إرشادات للمواطن حتى لا يقع تحت طائلة قانون النقد
أخى المواطن .. إن جريمـة الإتـجـار فى النقد الأجنبى يعاقب عليها القانـون بالغرامة ومصـادرة المبالغ والأشـياء المـضبوطة حـصـيلة التعـامـل , إعمالا لنص المـادة 126 مـن القانـون رقـم 88 لسنة 2003 , فضـلاً عـن أضـرارها البالغـة بالإقتصــاد القــومى للبلاد نتيجـة انخفـاض سـعر العمـلة الوطنيـة مما يؤثـر سلبـاً على المواطن العـادى .. كنتـيجة طبيعيـة لإرتفـاع أسعـار السلـع والخدمات , وخاصة التى يدخــل ضمن مكونـاتها عنصر يتم استيراده من الخارج .. لذا يجب علينا جميعاً كمواطنين أن نتبع الآتى :-
أن تكـون جميـع تعامـلاتنا فى بيـع وشـراء العمـلات الأجنبيـة عن طريق المصارف المعتمدة ( بنوك / شركات صرافة ) , ووفقاً للأسعار الرسمية المعلنة
عـدم اللـجوء لتـجار وسـماسرة العملة لتدبير ما يلزمنـا من النقد الأجنبى , أو بيعه لهم , حتى نكون بمنأى عن المسائلة القانونية
ضـرورة الإبلاغ عـن هؤلاء السـماسرة وتجار العملة لإتخــاذ الإجراءات الـقانونية قبلهم إما بالإتصال التليفونى على التليفون بالإدارة .. أو البريد الإلكترونى .. أو التوجه مباشرةً لمقر الإدارة أو أحد الفروع الجغرافية لها
إن دخـول وخـروج النقـد الأجنبى للبلاد من خلال المنافذ مسموحاً به فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى , أو ما يُعادلها من عملات أخرى , وإذا زاد المبلغ عن ذلك يلزم الإفصاح عنه , فى الحالتين
إن تهـريب النقد المصرى يؤثر سلباً على قيمة العملة الوطنـية , وقد أباح القانون دخول أو خروج المواطن وبحـوزتهه خمسة آلاف جنيه مصـرى فقـط , وما زاد عن ذلك تتم مصادرته , فضلاً عن المسائلة القانونية
أخى صاحب شركة الصرافة .. عليك بالإلتزام بأحكام القانون والبعد عن الممارسات الخاطئة السالف ذكرها حتى لا تقع تحت طـائلة القانون , مع الأخذ فى الإعتبـار أن إلتزامك بالقـانـون يـؤدى إلى إستقرار سوق الصرف وبالتالى انتعاش الإقتصاد القومى
أخى المستورد ورجل الأعمال .. إن إلتزامك بتدبير إحتيـاجاتـك مـن النقـد الأجنبـى عن طـريق المصارف الشرعية ( بنـوك / شركـات صرافـة ) يؤدى إلى إنضباط سوق الصرف .. مع الأخذ فى الإعتبار أن ترشيد الإستيراد وقصـره علـى السـلع الضرورية ومستلزمات الإنـتاج يؤدى إلى تقليل الطلـب على الـعمـلات الأجنبية .. وبالتالى قـدرة البنوك على تلبية الإحتياجات اللازمة لك مـن النقد الأجنبى .. مع الأخذ أيضاً فى الإعتبار أن التصدير هو العنصر الأهم والأساسى لتجنب البلاد أى أزمة فى سعر الصرف

Comment