Tweet
عندما تتعطل البئر التى تعتمد عليها حياة الناس البسطاء
عندها لا يجد الناس احتياجاتهم الحقيقية
ينظرون حولهم فلا ماء
لا زرع
لا طعام
لا حياة
انه فقط السراب الذى يملاء الصحراء
ولكن مايثير غضبهم و حنقهم ان يجدو القصر مشيد
فها هو القصر تم الاهتمام بعنايته
و الانفاق ببذخ على حسنه و زينته
هذا القصر يقهرهم و يسحق كرامتهم وانسانيتهم
حينها فقط لابد ان يحدث الزلزال
يقول الله تعالى فى سورة الحج
“فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد” (سورة الحج).
وهذه صورة قرآنية واضحة جلية لتلك القرية التي تفتقد لأدنى مقومات التكافل، فالبئر هنا معطلة ! والقصر بجانبه مشيد!
تُرى.. هل هذا خطاب مُوجه إلينا لنرى القصور المشيّدة.. والآبار المعطلة في بلادنا؟
اترككم مع مقال اكثر من رائع للاستاذ احمد الصاوى
مقال يحتاج للقراءة بعناية شديدة
فهو يتحدث عن الذين وقفو ضد الفقراء
اختياراتك تعكس انحيازاتك وقناعاتك، أو على الأقل ترتيب الأولويات فى ذهنك، تلك بديهيات منطقية، حتى فى الأزمات حين يكون الخيار الذى أمامك بين سيئ وأسوأ، يعكس حسمك لذلك أيضا انحيازا وقناعة وترتيبا للأولويات. وحكومة شرف حين ظلت لأشهر تعكف على موازنة عامة، تتحسب للعجز، وتتجه مرة للاقتراض الدولى ومرة للعربى، وتغرقك فى دوامة من التصريحات المتناقضة، والرسائل المتضاربة، ظلت فى حالة اختيار حتى حسمت ذلك بالأمس، بمجرد اعتماد الموازنة العامة.
هناك عجز من الواجب خفضه واحتواؤه، وعقب نجاح الثورة وتسلم حكومة شرف الأمور تحت زعم أنها حكومة الثورة، كان هناك أكثر من طرح لاحتواء العجز وتدبير الموارد والنفقات، خاصة مع إعلان الحكومة لكثير من الطموحات فى المجال الاجتماعى من إعانات البطالة ورفع حد الأجور، وإعادة ضبط الخلل فى الأولويات الذى جعل الإنفاق على التعليم والصحة هو الأدنى، إلى جانب التزامات بتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
تحدثنا عن الضرائب التصاعدية على الفئات الأكثر دخلا، وهو مقترح ظل وزير التضامن الحالى د. جودة عبدالخالق ينادى به وهو فى المعارضة فى صفوف حزب التجمع، وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية، وكذلك حملة كوبونات الأسهم فى البورصة، وهى أنظمة ضريبية ليست بدعا أو اختراعات، لكنها موجودة فى الكثير من دول العالم ذات التوجه الرأسمالى. لكن الحكومة أشهرت فى وجوهنا فزاعة الانهيار، وهددتنا بهروب المستثمرين والاستثمارات وانهيار البورصة وغير ذلك، دون أن تجيب عن سؤال: ولماذا لم يهربوا ولم تنهر البورصات فى مئات الدول التى تنتهج هذا النهج، لكن أمام التزامها بالبرامج الاجتماعية والالتزام بأهداف الثورة فى تحقيق الكرامة الاقتصادية للمواطن والعدالة الاجتماعية، مرت الأمور، حتى عندما جمدت العمل بقانون الضريبة العقارية، رغم كل التحفظات عليه، إلا أنه كان يستهدف فى المقام الأول الأثرياء الذين خزنوا ثرواتهم فى فيلل وقصور وشاليهات وعقارات، ورأينا فى تحقيقات الكسب غير المشروع الكثير من ذلك، لكن لأن القانون كان «سيئ السمعة» بسبب سمعة الوزير الهارب حاليا الذى خرج من تحت يديه القانون، فبدا أن الأمر تصويب لخطأ، ويمكن أن يعاد هيكلته.
لم تقترب حكومة شرف من كل ذلك، لم تحاول تقليص دعم الطاقة، خاصة للمستثمرين والفئات الأكثر قدرة، لم تصنع تقشفا فى إنفاقها المباشر، وأجور مستشاريها، لم تضع سقفا للأجور، لكنها اتجهت مباشرة لإقرار التقشف إلى مستحقات التعليم والصحة وبرامج البطالة وزيادات المعاشات، رفضت كل حل فيه مساس بالأغنياء والطبقات الأكثر قدرة، ومدت يديها دون تردد على مستحقات الفقراء.
الموازنة العامة فى صورتها النهائية لا تعكس فقط اختيارا لكنها تعكس قناعة مستمرة منذ كانت «ومازالت» أمانة السياسات تدير الملف الاقتصادى، ضد الفقراء وربما بقدر فج من الاحتقار والتمييز.. وكأن الثورة لم تقم..!
عندها لا يجد الناس احتياجاتهم الحقيقية
ينظرون حولهم فلا ماء
لا زرع
لا طعام
لا حياة
انه فقط السراب الذى يملاء الصحراء
ولكن مايثير غضبهم و حنقهم ان يجدو القصر مشيد
فها هو القصر تم الاهتمام بعنايته
و الانفاق ببذخ على حسنه و زينته
هذا القصر يقهرهم و يسحق كرامتهم وانسانيتهم
حينها فقط لابد ان يحدث الزلزال
يقول الله تعالى فى سورة الحج
“فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وبئر معطلة وقصر مشيد” (سورة الحج).
وهذه صورة قرآنية واضحة جلية لتلك القرية التي تفتقد لأدنى مقومات التكافل، فالبئر هنا معطلة ! والقصر بجانبه مشيد!
تُرى.. هل هذا خطاب مُوجه إلينا لنرى القصور المشيّدة.. والآبار المعطلة في بلادنا؟
اترككم مع مقال اكثر من رائع للاستاذ احمد الصاوى
مقال يحتاج للقراءة بعناية شديدة
فهو يتحدث عن الذين وقفو ضد الفقراء
اختياراتك تعكس انحيازاتك وقناعاتك، أو على الأقل ترتيب الأولويات فى ذهنك، تلك بديهيات منطقية، حتى فى الأزمات حين يكون الخيار الذى أمامك بين سيئ وأسوأ، يعكس حسمك لذلك أيضا انحيازا وقناعة وترتيبا للأولويات. وحكومة شرف حين ظلت لأشهر تعكف على موازنة عامة، تتحسب للعجز، وتتجه مرة للاقتراض الدولى ومرة للعربى، وتغرقك فى دوامة من التصريحات المتناقضة، والرسائل المتضاربة، ظلت فى حالة اختيار حتى حسمت ذلك بالأمس، بمجرد اعتماد الموازنة العامة.
هناك عجز من الواجب خفضه واحتواؤه، وعقب نجاح الثورة وتسلم حكومة شرف الأمور تحت زعم أنها حكومة الثورة، كان هناك أكثر من طرح لاحتواء العجز وتدبير الموارد والنفقات، خاصة مع إعلان الحكومة لكثير من الطموحات فى المجال الاجتماعى من إعانات البطالة ورفع حد الأجور، وإعادة ضبط الخلل فى الأولويات الذى جعل الإنفاق على التعليم والصحة هو الأدنى، إلى جانب التزامات بتحسين أحوال أصحاب المعاشات.
تحدثنا عن الضرائب التصاعدية على الفئات الأكثر دخلا، وهو مقترح ظل وزير التضامن الحالى د. جودة عبدالخالق ينادى به وهو فى المعارضة فى صفوف حزب التجمع، وكذلك الضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية، وكذلك حملة كوبونات الأسهم فى البورصة، وهى أنظمة ضريبية ليست بدعا أو اختراعات، لكنها موجودة فى الكثير من دول العالم ذات التوجه الرأسمالى. لكن الحكومة أشهرت فى وجوهنا فزاعة الانهيار، وهددتنا بهروب المستثمرين والاستثمارات وانهيار البورصة وغير ذلك، دون أن تجيب عن سؤال: ولماذا لم يهربوا ولم تنهر البورصات فى مئات الدول التى تنتهج هذا النهج، لكن أمام التزامها بالبرامج الاجتماعية والالتزام بأهداف الثورة فى تحقيق الكرامة الاقتصادية للمواطن والعدالة الاجتماعية، مرت الأمور، حتى عندما جمدت العمل بقانون الضريبة العقارية، رغم كل التحفظات عليه، إلا أنه كان يستهدف فى المقام الأول الأثرياء الذين خزنوا ثرواتهم فى فيلل وقصور وشاليهات وعقارات، ورأينا فى تحقيقات الكسب غير المشروع الكثير من ذلك، لكن لأن القانون كان «سيئ السمعة» بسبب سمعة الوزير الهارب حاليا الذى خرج من تحت يديه القانون، فبدا أن الأمر تصويب لخطأ، ويمكن أن يعاد هيكلته.
لم تقترب حكومة شرف من كل ذلك، لم تحاول تقليص دعم الطاقة، خاصة للمستثمرين والفئات الأكثر قدرة، لم تصنع تقشفا فى إنفاقها المباشر، وأجور مستشاريها، لم تضع سقفا للأجور، لكنها اتجهت مباشرة لإقرار التقشف إلى مستحقات التعليم والصحة وبرامج البطالة وزيادات المعاشات، رفضت كل حل فيه مساس بالأغنياء والطبقات الأكثر قدرة، ومدت يديها دون تردد على مستحقات الفقراء.
الموازنة العامة فى صورتها النهائية لا تعكس فقط اختيارا لكنها تعكس قناعة مستمرة منذ كانت «ومازالت» أمانة السياسات تدير الملف الاقتصادى، ضد الفقراء وربما بقدر فج من الاحتقار والتمييز.. وكأن الثورة لم تقم..!
Comment