Tweet
القاهرة 29/6/2011
تابعت بحزن شديد الأحداث المؤسفة التي جرت فجر اليوم في ميدان التحرير من الإعتداء الفج لقوات الأمن على المدنيين الأبرياء. ورغم تضارب الأقوال والروايات الرسمية والشعبية في وصف الأحداث وإلقاء المسئولية على جهات مختلفة لكن لنا عدة ملاحظات.
<span class=" fbUnderline">أولا:</span> وصفت وزارة الداخلية المعتصمين بالبلطجية هو وصف غير مقبول بالمرة، فليس للداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين أن تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هدا معناه فشل الداخلية في التعامل معهم، إلى درجة تحميلهم المسئولية وجعلهم شماعة يعلق عليها كل أخطاء الداخلية، ونسأل الوزير منصور العيسوي أين أجهزة التحريات؟ وأين الدور الوقائي للأمن؟ وأين مطاردة هؤلاء البلطجية والسيطرة عليهم مبكرا إن كانوا مجرمين متسببين في الفوضى؟ لماذا لا تلقي الداخلية القبض عليهم وهم موجودون عيانا وجهارا نهارا يعيثون فسادا في البلاد ويروعون المواطنين ويعرقلون التنمية؟
ثم إن الجميع يعلم أن أول من استخدم البلطجية بشكل نظامي كان هم رجال النظام السابق وقيادات بالداخلية المفترض أنه قد تم استبعادهم، مما يعني أننا بإزاء وضع يدعو للقلق والارتياب من قبل المواطنين الأحرار الغير آمنيين على انفسهم واسرهم .
<span class=" fbUnderline">ثانيا:</span> نحن نقدر شعور أهالي الشهداء الذين يشعرون ببطء إجراءات التقاضي للحصول على حقهم في القصاص العادل من قتلة ذويهم، بخلاف شعورهم بعدم الجدية في المحاكمات في مقابل الحسم العسكري في التعامل مع قضايا أخرى ليست بعشر أهميتها كما يتم في التعامل مع بعض المتظاهرين والمعتصمين من الشباب، وقد قلنا من قبل ومازلنا نؤكد إن المحاكمات ينبغي أن تكون عادلة وأن يتوفر لها الوقت لضمان ذلك، إلا أننا بدأنا نشك الآن في جدية هده المحاكمات.
<span class=" fbUnderline">ثالثا:</span> نحن نستنكر بشدة التعاطي الأمني الفج مع المشكلات السياسية، ومواجهة المطالب المشروعة للمتظاهرين أو المعتصمين بالقبضة الحديدية الغاشمة المدججة بالسلاح والذي يستخدم بلا حساب والمتمثلة في جنود الأمن المركزي، اللذي يتعامل مع البشر على أنهم كم مهمل يجوز سحقه، ولا يكترث بعدد الجرحى والمصابين، كما نستنكر الاعتقالات الجماعية ووصول الأمر لحد الضرب بالرصاص المطاطي المنذر بسقوط شهداء جدد وضياع أعين أخرى ! ونذكر أن كل هذه الممارسات الغاشمة غير السياسية كانت السبب الرئيسي لاشتعال ثورة 25 يناير المجيدة لأن الشعب ثار لكرامته وحريته قبل أن يثور للقمة عيشه، ثار ضد ممارسات وزارة الداخلية اللاإنسانية في عيدها، عيد الشرطة.
<span class=" fbUnderline">رابعا: </span>أن يتم كل هذا العنف والحسم بالسلاح وبكثافة في الذخيرة وفي أعداد القنابل "القاتلة" في ظل تردي الوضع الأمني العام وعدم شعور الناس بالأمان في حياتهم، ومع شكوى وزير الداخلية نفسه بشكل متكرر من الانفلات الأمني وإعلانه العجز عن مواجهته أو عن معاقبة المتسببين فيه، فهذا كله يعطي رسالة بالغة السوء للمواطن بأن الأمن السياسي مازال يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل قيادات الداخلية، وربما لدى الحكومة كلها عن الأمن الجنائي ما ينذر بعودة العصر البائد بكل مساوئه وكأننا ما قمنا بثورة.
<span class=" fbUnderline">خامسا: </span>ماشاهدناه جميعا على شاشات الفضائيات وما سمعناه من رواية شهود العيان من استمرار المعركة بين كر وفر لمدة تربو على ثلاث الساعات دون أي محاولة للتهدئة أو التفاوض ودون ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار لمما يعيد
إلى الأذهان أساليب النظام السابق في "غلق" الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسئولية.
<span class=" fbUnderline">ومن جهتنا فإننا نطالب بما يلي:</span>
<span class=" fbUnderline">أولا:</span> استقالة السيد منصور العيسوي وزير الداخلية فورا لفشله في حفظ الأمن وتسببه في انتشار البلطجية، وتعامله بعنف لا يليق مع أهالي الشهداء الذين يفترض أن نضعهم على رءوسنا بدلا من سحقهم ردا على مطالبات هي في النهاية مشروعة ومبررة حتى وإن لم يراعوا فيها الأسلوب الأمثل.
<span class=" fbUnderline">ثانيا: </span>تطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين، والتحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين رأيناهم يقذفون المواطنين بالحجارة جنبا إلى جنب ومن داخل صفوف الجنود، مع البدء فورا في تنفيذ مشروع ضم خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي.
<span class=" fbUnderline">ثالثا:</span> وقف كافة أشكال التعاطي الأمني الغاشم مع القضايا السياسية والملفات الشائكة وعودة الشرطة لدورها الأصيل في تحقيق الأمن للناس، والتحقيق الفوري مع كل من ينسب له إهانة المواطنين أو الحديث عن وجوب التعامل العنيف معهم دون تهمة، مع وقف كافة أشكال التعذيب أيا كان الدافع له.
<span class=" fbUnderline">رابعا:</span> الجدية في إجراءات التقاضي مع المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار، وسرعة ضبط وإحضار القناصين وسائقي السيارات وكل من نسب له إزهاق روح من أرواح أبنائنا، بالتوازي مع وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمساواة في التعامل مع المواطنين أمام القضاء أيا كانوا.
وختاما أقدم اسفي الشديد لكل من أصيب في أحداث فجر اليوم وأشدد على شباب مصر الأحرار وعلى شعب مصر العظيم أن يحافظوا على ثورتهم ولا يسمحوا لأي من كان بأن يسلبهم اياها.
حمى الله مصر و المصريين.
تابعت بحزن شديد الأحداث المؤسفة التي جرت فجر اليوم في ميدان التحرير من الإعتداء الفج لقوات الأمن على المدنيين الأبرياء. ورغم تضارب الأقوال والروايات الرسمية والشعبية في وصف الأحداث وإلقاء المسئولية على جهات مختلفة لكن لنا عدة ملاحظات.
<span class=" fbUnderline">أولا:</span> وصفت وزارة الداخلية المعتصمين بالبلطجية هو وصف غير مقبول بالمرة، فليس للداخلية المنوطة بحفظ أمن المواطنين أن تعترف بوجود كيان يدعى البلطجية وتنسب له الأفعال لأن هدا معناه فشل الداخلية في التعامل معهم، إلى درجة تحميلهم المسئولية وجعلهم شماعة يعلق عليها كل أخطاء الداخلية، ونسأل الوزير منصور العيسوي أين أجهزة التحريات؟ وأين الدور الوقائي للأمن؟ وأين مطاردة هؤلاء البلطجية والسيطرة عليهم مبكرا إن كانوا مجرمين متسببين في الفوضى؟ لماذا لا تلقي الداخلية القبض عليهم وهم موجودون عيانا وجهارا نهارا يعيثون فسادا في البلاد ويروعون المواطنين ويعرقلون التنمية؟
ثم إن الجميع يعلم أن أول من استخدم البلطجية بشكل نظامي كان هم رجال النظام السابق وقيادات بالداخلية المفترض أنه قد تم استبعادهم، مما يعني أننا بإزاء وضع يدعو للقلق والارتياب من قبل المواطنين الأحرار الغير آمنيين على انفسهم واسرهم .
<span class=" fbUnderline">ثانيا:</span> نحن نقدر شعور أهالي الشهداء الذين يشعرون ببطء إجراءات التقاضي للحصول على حقهم في القصاص العادل من قتلة ذويهم، بخلاف شعورهم بعدم الجدية في المحاكمات في مقابل الحسم العسكري في التعامل مع قضايا أخرى ليست بعشر أهميتها كما يتم في التعامل مع بعض المتظاهرين والمعتصمين من الشباب، وقد قلنا من قبل ومازلنا نؤكد إن المحاكمات ينبغي أن تكون عادلة وأن يتوفر لها الوقت لضمان ذلك، إلا أننا بدأنا نشك الآن في جدية هده المحاكمات.
<span class=" fbUnderline">ثالثا:</span> نحن نستنكر بشدة التعاطي الأمني الفج مع المشكلات السياسية، ومواجهة المطالب المشروعة للمتظاهرين أو المعتصمين بالقبضة الحديدية الغاشمة المدججة بالسلاح والذي يستخدم بلا حساب والمتمثلة في جنود الأمن المركزي، اللذي يتعامل مع البشر على أنهم كم مهمل يجوز سحقه، ولا يكترث بعدد الجرحى والمصابين، كما نستنكر الاعتقالات الجماعية ووصول الأمر لحد الضرب بالرصاص المطاطي المنذر بسقوط شهداء جدد وضياع أعين أخرى ! ونذكر أن كل هذه الممارسات الغاشمة غير السياسية كانت السبب الرئيسي لاشتعال ثورة 25 يناير المجيدة لأن الشعب ثار لكرامته وحريته قبل أن يثور للقمة عيشه، ثار ضد ممارسات وزارة الداخلية اللاإنسانية في عيدها، عيد الشرطة.
<span class=" fbUnderline">رابعا: </span>أن يتم كل هذا العنف والحسم بالسلاح وبكثافة في الذخيرة وفي أعداد القنابل "القاتلة" في ظل تردي الوضع الأمني العام وعدم شعور الناس بالأمان في حياتهم، ومع شكوى وزير الداخلية نفسه بشكل متكرر من الانفلات الأمني وإعلانه العجز عن مواجهته أو عن معاقبة المتسببين فيه، فهذا كله يعطي رسالة بالغة السوء للمواطن بأن الأمن السياسي مازال يحظى بالاهتمام الأكبر من قبل قيادات الداخلية، وربما لدى الحكومة كلها عن الأمن الجنائي ما ينذر بعودة العصر البائد بكل مساوئه وكأننا ما قمنا بثورة.
<span class=" fbUnderline">خامسا: </span>ماشاهدناه جميعا على شاشات الفضائيات وما سمعناه من رواية شهود العيان من استمرار المعركة بين كر وفر لمدة تربو على ثلاث الساعات دون أي محاولة للتهدئة أو التفاوض ودون ظهور أي جهة حكومية أو قيادة مدنية سياسية تدعو للحوار لمما يعيد
إلى الأذهان أساليب النظام السابق في "غلق" الملفات بالعنف الأمني كحل وحيد ويحمل الحكومة جزءا من المسئولية.
<span class=" fbUnderline">ومن جهتنا فإننا نطالب بما يلي:</span>
<span class=" fbUnderline">أولا:</span> استقالة السيد منصور العيسوي وزير الداخلية فورا لفشله في حفظ الأمن وتسببه في انتشار البلطجية، وتعامله بعنف لا يليق مع أهالي الشهداء الذين يفترض أن نضعهم على رءوسنا بدلا من سحقهم ردا على مطالبات هي في النهاية مشروعة ومبررة حتى وإن لم يراعوا فيها الأسلوب الأمثل.
<span class=" fbUnderline">ثانيا: </span>تطهير جهاز الأمن ووزارة الداخلية من العناصر الفاسدة والمتقاعسة عن أداء الواجب في حفظ أمن المواطنين، والتحقيق مع المتورطين في تجنيد البلطجية الذين رأيناهم يقذفون المواطنين بالحجارة جنبا إلى جنب ومن داخل صفوف الجنود، مع البدء فورا في تنفيذ مشروع ضم خريجي كلية الحقوق والشريعة إلى جهاز الشرطة، بعد إعطائهم دورات شرطية قصيرة، مع تفعيل دور اللجان الشعبية وتحجيم دور جهاز الأمن المركزي وإلغاء الأمن السياسي.
<span class=" fbUnderline">ثالثا:</span> وقف كافة أشكال التعاطي الأمني الغاشم مع القضايا السياسية والملفات الشائكة وعودة الشرطة لدورها الأصيل في تحقيق الأمن للناس، والتحقيق الفوري مع كل من ينسب له إهانة المواطنين أو الحديث عن وجوب التعامل العنيف معهم دون تهمة، مع وقف كافة أشكال التعذيب أيا كان الدافع له.
<span class=" fbUnderline">رابعا:</span> الجدية في إجراءات التقاضي مع المتهمين بقتل شهدائنا الأبرار، وسرعة ضبط وإحضار القناصين وسائقي السيارات وكل من نسب له إزهاق روح من أرواح أبنائنا، بالتوازي مع وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والمساواة في التعامل مع المواطنين أمام القضاء أيا كانوا.
وختاما أقدم اسفي الشديد لكل من أصيب في أحداث فجر اليوم وأشدد على شباب مصر الأحرار وعلى شعب مصر العظيم أن يحافظوا على ثورتهم ولا يسمحوا لأي من كان بأن يسلبهم اياها.
حمى الله مصر و المصريين.
Comment