Tweet
يعاني الاقتصاد الامريكي في الفترات الاخيرة من هزات اقتصادية عنيفة ,هزت اركانة الاساسية واصابت بناية المرصودة في مقتل علي النحو الذي اربك المسئولين الاقتصاديون في الولايات المتحدة وجعلهم غير قادرن علي اتخاذ الاجراءات والوسائل المناسبة التي من الممكن ان يعتمدوا عليها من اجل حل هذة المشكلات او علي الاقل التخفيف من اثارها المستمرة .
فكثيرا ما طالعنا وقراءنا العديد من التحليلات الاقتصادية والتصريحات التي تخرج من كبار المحللين الاقتصادين في محاولة من جانبهم من اجل التنبؤ بما ممكن ان تؤال الية الامور في حال استمرار هذة الازمات مع القا ء الضوء علي مدي جودة تلك الوسائل التي يعتمد عليها المسؤللين الامريكيون من اجل حل الازمة ,والملاحظ ان كل هذة الدراسات والتحليلات فشلت في التوصل الي توقع حقيقي بما يمكن ان يحدث بخصوص الاقتصاد الامريكي وهم في ذاك محققين ,حيث ان المتابع للامر عن كثب يلمس تناقض شديد وكبير في التصريحات والافادات الرسمية التي تخرج من المسؤلين الامريكان حيال الاجراءات الاصلاحية التييتم اتخاذها من جانب الحكومة الامريكية يلمس تضارب وتناقض شديد
في هذة التصريحات ,والبيانات فعلي سبيل المثال التيسير الكمي كثيرا ما كنانسمع عن نية الحكومة الامرييكة المضي قدما في تخفيض التيسير الكمي الذي كانت تضخة كمساعدة من جانبها لتعافي الاقتصادالامريكي.
ومن الجدير بالذكر ان ماعدات التيسير الكمي تبلغ حوالي 85 مليار دولار شهريا وقد اشترطت الجنة الفيدرلية او المعروفة بلجنة الفومك FOMC تحقيق مجموعة من الشروط ومن ضمنها
عدم زيادة معدلات التضخم عن نسبتها لحالية بالاضافة الي خفض معدلات البطالة الي اقل من 7 %وهو ما لم يتحقق اي منة حتي الان مما يزيد من سوء وتردي الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الخزانة الامريكية .
فضلا عن الرفض الشديد والتعنت الكبير الظاهر من جانب اعضاء الحزب الجمهوري لما يعرف باسم مشروع اوباما كير والذي تم الربط بينة وما بين موافقة الكونجرس علي اقرار مشروع الموزانة العامة الجديدة الذي في حال الموافقة عليها سيضمن للحكومة الامريكية المضي قدما في اجراءت من شانها الحصول علي قروض خارجية من جهات دولية لدفع رواتب الموظفين لديها
وهذا ما فشل اوباما في اقناع مجلس الشيوخ في دورتة المنعقدة الثلاثاء المضي مما زاد من سوء الاوضاع.
ومع تلاشي آمال التوصل لاتفاق في الكونجرس, أصبح من المرجح أن توقف الحكومة الأمريكية عددا من أنشطتها للمرة الأولي منذ1996 مع فشل الديمقراطيين والجمهوريين في تقريب وجهات النظر بشأن الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد في أول أكتوبر. ويعني عدم إقرار مشروع قانون الموازنة حرمان الحكومة الأمريكية من الاستدانة وبالتالي عدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها, وهو ما ينعكس بشكل مباشر في منح نحو825 ألف موظف( غير أساسيين) من إجمالي مليوني موظف في الأجهزة الحكومية الأمريكية أجازة بدون راتب وغلق المتنزهات العامة. وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن فإن سيناريو1996 تضمن تخفيض البيت الأبيض والكونجرس لموظفيهما إلي جانب تخلي وزارة الخارجية عن موظفين غير أساسيين وتم منح نصف الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع البنتاجون- أكبر جهة توظيف في الحكومة الفيدرالية- أجازة بدون راتب وتأخر صرف رواتب الجنود النظاميين لبعض الوقت, وكذلك اغلقت جميعالمتنزهات والمتاحف الوطنية التي يبلغ عددها368 بما فيها متاحف الفن والتاريخ وحديقة الحيوانات في واشنطن, وفي نفس القت تعطل العمل جزئيا في إدارات التأشيرات الداخلية وجوازات السفر بالإضافة إلي توقف مراكز الابحاث الطبية عن العمل في مجال العلاجات الاختبارية. وغادر نحو18 ألفا وظائفهم في وكالة الفضاء ناسا في أجازة غير مدفوعة الأجر, بينما استمر العمل بنفس الوتيرة في أجهزة الأمن وخاصة حالات الطواريء وحرس الحدود, إلي جانب تأثر العمل في وزارة العدل ومصالح البريد الحكومية.
محمد طارق
المصادر موقع الويكبديا
مجلة السياسية الدولية
العربية نت
فكثيرا ما طالعنا وقراءنا العديد من التحليلات الاقتصادية والتصريحات التي تخرج من كبار المحللين الاقتصادين في محاولة من جانبهم من اجل التنبؤ بما ممكن ان تؤال الية الامور في حال استمرار هذة الازمات مع القا ء الضوء علي مدي جودة تلك الوسائل التي يعتمد عليها المسؤللين الامريكيون من اجل حل الازمة ,والملاحظ ان كل هذة الدراسات والتحليلات فشلت في التوصل الي توقع حقيقي بما يمكن ان يحدث بخصوص الاقتصاد الامريكي وهم في ذاك محققين ,حيث ان المتابع للامر عن كثب يلمس تناقض شديد وكبير في التصريحات والافادات الرسمية التي تخرج من المسؤلين الامريكان حيال الاجراءات الاصلاحية التييتم اتخاذها من جانب الحكومة الامريكية يلمس تضارب وتناقض شديد
في هذة التصريحات ,والبيانات فعلي سبيل المثال التيسير الكمي كثيرا ما كنانسمع عن نية الحكومة الامرييكة المضي قدما في تخفيض التيسير الكمي الذي كانت تضخة كمساعدة من جانبها لتعافي الاقتصادالامريكي.
ومن الجدير بالذكر ان ماعدات التيسير الكمي تبلغ حوالي 85 مليار دولار شهريا وقد اشترطت الجنة الفيدرلية او المعروفة بلجنة الفومك FOMC تحقيق مجموعة من الشروط ومن ضمنها
عدم زيادة معدلات التضخم عن نسبتها لحالية بالاضافة الي خفض معدلات البطالة الي اقل من 7 %وهو ما لم يتحقق اي منة حتي الان مما يزيد من سوء وتردي الاوضاع الاقتصادية التي تعاني منها الخزانة الامريكية .
فضلا عن الرفض الشديد والتعنت الكبير الظاهر من جانب اعضاء الحزب الجمهوري لما يعرف باسم مشروع اوباما كير والذي تم الربط بينة وما بين موافقة الكونجرس علي اقرار مشروع الموزانة العامة الجديدة الذي في حال الموافقة عليها سيضمن للحكومة الامريكية المضي قدما في اجراءت من شانها الحصول علي قروض خارجية من جهات دولية لدفع رواتب الموظفين لديها
وهذا ما فشل اوباما في اقناع مجلس الشيوخ في دورتة المنعقدة الثلاثاء المضي مما زاد من سوء الاوضاع.
ومع تلاشي آمال التوصل لاتفاق في الكونجرس, أصبح من المرجح أن توقف الحكومة الأمريكية عددا من أنشطتها للمرة الأولي منذ1996 مع فشل الديمقراطيين والجمهوريين في تقريب وجهات النظر بشأن الموازنة قبل بدء العام المالي الجديد في أول أكتوبر. ويعني عدم إقرار مشروع قانون الموازنة حرمان الحكومة الأمريكية من الاستدانة وبالتالي عدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتها, وهو ما ينعكس بشكل مباشر في منح نحو825 ألف موظف( غير أساسيين) من إجمالي مليوني موظف في الأجهزة الحكومية الأمريكية أجازة بدون راتب وغلق المتنزهات العامة. وبحسب تقرير لشبكة سي إن إن فإن سيناريو1996 تضمن تخفيض البيت الأبيض والكونجرس لموظفيهما إلي جانب تخلي وزارة الخارجية عن موظفين غير أساسيين وتم منح نصف الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع البنتاجون- أكبر جهة توظيف في الحكومة الفيدرالية- أجازة بدون راتب وتأخر صرف رواتب الجنود النظاميين لبعض الوقت, وكذلك اغلقت جميعالمتنزهات والمتاحف الوطنية التي يبلغ عددها368 بما فيها متاحف الفن والتاريخ وحديقة الحيوانات في واشنطن, وفي نفس القت تعطل العمل جزئيا في إدارات التأشيرات الداخلية وجوازات السفر بالإضافة إلي توقف مراكز الابحاث الطبية عن العمل في مجال العلاجات الاختبارية. وغادر نحو18 ألفا وظائفهم في وكالة الفضاء ناسا في أجازة غير مدفوعة الأجر, بينما استمر العمل بنفس الوتيرة في أجهزة الأمن وخاصة حالات الطواريء وحرس الحدود, إلي جانب تأثر العمل في وزارة العدل ومصالح البريد الحكومية.
محمد طارق
المصادر موقع الويكبديا
مجلة السياسية الدولية
العربية نت
Comment