Tweet
"حماية المنافسة" يحيل شركات المحمول الثلاث للنيابة لاتفاقهم على فرض ضريبة الدمغة
"حماية المنافسة" يحيل شركات المحمول الثلاث للنيابة لاتفاقهم على رفع أسعار المكالمات بحجة فرض ضريبة الدمغة
أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بعد أن تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول، بما حمل المستهلك ما يزيد عن نصف مليار جنيه سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وذكر الجهاز وفق بيان نشر على موقعه الرسمي اليوم الأحد، أن الجهاز قد تلقى في شهر أكتوبر من العام الماضي بلاغًا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءًا من مارس 2012 مما حدا بالجهاز البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ.
وأشارت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، إلى أن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهي المخالفات التي تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها.
ونوهت الجرف إلى أن تطبيق قانون الدمغة في حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط في هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذي يهدف في الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.
وأفادت أن الشركات علي عكس ما كانت تنتهجه سابقًا من التنافس على تحمل الضريبة، قامت منذ مارس 2012 بالاتفاق على تطبيق تلك الضريبة فى ذات الوقت دون إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي قام بالموافقة لاحقًا على تلك الممارسة على عكس ما هو متبع في هذا القطاع. كما أضافت أن موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيًا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة حيث تكمن أهداف الجهاز القطاعي في حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين وصولاً لتحقيق رفاهة المستهلك بما يتفق مع ما هو متبع عالميًا في الأنظمة القانونية الأخرى ومنها الاتحاد الأوروبي.
وجدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن أحال شركتي موبينيل واتصالات لنيابة الشئون المالية والتجارية في نهاية شهر فبراير الماضي لامتناعهما عن التعاون مع الجهاز وتقاعسهما عن إمداده بالبيانات والمستندات المطلوبة.
وحيث خلص الجهاز من الفحص إلي ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التي توصل إليها على مجلس الإدارة والذي وافق علي النتائج السابقة وقرر إحالة الشركات المخالفة للنيابة العامة للتحقيق وتحريك الدعوي الجنائية.
Comment