة للقانون المصري بعد تنقيته مما يخالف الشريعة وذلك وفق طرق دستورية وقانونية معتمدة. ونحن من الأصل لسنا بعيدين عن تطبيق الشريعة ، والمسألة مسألة ثقافية بالأساس ، فنحن نتحدث عن مبادئ الشريعة وهي المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات ، والشريعة في هذا الشأن عبارة اتجاهات وآراء كثيرة جدا ، لكن ما أسعى إليه هو قانون على أعلى مستوى فني من حيث القانون الحديث ، لكن موضوعه ومادته أنه يتبرأ من كل ما يخالف الشرع لأن شعب مصر يرفض كل ما يخالف الشريعة".
ورفض أبو إسماعيل إقامة الدولة الدينية وتطبيق الحدود بشكل فوري دون أن تستكمل شروطها.. وقال في حوار صحفي مع جريدة "الشرق الأوسط" اللندينة :"أنا ليبرالي جدا ، وعندي رغبة في التفتح والانطلاق وعدم التقيد ، وأميل للحيوية الفكرية، وإذا كانت الليبرالية تعني الانفلات من الشرع والدين فهي فئة ضالة والعكس صحيح، وإذا كانوا مع إنفاذ المحرمات وتحدي شرع الله فهو شيء غير مقبول".
وحول موقفه من القنوات الفنية والترفيهية، وهل سيقوم بغلقها في حال وصوله للرئاسة قال: أنا مع أن تتنفس البلاد قدرا غير محدود من الحرية، ومع ممارسة المصريين لحريتهم السياسية بشكل حر وسلس، لذلك فلن يكون هناك منع لأي قناة أو وسيلة إعلام، ما دامت تلتزم بالآداب والأخلاق العامة، لكن سنمنع المواقع الإباحية وفق حكم قضائي.
وأكد أبو إسماعيل، الذي يحتل المركز الرابع في استفتاء يجريه المجلس العسكري بمصر على صفحته على موقع "فيسبوك" حول مرشحي الرئاسة، أن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير من وضع المسلمين في الولايات المتحدة ، وقال "إن كل ما يقترحه المسيحيون بشأن المادة الثانية من الدستور أقل بكثير مما تمنحه لهم الشريعة الإسلامية".
وحول فرض الجزية على المسيحيين قال: "الجزية هي علامة عدل ، وهي ثمن عصمة دم المسيحي وعنقه من الاشتراك في الحروب بجيش المسلمين حتى لا يظن البعض أن الإسلام يورط غير المسلمين في حروب يدفعون فيها حياتهم من أجل الأهواء الإسلامية. وإذا اختاروا عدم دفعها والدخول في الجيش فهم قطعا أحرار فالإسلام لا يجبر أحدا على شيء".
وأشار إلى أنه في حال فوزه برئاسة الجمهورية فإن التعامل مع المسيحيين "سيكون مثلما تتعامل الولايات المتحدة وفرنسا مع أقلياتها ، ولن يحدث أبدا أن ننتقص من حقوق المسيحيين المادية أو التعليمية أو التجارية ، ورغم كل ما يشاع عن وجود توتر بين الطرفين "المسلمين والمسيحيين" فإن وضع المسيحيين في مصر أفضل بكثير. وحل جميع المشكلات المثارة حاليا لن يكون إلا بتطبيق العدل وأن يحاسب المحرض ، لكن المشكلة تكمن في الطبطبة على الطرفين".
وعن بناء الكنائس أشار أبو إسماعيل إلى أنه لا توجد مشكلة أصلا في بناء الكنائس، والمشكلة في بناء المساجد، فلا توجد زيادة عددية في المترددين على الكنائس مثلما يحدث في المساجد.
وقال: "أعتقد أن المسيحيين لن يرضوا بتطبيق قانون العبادة الموحد، لأنه سيخضع الكنيسة للدولة من حيث الرقابة على مصادر الأموال التي تتلقاها ومواعيد الإغلاق، كما سيزيد من سيطرة الدولة على المساجد".
وفسر أبو إسماعيل تسارع التيارات الإسلامية إلى إنشاء أحزاب سياسية لها عقب الثورة بـ"عدم وجود ضمانات كافية تتيح لهم الفرصة في المستقبل لإنشاء أحزاب من جديد ، خاصة بعد المنع الذي عانوا منه طوال الثلاثين عاما الماضية لذلك فالجميع يحاول الآن أن يضع له قدما في المجال السياسي".
ويرى حازم أبو إسماعيل أن فرصته في الفوز بمقعد الرئاسة غير مشكوك فيها إذا كانت الانتخابية نزيهة، قائلا: "أنا جزء أصيل من الشعب وأغوص في أعماقه، وليس لي أي انتماء سياسي أو آيديولوجي"، مشيراً إلى أن لا يهتم بحسابات المرشحين، لكنه يراهن على رسالته التي يحملها ومدى عزمه وصدقه العميق فيها -على حد قوله-.
ما شاء الله عليه كلامه موزون جدا
Comment